السابع: حول کلام العلامة فی الإکراه علی الطلاق

‏‏السابع: حول کلام العلامة فی الإکراه علی الطلاق‏

‏‏قال العلامة فی ‏‏«‏‏التحریر‏‏»‏‏: ‏‏«‏‏لو اُکره علی الطلاق فطلّق ناویاً فالأقرب وقوع ‏‎ ‎‏الطلاق‏‏»‏‎[1]‎‏. ونحوه فی ‏‏«‏‏المسالک‏‏»‏‎[2]‎‏ بزیادة احتمال عدم الوقوع. ‏

‏‏وقد وقع الکلام فی المراد من الطلاق ناویاً ونحن نذکر اُموراً؛ لیتّضح به حال ‏‎ ‎‏الأقسام المتصوّرة والمذکورة فی کلام الشیخ‏‎[3]‎‏. ‏

‏‏الأوّل: أنّ مقتضی حدیث الرفع‏‎[4]‎‏ هل هو رفع ما وقع عن إکراه أو اضطرار؛ ‏‎ ‎‏بحیث لو لا الإکراه أو الاضطرار لما فعله، أو کان مفاده هو الأعمّ من ذلک، ‏‎ ‎‏فیشمل کلّ ما وقع مقارناً للإکراه والاضطرار، وإن کان الداعی له أغراضه ‏‎ ‎‏الشخصیة کمن بنی علی بیع داره أو شرب الخمر؛ لتحصیل مقاصده وأغراضه فی ‏‎ ‎‏الأوّل، وخبث باطنه فی الثانی وقارن فعله الإکراه والاضطرار؟ ‏

‏‏الظاهر بحسب صدور الحدیث فی مقام الامتنان وبحسب ظهوره اللفظی ‏‎ ‎‏عدم شموله لمثل هذا المورد الذی لا دخل للإکراه أو الاضطرار فی فعله؛ لأنّ ‏‎ ‎‏الامتنان یصدق فیما وقع فی المشقّة والضیق لو ترتّب علیه آثاره الشرعیة، وأمّا ‏‎ ‎‏من أراد الفعل بطیب نفسه واختیاره لو لا الإکراه ولم یتفاوت خاله فی صورة ‏‎ ‎‏وجوده وعدمه فلا موضع للامتنان علیه. وأمّا ظهور اللفظ فلأنّ الظاهر من ‏‎ ‎‏قوله: ‏‏«‏‏رفع ما اضطرّوا إلیه وما اُکرهوا علیه‏‏»‏‏ ‏‏خصوص الصادر عن الإکراه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثانی: لو کان الإکراه سبباً مستقلاً فی حصول الفعل وأغراضه أیضاً سبباً ‏‎ ‎‏مستقلاً آخر واجتمعا معاً، فصار الکلّ سبباً واحداً، فیکون فاعلاً بإکراه غیره وإن ‏‎ ‎‏لم یکن موافقاً لأغراضه وطیب نفسه. وکذا فاعلاً بداعٍ نفسانی وطیب خاطره ولو ‏‎ ‎‏لم یکره علیه، فعلی أیّ تقدیرٍ بفعله، وإنّما اجتمعا معاً اتّفاقاً أو کان الإکراه مع ‏‎ ‎‏انضمام الرضا کلاهما سبباً مستقلاً، بحیث لم یکن کلّ واحد مستقلاً لو لا الآخر، ‏‎ ‎‏فهل الظاهر من حدیث الرفع رفع ما کان الإکراه مستقلاً فی صدوره وسببیته ‏‎ ‎‏وکذا الاضطرار، فما کان منه جزءاً لسبب أو سبباً مستقلاً مقارناً لسبب آخر، ‏‎ ‎‏فصارا جزئین، کما فی الفرض الأوّل غیر مشمولٍ لحدیث الرفع أم لا؟ ‏

‏‏الظاهر أیضاً اختصاصه بما یستقلّ فی السببیة من الاضطرار والإکراه لما یظهر ‏‎ ‎‏من لفظه وکونه فی مقام المنّة؛ فإنّ قوله: ‏‏«‏‏رفع ما اضطرّوا إلیه‏‏»‏‏ ‏‏رفع ما صدر ‏‎ ‎‏بسبب الاضطرار فقط، کما أنّ مقتضی قوله ‏‏تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ‏‎[5]‎‏ صحّة ما وقع ‏‎ ‎‏عن التراضی فقط ممّا یؤثّر فی وقوعه غیر الرضا من الإکراه لا یکون تجارةً عن ‏‎ ‎‏تراضٍ، ففی مثل الفرضین لا یصدق عرفاً أنّه وقع بإلزام غیره وإکراه غیره، ولا ‏‎ ‎‏یصدق صدوره عن الرضا وطیب النفس، بل مستند إلی کلا الأمرین. وعلیه: فلا ‏‎ ‎‏یکون داخلاً فی حدیث الرفع حتّی یحکم ببطلانه، ولا العمومات والإطلاقات ‏‎ ‎‏حتّی یحکم بصحّته. وإنّما یحکم بفساده من أجل عدم دلیل الصحّة وعدم شمول ‏‎ ‎‏الإطلاقات والعمومات، لا من جهة حدیث الرفع، کما هو واضح. ‏

‏‏الثالث: لا إشکال فی أنّ الإکراه المتصوّر فی المعاملات هو ما إذا لم یلتفت ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إذا عرفت ذلک فنقول: مراد العلامة من قوله: لو طلّق ناویاً، إن کان الفرق ‏‎ ‎‏بین المکره وغیره بأنّ المکره هو الفاقد للنیّة والقصد ولذا لو قصده لا یصدق ‏‎ ‎‏علیه الإکراه، فقد ظهر ممّا قدّمنا سابقاً‏‎[6]‎‏ عدم الفرق بین فعل المکره وغیره من ‏‎ ‎‏جهة المبادی من الإرادة الجدّیة والقصد إلی اللفظ والمعنی والإنشاء وحصول ‏‎ ‎‏المضمون فی الخارج وغیر ذلک، وإنّما الفرق فی أنّ مبدأ المبادی ومنشأ ‏‎ ‎‏حصول الداعی والإرادة فی المکره إلزام غیره وفی غیره حوائجه وأغراضه ‏‎ ‎‏ومقاصده الشخصیة. فلا فرق من جهة وجود القصد بینهما حتّی یکون الطلاق مع ‏‎ ‎‏القصد إلی مضمونه وقع عن غیر إکراه وکان صحیحاً. ‏

‏‏وإن کان غرضه أنّ الإکراه لا یتعلّق بالقصد؛ بمعنی أنّه غیر مکرهٍ فی القصد ‏‎ ‎‏والجدّ وإنّما اُلزم علی الإنشاء اللفظی فقط؛ إذ القصد لیس ممّا یمکن أن یلزم به؛ ‏‎ ‎‏لعدم مظهرٍ له، فله أن یفعله ولم یقصده، وإذا أنشأ مع القصد لا یکون عن إکراه؛ ‏‎ ‎‏لأنّ القصد لم یکن مکرهاً علیه، فیکون صحیحاً مترتّباً علیه الأثر. ‏

‏‏ففیه: أنّ عدم قصد المعنی غیر ممکن لعامّة الناس؛ فإنّهم غیر مأمونین من ‏‎ ‎‏الوقوع فی الضرر المتوعّد به لو لم یقصدوا من اللفظ معناه. نعم، قلیل منهم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلیه، فمن لا یمکنه الإنشاء السازج عن القصد یکون مکرهاً علی قصده ‏‎ ‎‏ولا یخرج عنه لو قصده. نعم، من کان یمکنه ذلک بسهولةٍ، ومع ذلک قصده لا ‏‎ ‎‏یکون مکرهاً. ولذا اعتبرنا فی صدقه عدم إمکان التفصّی منه، وهذا من طرق ‏‎ ‎‏التفصّی، ولکنّه صعب علی أکثر الناس.‏

‏‏وأمّا الصور المذکورة فی کلام الشیخ‏‏ فالصورة الاُولی التی لا دخل للإکراه ‏‎ ‎‏أو الاضطرار فی وقوعه منه وصدوره، بل کان بانیاً علیه، فلا إشکال فی صحّته، ‏‎ ‎‏ولا یکون مراد العلامة قطعاً، کما أشار إلیه الشیخ‏‎[8]‎‏. ‏

‏‏وأمّا الصورة الثانیة، وهی ما کان الإکراه جزءاً بسبب وقوعه أو سبباً مستقلاً ‏‎ ‎‏مع سبب مستقلّ آخر من دواعی نفسه فبطلانها لیس لأجل الإکراه، بل لعدم ‏‎ ‎‏شمول الأدلّة لها. ‏

‏‏وأمّا الصورة الثالثة المذکورة فی کلام الشیخ، وهی ما إذا کان الداعی الإکراه، ‏‎ ‎‏ولکن لا من جهة التخلّص عن الضرر المتوعّد به، بل من جهة دفع الضرر ‏‎ ‎‏اللاحق إلی شخص آخر کولده أو زوجته أو وقوع غیره فی محرّم. وهذا یتصوّر ‏‎ ‎‏علی وجهین؛ إذ قد یکون المتضرّر بترکه ولده أو زوجته، کما لو قال ولده: طلّق ‏‎ ‎‏وإلا لقتلت نفسی أو أشرب الخمر، أو قالت الزوجة: طلّق وإلا قتلت نفسی أو ‏‎ ‎‏أوقعت نفسی فی الزنا مثلاً أو أشرب الخمر. وقد یکون المتضرّر غیر من یتعلّق ‏‎ ‎‏بنفسه کالأجنبیّ المتوعّد بترکه بفعل أوقعه علی نفسه، ففی صورة تضرّر من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا فی الصورة الثانیة فلا یصدق الإکراه؛ فإنّ من یطلّق زوجته؛ لعدم وقوع ‏‎ ‎‏شرب الخمر من الغیر المتوعّد به علی ترکه لا یکون مکرهاً عرفاً، کما هو ‏‎ ‎‏واضح. ‏

‏‏بقی صورتان اُخریان: إحداهما: ما صدر الفعل مع قصد وقوعه عن جهله ‏‎ ‎‏بالحکم. وقد عرفت: أنّه هو مورد البحث ومحلّ الکلام فی المکره، وإلا من کان ‏‎ ‎‏عالماً بالحال، فلا یتصوّر منه قصد وقوع ما یعلم بعدم وقوعه. ‏

‏‏وثانیتهما: من یعتقد أنّ الضرر لا ینتفی عنه ولا یحصل الفرار عنه إلا بإیقاع ‏‎ ‎‏الطلاق مثلاً حقیقة؛ لغفلته عن أنّ التخلّص غیر متوقّف علیه، فیوطّن نفسه علی ‏‎ ‎‏رفع الید عن الزوجة والإعراض عنها، فیوقع الطلاق قاصداً، وهذا کثیراً ما یتّفق ‏‎ ‎‏للعوامّ، وهذا أیضاً من موارد صدق الإکراه، بل من أظهر مصادیقه؛ لأنّه لو کان ‏‎ ‎‏قادراً علی عدم القصد وملتفتاً إلیه أو کان عالماً بالفساد الشرعی لا یکون مکرهاً ‏‎ ‎‏قطعاً، فما ذکره الشیخ من الإشکال فی الصورتین غیر وجیه. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تحریر الأحکام 4: 51.
• ـ مسالک الأفهام 9: 22.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 327.
• ـ الکافی 2: 263/2؛ التوحید: 353/24؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1 و2.
• ـ النساء (4): 29.
• ـ تقدّم فی الصفحة 356 ـ 357.
• ـ تقدّم فی الصفحة 380.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 327.