الاستدلال بحدیث الرفع علی بطلان عقد المکره المتعقّب بالرضا
الثانی: ممّا یمکن أن یستدلّ به علی بطلان معاملة المکره الملحوق بالرضا حدیث الرفع، وتقریبه: أنّ مقتضی قوله: «رفع ما اُکرهوا علیه» رفع جمیع آثار المکره علیه وصیرورته کالعدم، فلا یبقی له أثر حتّی یتمّ بالرضا.
وأجاب عنه الشیخ بوجهین: أحدهما: أنّ المرفوع بالحدیث الآثار التی هی علی المکلّفین، لا مطلق الآثار، وکون العقد فی المکره علی وجه یلحقه الرضا، ویتمّ به فی السببیة لیس من الأثر الذی کان علیه، بل من الآثار النافعة له فهو له لا علیه ولم یذکر وجه التفصیل، والوجه علی ما قدّمناه سابقاً أنّ مقتضی الرفع عن الاُمّة والامتنان کون المرفوع ممّا کان موضوعاً علی المکلّفین وثقلاً علیهم، وأمّا ما لا ثقل فیه علیهم فلا امتنان فی رفعه. هذا وجه مقالة الشیخ.
وتحقیق المقام: أنّ الموضوع قد یکون محکوماً بما هو علی المکلّف فقط، فلا أثر ولا حکم فیه إلا وهو علیه، ومن الموضوعات: ما لا حکم له إلا وهو له، ومنها: ما یکون موضوعاً لکلا القسمین.
لا إشکال فی رفع الآثار فی القسم الأوّل ولا إشکال أیضاً فی خروج القسم الثانی من الحدیث، وإنّما الکلام فی الثالث وأنّه هل الرفع فیه یتعلّق بجمیع آثاره، أو یختصّ بما هو علیه؟
لابدّ من التأمّل فی مفاد الحدیث حتّی یتّضح به حال هذا القسم. وهو أنّ
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 429
الرفع فی الحدیث قد یقال بتعلّقه بنفس الآثار، إمّا بتقدیر المؤاخذة وتعمیمها إلی المؤاخذات الدنیویة وإمّا بتقدیر نفس الآثار، فیکون المرفوع آثار المذکورات فی الحدیث. وعلی هذا القول لا شبهة فی اختصاصه بما هو علیه؛ لأنّه مقتضی الرفع الذی هو مسبوق بالوضع وفی مقابله ومقتضی الامتنان، وأمّا الآثار التی لم توضع علی الاُمّة ولم یلزم منها وزر وثقل علیهم فلا امتنان فی رفعها.
وقد یقال بأنّ المرفوع نفس الموضوع لکن بلحاظ رفع آثاره: بمعنی أنّ المصحّح لادّعاء رفع الموضوع رفع آثاره جمیعاً أو ما هو البارز منها، فالمقصود الأصلی وما تعلّق الجدّ به هو رفع الآثار، ولکن فی لسان الدلیل ادّعی أنّ الموضوع هو المرفوع.
وعلی هذا أیضاً یتمّ التفصیل؛ لأنّ ما هو مرفوع من الآثار بمقتضی الامتنان وظهور الرفع ما یلزم منه الوزر والثقل علی الاُمّة، لا ما لا یلزم منه ذلک، فالموضوع مرفوع بلحاظ تلک الآثار. وثالثةً یحتمل أن یکون الموضوع مرفوعاً بلحاظ نفسه، لکن مع ادّعاء أنّ الموضوع بنفسه کان ثقیلاً علی المکلّف ووزره علیه، فرفع الموضوع، فکان فیه ادّعائین: أحدهما: ادّعاء وضع الموضوع علیه، وثقله بلحاظ ثقل آثاره ووضع أحکامه، وإلا فلا معنی لوضع الموضوع بنفسه حقیقةً، بل ادّعی أنّ هذا الموضوع کان علیه، وثانیهما: رفعه عنه ادّعاءً.
والفرق بینه وبین الثانی: أنّ الموضوع علیه علی الاحتمال الثانی نفس الآثار والأحکام وباعتبار رفعها رفع الموضوع ادّعاءً، وعلی الثالث کان المدّعی وضع نفس الموضوع وثقله علیه ورفعه عنه بذاته، ثمّ رفع الموضوع المدّعی وضعه علیه.
وهذا أیضاً محتمل الوجهین؛ إذ قد یکون الادّعاء فی وضعه علیه وکونه ثقلاً
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 430
له حیثیاً من حیث الآثار الثقیلة، فیکون الوضع من هذه الحیثیة، وقد یکون مطلقاً؛ بمعنی أنّ الموضوع علی المکلّف ادّعاءً موضوع الحکم مطلقاً، لکن بلحاظ آثاره الثقیلة والموضوعة علیه، وهذا غیر الأوّل؛ فإنّ فیه یکون الادّعاء فی الموضوع حیثیاً وفی هذا یکون مطلقاً.
وعلی هذا الوجه إن کان علی الطریق الأوّل یکون الرفع منحصراً بالآثار الثقیلة وما کان علیه من الآثار؛ لأنّ الادّعاء لیس فی وضع الموضوع مطلقاً، حتّی یکون الرفع أیضاً مطلقاً، بل حیثی منحصر فی حیث ثقله وجهة وزره.
وأمّا إن کان علی الطریق الثانی ووجه الإطلاق فیکون المرفوع جمیع الآثار؛ لأنّ الموضوع قد ادّعی وضعه وثقله علی المکلّف مطلقاً، ثمّ ادّعی رفعه عنه مطلقاً، فیرتفع عنه جمیع الآثار.
والظاهر من حدیث الرفع، حیث تعلّق الرفع بنفس المذکورات أنّ الرفع کان متوجّهاً إلیها مطلقاً؛ لأنّ إطلاق الرفع إلی ما اُکرهوا علیه وکذا باقی المذکورات یقتضی ذلک، فیکون مقتضی إطلاقه رفع جمیع الآثار؛ لأنّ معنی «رفع ما اُکره علیه» ادّعاءً رفع الموضوع بعد ادّعاء وضعه، ورفعه مطلقاً کذلک لیس إلا برفع جمیع آثاره؛ سواء کان علیه أو له.
نعم، فیما کان آثار الموضوع جمیعاً له أو کان الأکثر الأغلب منها له وکان قلیل منها علیه، فالحدیث منصرف عنه علی مقتضی وروده فی مقام الامتنان. فما قلناه سابقاً من أنّ اقتضاء الامتنان هو عدم الشمول إنّما یختصّ بمثل هذا المورد، وأمّا ما کان أغلب آثاره وأحکامه علیه وکان فیه أثر قلیل نافع له، کمثل ما نحن فیه حیث کان آثار المکره علیه بتمامه علیه، وإنّما یکون له منها تأثیره الناقص فی السببیّة إن تمّ بالرضا اللاحق، فلا ینصرف الحدیث عنه فیرفعه.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 431
الثانی: ممّا أجاب به الشیخ عن دلالة الحدیث: أنّ مقتضی حدیث الرفع رفع الآثار الثابتة علی الموضوعات لو لا الإکراه؛ بمعنی أنّ المرفوع الأمر الثابت علی ذات الموضوع، مع قطع النظر عن عنوانه، کما أنّ المرفوع فی الخطأ والنسیان لیس الآثار المترتّبة علی الموضوع الخطائی والمنسیّ؛ بحیث یرفع ما یطرء علی عنوان الخطأ أیضاً، بل المرفوع إنّما هو الأثر المترتّب علی ذات الموضوع المعنون بالخطأ والنسیان، وکذا فی الإکراه؛ فإنّ أثر المترتّب علی ذات عقد المکره السببیة المستقلّة فی التأثیر والنقل والانتقال، وهذا الأثر مرفوع بالحدیث، وأمّا السببیة الناقصة وکونه جزء العلّة فهو ممّا یترتّب علی العقد المعنون بعنوان الإکراه لا ذات العقد.
وبعبارةٍ اُخری: ما هو قبل الإکراه من الآثار فهو مرفوع بالحدیث، وهو هنا السببیة التامّة، وأمّا ما کان بعد الإکراه مترتّباً علی العقد فلا یکون مرفوعاً به، والسببیة الناقصة إنّما هو للعقد المکره علیه لا ذات العقد، فلا یرفع بالحدیث.
نقول: مع تسلیم کون السببیة من الآثار الشرعیة لابدّ من التأمّل فی متن الحدیث وکیفیة دلالته وعلی ما قدّمناه غیر مرّة لیس الرفع مضافاً إلی الآثار نفسها ابتداءً حتّی یقال بأنّ المرفوع به الأمر السابق علی الإکراه لا اللاحق به، بل الرفع إنّما هو رفع ذات الموضوع وتنزیل وجوده منزلة العدم فی عالم التشریع والتعبّد ادّعاءً، ومثل ذلک غیر عزیزٍ فی کلمات البلغاء وأشعار الاُدباء، بل فی محاورات أهل اللسان، وهکذا فی کلمات الشارع؛ فإنّ تنزیل الموجود منزلة المعدوم وعکسه کثیر فی الشریعة، وکذا تنزیل شی ء منزلة شی ء آخر مثل
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 432
«الطواف بالبیت صلاة»؛ فإنّ الغرض تنزیل الطواف منزلة الصلاة، وادّعاء أنّه صلاة فی الشرع، وإذا کان صلاة فیترتّب علیه آثارها.
وبالجملة: مفاد الحدیث ـ علی ما هو ظاهره ـ رفع الموضوع، وتنزیله منزلة العدم باعتبار الآثار، وإذا کان مفاد الحدیث رفع المکره علیه والمضطرّ إلیه، فلا یمکن اختصاصه بأثرٍ دون أثر؛ لأنّ مفاده رفع الموضوع وتنزیله منزلة العدم فی اعتبار الشارع وأنّه لیس بموجود عند الشارع، وإذا فرض عدمه ورفعه فی اعتبار الشرع، فلا یبقی موضوع حتّی یترتّب علیه بعض الآثار دون بعض.
نعم، علی ما فرضه الشیخ من إسناد الرفع إلی الآثار ابتداءً فیصحّ ما رامه من تعلّقه بالسببیة المستقلّة دون الناقصة علی فرض کونها من الآثار الشرعیة، وأمّا بعد ما کان ظاهره رفع نفس الموضوع ونفیه فی عالم التشریع فلا اعتبار له فی الشرع أصلاً، فلا مورد لوجود أثر؛ سواء کان مترتّباً علیه قبل الإکراه أو بعده وسواء کان علیه أو له؛ لعدم وجود موضوع له فی الشرع حتّی یترتّب علیه أثر.
والحاصل: أنّ ألفاظ العقد لا بقاء لها، ولا معنی لبقائها، لا حقیقةً ولا اعتباراً، وإنّما القابل للبقاء الاعتباری القرار الواقع بین المتعاملین، فهو قابل للبقاء، ویمکن لحوق الرضا به ویصیر عقداً تامّاً مشمولاً لأدلّة الوفاء بالعقود والشروط؛ إذ حقیقة العقد إنّما هو القرار الواقع بینهما وألفاظه حاکیات عن هذا المعنی، ومقتضی حدیث الرفع رفع هذا المعنی ونفیه فی نظر الشارع وتنزیله منزلة العدم، فلا بقاء للمعنی الاعتباری القابل للبقاء ذاتاً عند الشارع وفی اعتباره وإذا حکم الشارع برفعه وعدم بقائه فلا معنی للحوق الرضا به وصیرورته مشمولاً لأدلّة
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 433
الوفاء؛ إذ لا عقد فی اعتبار الشارع حتّی یدخل فی أدلّة الوفاء به.
وإذا کان ظهور الکلام فی رفع الموضوع فلا موجب لانحرافه عن ظاهره، خصوصاً إذا اختلف من حیث الآثار الشرعیة، کما فی ما نحن فیه؛ فإنّه لو بقی الکلام علی ظهوره من رفع الموضوع، فلا مناص إلا من الالتزام برفع جمیع الآثار وبطلان جمیع الأحکام، وأمّا لو انحرف عن ظاهره فیسند إلی الآثار فلابدّ من صرفه إلی بعض الآثار دون بعضٍ، کما التزم به الشیخ.
ومع فرض التفاوت فی الأثر الشرعی، فلا محالة لابدّ من إبقائه علی ما هو ظاهر فیه وهو رفع نفس الموضوع.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 434