الاستدلال بحدیث الرفع علی بطلان عقد المکره المتعقّب بالرضا

‏‏الاستدلال بحدیث الرفع علی بطلان عقد المکره المتعقّب بالرضا‏

‏‏الثانی: ممّا یمکن أن یستدلّ به علی بطلان معاملة المکره الملحوق بالرضا ‏‎ ‎‏حدیث الرفع، وتقریبه: أنّ مقتضی قوله: ‏‏«‏‏رفع ما اُکرهوا علیه‏‏»‏‎[1]‎‏ رفع جمیع آثار ‏‎ ‎‏المکره علیه وصیرورته کالعدم، فلا یبقی له أثر حتّی یتمّ بالرضا. ‏

‏‏وأجاب عنه الشیخ‏‏ بوجهین: أحدهما: أنّ المرفوع بالحدیث الآثار التی هی ‏‎ ‎‏علی المکلّفین، لا مطلق الآثار، وکون العقد فی المکره علی وجه یلحقه الرضا، ‏‎ ‎‏ویتمّ به فی السببیة لیس من الأثر الذی کان علیه، بل من الآثار النافعة له فهو له ‏‎ ‎‏لا علیه‏‎[2]‎‏ ولم یذکر وجه التفصیل، والوجه علی ما قدّمناه سابقاً‏‎[3]‎‏ أنّ مقتضی الرفع ‏‎ ‎‏عن الاُمّة والامتنان کون المرفوع ممّا کان موضوعاً علی المکلّفین وثقلاً علیهم، ‏‎ ‎‏وأمّا ما لا ثقل فیه علیهم فلا امتنان فی رفعه. هذا وجه مقالة الشیخ‏‏.‏

‏‏وتحقیق المقام: أنّ الموضوع قد یکون محکوماً بما هو علی المکلّف فقط، فلا ‏‎ ‎‏أثر ولا حکم فیه إلا وهو علیه، ومن الموضوعات: ما لا حکم له إلا وهو له، ‏‎ ‎‏ومنها: ما یکون موضوعاً لکلا القسمین. ‏

‏‏لا إشکال فی رفع الآثار فی القسم الأوّل ولا إشکال أیضاً فی خروج القسم ‏‎ ‎‏الثانی من الحدیث، وإنّما الکلام فی الثالث وأنّه هل الرفع فیه یتعلّق بجمیع آثاره، ‏‎ ‎‏أو یختصّ بما هو علیه؟ ‏

‏‏لابدّ من التأمّل فی مفاد الحدیث حتّی یتّضح به حال هذا القسم. وهو أنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد یقال بأنّ المرفوع نفس الموضوع لکن بلحاظ رفع آثاره: بمعنی أنّ ‏‎ ‎‏المصحّح لادّعاء رفع الموضوع رفع آثاره جمیعاً أو ما هو البارز منها، فالمقصود ‏‎ ‎‏الأصلی وما تعلّق الجدّ به هو رفع الآثار، ولکن فی لسان الدلیل ادّعی أنّ ‏‎ ‎‏الموضوع هو المرفوع. ‏

‏‏وعلی هذا أیضاً یتمّ التفصیل؛ لأنّ ما هو مرفوع من الآثار بمقتضی الامتنان ‏‎ ‎‏وظهور الرفع ما یلزم منه الوزر والثقل علی الاُمّة، لا ما لا یلزم منه ذلک، ‏‎ ‎‏فالموضوع مرفوع بلحاظ تلک الآثار. وثالثةً یحتمل أن یکون الموضوع مرفوعاً ‏‎ ‎‏بلحاظ نفسه، لکن مع ادّعاء أنّ الموضوع بنفسه کان ثقیلاً علی المکلّف ووزره ‏‎ ‎‏علیه، فرفع الموضوع، فکان فیه ادّعائین: أحدهما: ادّعاء وضع الموضوع علیه، ‏‎ ‎‏وثقله بلحاظ ثقل آثاره ووضع أحکامه، وإلا فلا معنی لوضع الموضوع بنفسه ‏‎ ‎‏حقیقةً، بل ادّعی أنّ هذا الموضوع کان علیه، وثانیهما: رفعه عنه ادّعاءً. ‏

‏‏والفرق بینه وبین الثانی: أنّ الموضوع علیه علی الاحتمال الثانی نفس الآثار ‏‎ ‎‏والأحکام وباعتبار رفعها رفع الموضوع ادّعاءً، وعلی الثالث کان المدّعی وضع ‏‎ ‎‏نفس الموضوع وثقله علیه ورفعه عنه بذاته، ثمّ رفع الموضوع المدّعی وضعه ‏‎ ‎‏علیه.‏

‏‏وهذا أیضاً محتمل الوجهین؛ إذ قد یکون الادّعاء فی وضعه علیه وکونه ثقلاً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی هذا الوجه إن کان علی الطریق الأوّل یکون الرفع منحصراً بالآثار ‏‎ ‎‏الثقیلة وما کان علیه من الآثار؛ لأنّ الادّعاء لیس فی وضع الموضوع مطلقاً، ‏‎ ‎‏حتّی یکون الرفع أیضاً مطلقاً، بل حیثی منحصر فی حیث ثقله وجهة وزره. ‏

‏‏وأمّا إن کان علی الطریق الثانی ووجه الإطلاق فیکون المرفوع جمیع الآثار؛ ‏‎ ‎‏لأنّ الموضوع قد ادّعی وضعه وثقله علی المکلّف مطلقاً، ثمّ ادّعی رفعه عنه ‏‎ ‎‏مطلقاً، فیرتفع عنه جمیع الآثار. ‏

‏‏والظاهر من حدیث الرفع، حیث تعلّق الرفع بنفس المذکورات أنّ الرفع کان ‏‎ ‎‏متوجّهاً إلیها مطلقاً؛ لأنّ إطلاق الرفع إلی ما اُکرهوا علیه وکذا باقی المذکورات ‏‎ ‎‏یقتضی ذلک، فیکون مقتضی إطلاقه رفع جمیع الآثار؛ لأنّ معنی ‏‏«‏‏رفع ما اُکره ‏‎ ‎‏علیه‏‏»‏‏ ادّعاءً رفع الموضوع بعد ادّعاء وضعه، ورفعه مطلقاً کذلک لیس إلا برفع ‏‎ ‎‏جمیع آثاره؛ سواء کان علیه أو له. ‏

‏‏نعم، فیما کان آثار الموضوع جمیعاً له أو کان الأکثر الأغلب منها له وکان ‏‎ ‎‏قلیل منها علیه، فالحدیث منصرف عنه علی مقتضی وروده فی مقام الامتنان. فما ‏‎ ‎‏قلناه سابقاً من أنّ اقتضاء الامتنان هو عدم الشمول إنّما یختصّ بمثل هذا ‏‎ ‎‏المورد، وأمّا ما کان أغلب آثاره وأحکامه علیه وکان فیه أثر قلیل نافع له، کمثل ‏‎ ‎‏ما نحن فیه حیث کان آثار المکره علیه بتمامه علیه، وإنّما یکون له منها تأثیره ‏‎ ‎‏الناقص فی السببیّة إن تمّ بالرضا اللاحق، فلا ینصرف الحدیث عنه فیرفعه. ‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارةٍ اُخری: ما هو قبل الإکراه من الآثار فهو مرفوع بالحدیث، وهو هنا ‏‎ ‎‏السببیة التامّة، وأمّا ما کان بعد الإکراه مترتّباً علی العقد فلا یکون مرفوعاً به، ‏‎ ‎‏والسببیة الناقصة إنّما هو للعقد المکره علیه لا ذات العقد، فلا یرفع بالحدیث‏‎[4]‎‏.‏

‏‏نقول: مع تسلیم کون السببیة من الآثار الشرعیة لابدّ من التأمّل فی متن ‏‎ ‎‏الحدیث وکیفیة دلالته وعلی ما قدّمناه غیر مرّة‏‎[5]‎‏ لیس الرفع مضافاً إلی الآثار ‏‎ ‎‏نفسها ابتداءً حتّی یقال بأنّ المرفوع به الأمر السابق علی الإکراه لا اللاحق به، ‏‎ ‎‏بل الرفع إنّما هو رفع ذات الموضوع وتنزیل وجوده منزلة العدم فی عالم ‏‎ ‎‏التشریع والتعبّد ادّعاءً، ومثل ذلک غیر عزیزٍ فی کلمات البلغاء وأشعار الاُدباء، ‏‎ ‎‏بل فی محاورات أهل اللسان، وهکذا فی کلمات الشارع؛ فإنّ تنزیل الموجود ‏‎ ‎‏منزلة المعدوم وعکسه کثیر فی الشریعة، وکذا تنزیل شی ء منزلة شی ء آخر مثل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: مفاد الحدیث ـ علی ما هو ظاهره ـ رفع الموضوع، وتنزیله منزلة ‏‎ ‎‏العدم باعتبار الآثار، وإذا کان مفاد الحدیث رفع المکره علیه والمضطرّ إلیه، فلا ‏‎ ‎‏یمکن اختصاصه بأثرٍ دون أثر؛ لأنّ مفاده رفع الموضوع وتنزیله منزلة العدم فی ‏‎ ‎‏اعتبار الشارع وأنّه لیس بموجود عند الشارع، وإذا فرض عدمه ورفعه فی ‏‎ ‎‏اعتبار الشرع، فلا یبقی موضوع حتّی یترتّب علیه بعض الآثار دون بعض. ‏

‏‏نعم، علی ما فرضه الشیخ‏‏ من إسناد الرفع إلی الآثار ابتداءً فیصحّ ما رامه ‏‎ ‎‏من تعلّقه بالسببیة المستقلّة دون الناقصة علی فرض کونها من الآثار الشرعیة، ‏‎ ‎‏وأمّا بعد ما کان ظاهره رفع نفس الموضوع ونفیه فی عالم التشریع فلا اعتبار له ‏‎ ‎‏فی الشرع أصلاً، فلا مورد لوجود أثر؛ سواء کان مترتّباً علیه قبل الإکراه أو بعده ‏‎ ‎‏وسواء کان علیه أو له؛ لعدم وجود موضوع له فی الشرع حتّی یترتّب علیه أثر. ‏

‏‏والحاصل: أنّ ألفاظ العقد لا بقاء لها، ولا معنی لبقائها، لا حقیقةً ولا اعتباراً، ‏‎ ‎‏وإنّما القابل للبقاء الاعتباری القرار الواقع بین المتعاملین، فهو قابل للبقاء، ‏‎ ‎‏ویمکن لحوق الرضا به ویصیر عقداً تامّاً مشمولاً لأدلّة الوفاء بالعقود والشروط؛ ‏‎ ‎‏إذ حقیقة العقد إنّما هو القرار الواقع بینهما وألفاظه حاکیات عن هذا المعنی، ‏‎ ‎‏ومقتضی حدیث الرفع رفع هذا المعنی ونفیه فی نظر الشارع وتنزیله منزلة العدم، ‏‎ ‎‏فلا بقاء للمعنی الاعتباری القابل للبقاء ذاتاً عند الشارع وفی اعتباره وإذا حکم ‏‎ ‎‏الشارع برفعه وعدم بقائه فلا معنی للحوق الرضا به وصیرورته مشمولاً لأدلّة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإذا کان ظهور الکلام فی رفع الموضوع فلا موجب لانحرافه عن ظاهره، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا اختلف من حیث الآثار الشرعیة، کما فی ما نحن فیه؛ فإنّه لو بقی ‏‎ ‎‏الکلام علی ظهوره من رفع الموضوع، فلا مناص إلا من الالتزام برفع جمیع ‏‎ ‎‏الآثار وبطلان جمیع الأحکام، وأمّا لو انحرف عن ظاهره فیسند إلی الآثار فلابدّ ‏‎ ‎‏من صرفه إلی بعض الآثار دون بعضٍ، کما التزم به الشیخ‏‏. ‏

‏‏ومع فرض التفاوت فی الأثر الشرعی، فلا محالة لابدّ من إبقائه علی ما هو ‏‎ ‎‏ظاهر فیه وهو رفع نفس الموضوع. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الکافی 2: 463/2؛ التوحید: 353/24؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1 و2.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 331.
• ـ تقدّم فی الصفحة 360 ـ 361.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 332 ـ 333.
• ـ أنوار الهدایة 2: 40 و48، وتقدّم فی الصفحة 360 ـ 362.
• ـ عوالی اللآلی 1: 214/7؛ مستدرک الوسائل 9: 410، کتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحدیث 2.