بیع الفضولی للمالک مع عدم سبق المنع

‏‏بیع الفضولی للمالک مع عدم سبق المنع‏

‏‏القسم الأوّل: ما إذا باع عن المالک مع عدم سبق المنع منه، وهذا هو المتیقّن ‏‎ ‎‏من أقسام الفضولی للصحّة واستدلّ الشیخ‏‏ له بالإجماعات المدّعاة فی المقام ‏‎ ‎‏وأقوال القدماء‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والظاهر أنّ المسألة محلّ خلافٍ بین الأعلام ولیس فیها إجماع، کما أنّه قد ‏‎ ‎‏ادّعی لبطلانه أیضاً‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏والذی ینبغی الاستدلال به طائفتان من الأدلّة: أحدهما: العمومات ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أمّا الطائفة الاُولی ‏‏فطریق الاستدلال بها ما ذکرناه سابقاً‏‎[3]‎‏ من أنّ مقتضی ‏‎ ‎‏الأدلّة لیس تنفیذ خصوص العقود الصادرة مباشرةً أو تسبیباً عن المالک؛ إذ لیس ‏‎ ‎‏فیها ما یخصّ العقد به. وما ذکر من أنّ مفاد ‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏ الوفاء بعقودکم لم ‏‎ ‎‏نعرف له وجهاً؛ إذ لا موجب لتقدیر ‏‏«‏‏کم‏‏»‏‏ وتقیّده به، وإنّما المستفاد منه وجوب ‏‎ ‎‏الوفاء بکلّ عقدٍ، لکن ینصرف عن العقد الأجنبیّ بالنسبة إلی المالک، والفضولی ‏‎ ‎‏ما لم یجزه لم یکن مشمولاً له؛ لکونه أجنبیّاً عنه، وأمّا عند الإجازة یصیر ‏‎ ‎‏مربوطاً به ومتعلّقاً به، فیشمله الدلیل. ‏

‏‏وبالجملة: إذا کان الفضولی عقداً عقلائیاً لازم الوفاء عندهم مع قطع النظر عن ‏‎ ‎‏الأدلّة فلا ینصرف عنه الأدلّة والإطلاقات، بل هی تشمل العقود کلّها، ولکنّه ‏‎ ‎‏منصرف عمّا هو أجنبیّ عنه. ‏

‏‏والشیخ‏‏ أیضاً قد تمسّک بها بما ذکرناه، حیث قال: لا یعتبر وجود الرضا ‏‎ ‎‏عند العقد فی صدق العقد علیه وإنّما المعتبر من الرضا فی ترتیب الآثار علیه ‏‎ ‎‏ولا ترتّب علیه إلا بعد الإجازة، فعموم العقد والبیع شامل له، والمسلّم من ‏‎ ‎‏خروجه منه العاری من الرضا والإجازة، وأمّا الواجد لها فلا موجب لخروجه ‏‎ ‎‏عنه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقد یقال فی تقریب شمول الإطلاقات: بأنّ الأفعال علی ضربین: ضرب ‏‎ ‎‏یکون من التکوینیات کالضرب والقتل وأمثال ذلک، وهی لا یقبل الاستناد إلی ‏‎ ‎‏الفاعل إلا بالصدور منه تسبیباً أو مباشرةً، ولا یمکن الاستناد إلیه بالإجازة، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نقول: إن اُرید من الاستناد نحو الإضافة والتعلّق علی ما قدّمناه‏‎[6]‎‏ فهو علی ‏‎ ‎‏العین والرأس ولا ننکره وأمّا لو اُرید من الاستناد صیرورة المعنی الاعتباری ‏‎ ‎‏المنشأ بإنشاء الفضول؛ أعنی النقل الإنشائی مستنداً إلیه، بحیث یکون العقد ‏‎ ‎‏بمعناه الاعتباری والإنشائی عقده، فلا نسلّم؛ لأنّه فعل الغیر وما ذکر من التمثیل ‏‎ ‎‏بعقد النکاح فلیس یقال: إنّهما أوقعا الزوجیة بینهما، بل یقال: أوقع الوکیل أو ‏‎ ‎‏الفضول الزوجیة بینهما. ‏

‏‏وأمّا الطائفة الثانیة ‏‏فهی الأخبار الخاصّة الواردة فی الموضوعات الخاصّة ‏‎ ‎‏المستدلّ بها فی الفضولی. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 349.
• ـ الخلاف: 3: 168.
• ـ تقدّم فی الصفحة 442.  
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 350.
• ـ البیع، المحقّق الکوهکمری: 279 ـ 282.
• ـ تقدّم فی الصفحة 442.