حکم العقد المقرون برضا المالک باطناً من دون الإذن

‏‏حکم العقد المقرون برضا المالک باطناً من دون الإذن‏

‏‏وأمّا البحث الثانی: وهو فیما لو رضی المالک بالعقد باطناً مع عدم ما یظهر ‏‎ ‎‏رضاه؛ سواء علم العاقد رضاه عند العقد وقبله أو انکشف له بعده أو لم ینکشف ‏‎ ‎‏وکان راضیاً واقعاً، فقد اختلف فی کونه من الفضولی، أو لا، أو تفصیل بین ما ‏‎ ‎‏کان العاقد مالکاً غیر مأذون من التصرّف، کالراهن البایع بغیر إذن المرتهن ‏‎ ‎‏والباکرة الرشیدة إذا عقد نفسها بغیر إذن أبیه، وبین ما کان العاقد غیر مالکٍ ولا ‏‎ ‎‏مأذون منه. وبعبارة اُخری: التفصیل واقع بین ما کان الإجازة لحصول الاستناد ‏‎ ‎‏والانتساب للعقد، وبین ما لم تکن إلا لجهة دخالة إذنه فیه مع استناد العقد إلی ‏‎ ‎‏من له ذلک، فیکون من الفضولی فی الاُولی دون الثانیة. ‏

‏‏وقبل الخوض فی المقصود لابدّ من تمهید مقدّمةٍ، وهی أنّ الإجازة هل تکون ‏‎ ‎‏موجبةً لاستناد العقد إلی المجیز فصار الفعل فعله بها أو لیست شأنها إلا تنفیذ ‏‎ ‎‏فعل الفضول وإمضاء عمله؟ ‏

‏‏لا إشکال فی أنّ ماهیة الإجازة وحقیقتها إنّما هی إنفاذ فعل المجاز له وتنفیذ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن إثبات تعارفه، بحیث یکون بمرءی ومنظر من الشارع مشکل، ولا ‏‎ ‎‏یکفی فیه الارتکاز العقلائی ما لم یبلغ حدّ العمل، کما نقول به فی مس‏‏أ‏‏لة التقلید، ‏‎ ‎‏حیث لا یصحّ التمسّک بارتکاز العقلاء فی تقلید المیّت ابتداءً برجوعهم إلی ‏‎ ‎‏الموتی من أهل الخبرة ما لم یثبت عملهم به فی زمانه. ‏

‏‏وعلی هذا، فلا یمکن ثبوت عقد الفضولی وصحّته بهذا وعرفت عدم شمول ‏‎ ‎‏الإطلاقات له؛ لعدم تحقّق ما هو مناط الشمول من الاستناد. ‏

‏‏وکالإجازة فی عدم تحقّق الاستناد الإذن السابق من المالک دون التوکیل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الإذن السابق الذی لیس حقیقته إلا عدم المنع والرضا بفعله فهو أیضاً لا ‏‎ ‎‏یوجب الاستناد إلیه وصیرورة فعله فعلاً لغیره، کما هو واضح والرضا السابق أو ‏‎ ‎‏المقارن غیر المبرز أیضاً مثل الإذن فی عدم تحقّق الاستناد بهذا المعنی. ‏

‏‏نعم، للعقد الواقع علی ماله مع الإجازة أو الإذن أو الرضا نحو تعلّقٍ وإضافةٍ ‏‎ ‎‏إلیه، فهو عقد واقع علی ماله مأذون فیه من المالک أو مرضیّ به أو مجاز، وهذا ‏‎ ‎‏التعلّق والإضافة غیر الاستناد الذی قد نفیناه؛ فإنّ الاستناد ـ بمعنی صیرورة ‏‎ ‎‏الفعل أو الحاصل منه فعله ـ لیس بموجود هنا، بل الموجود إضافة وتعلّق لما ‏‎ ‎‏وقع بفعل الفضول إلیه؛ لکونه واقعاً علی ماله ومأذوناً فیه أو مرضیّاً به أو مجازاً ‏‎ ‎‏ولیس بأجنبیّ عنه کعقد غیره علی ماله.‏

‏‏ویمکن أن یقال بأنّ مفاد ‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏ وإن لم یکن وجود الوفاء بمطلق ‏‎ ‎‏العقود ولو کان أجنبیّاً عنه، حتی یقال: بأنّ الوفاء مختلف فوفاء صاحب العقد ‏‎ ‎‏ومالکه بالالتزام بمضمونه وترتیب الآثار علیه ووفاء غیره الأجنبیّ ترتیب آثار ‏‎ ‎‏الملک علی ما انتقل إلیه بالعقد. ‏

‏‏ولکن لا نقول بانحصاره بالعقود المباشریة الصادرة من المالک ولا هی مع ‏‎ ‎‏التسببیة الجامعة لعقد الوکیل والمأمور، بل مفاده أعمّ من ذلک کلّه وشامل لکلّ ‏‎ ‎‏عقدٍ له نحو تعلّق وإضافة إلی المالک من حیث وقوعه علی ماله وکان مجازاً أو ‏‎ ‎‏مأذوناً فیه أو مرضیّاً به، وعلیه، فالموارد الثلاثة ـ أعنی العقد المأذون فیه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذا مفاد ‏‏تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ‏‏ أیضاً لیس التجارة الصادرة من المالک، بل ‏‎ ‎‏مطلق التجارة المتعلّقة به الواقع علی ماله مع التراضی. ‏

‏‏وعلی هذا، فالعقد المأذون أو المرضیّ به داخل فی عمومه ولیس من الأکل ‏‎ ‎‏بالباطل، خصوصاً علی ما حقّقناه فی مفاد الآیة‏‎[1]‎‏ من عدم خصوصیة فی التجارة ‏‎ ‎‏عن تراضٍ، بل المناط کلّ ما کان حقّاً مقابل الباطل وکان التجارة من أوضح ‏‎ ‎‏مصادیقه، ولا إشکال فی صدق الأکل بالحقّ علی مثل هذه العقود، وحینئذٍ ‏‎ ‎‏فالعقد الواقع من غیر المالک القارن لرضاه الباطنی خارج عن الفضولی ومشمول ‏‎ ‎‏لعمومات الوفاء وإطلاقات الأدلّة کالمأذون فیه. ومعنی خروجه عن الفضولی ‏‎ ‎‏عدم توقّفه علی الإجازة اللاحقة، ولا فرق فی شمول الإطلاقات بینه وبین ‏‎ ‎‏الفضولی الملحوق بالإجازة عند لحوقها، ولیس خصوصیة فی الإجازة؛ إذ لو ‏‎ ‎‏توقّف شمول الإطلاقات علی تحقّق الاستناد فی العقد وصیرورته عقداً له فلا ‏‎ ‎‏یتحقّق ذلک بالإجازة أیضاً، ولو لم یتوقّف علیه وکان مجرّد الإضافة کافیة فیه، ‏‎ ‎‏فهی موجودة عند تحقّق الإذن والرضا وعلیه، فلا وجه لتوقّفه علی الإجازة. ‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 422.