الاستدلال بروایة عروة البارقی علی صحّة الفضولی

‏‏الاستدلال بروایة عروة البارقی علی صحّة الفضولی‏

‏‏منها: الروایة المشهورة من عروة البارقی المذکورة فی جمیع الصحاح‏‎[1]‎‏ حتّی ‏‎ ‎‏«‏‏صحیح البخاری‏‏»‏‎[2]‎‏ وفی متنها اختلاف، فعن ‏‏«‏‏مسند أحمد‏‏»‏‏ بسنده عن عروة بن ‏‎ ‎‏أبی الجعد البارقی قال: عرض لرسول الله ‏‏ جلب، فأعطانی دیناراً وقال: ‏‎ ‎
‏‎

‏‏قال: فحدّثت الحدیث، فقال: ‏‏«‏‏اللهمّ بارک له فی صفقة یمینه...‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وعن طریق الخاصّة عن ‏‏«‏‏أمالی‏‏»‏‏ ابن الشیخ عن حکیم بن حزام... فقال له ‏‎ ‎‏النبی‏‏«‏‏بارک الله فی صفقة یمینک‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفی قوله‏‏: ‏‏«‏‏فاشتر لنا شاة‏‏»‏‏ احتمالات أحدها: أن یکون مأموراً لشراء ‏‎ ‎‏جنس الشاة بالدرهم بأن یصرفه بتمامه فی شرائها؛ سواء اشتری به شاةً واحدة ‏‎ ‎‏أو أزید. ‏

‏‏ثانیها: صرف الدرهم بتمامه فی الشاة الواحدة، وهذا أیضاً یمکن علی ‏‎ ‎‏وجهین: أحدهما: أن یتعلّق غرضه بشراء الشاة السمینة التی تساوی درهماً ‏‎ ‎‏والثانی: أن یکون الغرض متعلّقاً بشراء شاةٍ وصرف الدرهم فیها، زعماً له أنّ ‏‎ ‎‏قیمة الشاة کانت درهماً ولم یتعلّق الغرض بشراء شاةٍ قیمته درهاً؛ لسمنها أو غیر ‏‎ ‎‏ذلک. ‏

‏‏ثالثها: أمره بشراء شاةٍ واحدةٍ بالدرهم من غیر غرضٍ فی صرف الدرهم فی ‏‎ ‎‏الشاة فعلی الاحتمال الأوّل لیس شرائه فضولیاً؛ لأنّه وکیل فی شراء جنس الشاة ‏‎ ‎‏وصرف الدرهم فیها؛ سواء کان واحداً أو أزید. ‏

‏
‏‎

‏‏وعلی الوجه الأوّل منه یکون الشراء فضولیاً فی کلیهما؛ لأنّ مورد وکالته ‏‎ ‎‏وإذنه شراء شاةٍ واحد مساوٍ لدرهم فی القیمة لا ما ینقص عنه. ‏

‏‏وعلی الاحتمال الثالث: أیضاً یکون فضولیاً فی أحدهما، والفرق بینه وبین ‏‎ ‎‏الصور السابقة واضح؛ إذ علی الوجه الأوّل من الثانی یکون فضولیاً فی الشاتین ‏‎ ‎‏کلیهما؛ لأنّه خارج عن مورد إذنه ووکالته، وأمّا علی الاحتمال الثالث یکون ‏‎ ‎‏الفضولی فی أحدهما لا فی کلیهما. ‏

‏‏ثمّ إنّ أظهر الاحتمالات الاحتمال الثالث؛ لأنّ ما هو المعمول من إعطاء ‏‎ ‎‏الثمن لشراء الشی ء عدم تقیّده بصرف الثمن فی الشی ء بل الغرض الأصلی إنّما ‏‎ ‎‏یتعلّق بالشراء. ‏

‏‏وعلی هذا الاحتمال قد یکون الاشتراء تدریجاً، وقد یکون دفعاً، فإن کان ‏‎ ‎‏تدریجاً فیصحّ فی الأوّل ویکون شرائه الأوّل أصالةً وشرائه الثانی فضولةً إلا أن ‏‎ ‎‏یقصد الخلاف. ‏

‏‏وأمّا لو کان الشراء فی الشاتین دفعیاً؛ بأن یشتریهما فی بیع واحد، فیتوجّه ‏‎ ‎‏الإشکال فی تعیین الفضولی منهما ومحتملات المس‏‏أ‏‏لة أربعة: أحدها: أن یکون ‏‎ ‎‏أحدهما المعیّن فضولیاً والآخر أصلیاً صحیحیاً وثانیهما: صحّة الجمیع وثالثها: ‏‎ ‎‏أن یکون أحدهما المبهم صحیحاً واقعاً لمالکه وأحدهما المبهم فضولیاً ورابعها: ‏‎ ‎‏فضولیة المعاملة فی کلیهما. ‏

‏‏لا سبیل إلی الاحتمال الأوّل لعدم ما یوجب التعین ولا الثانی؛ لأنّه خلاف ‏‎ ‎‏الغرض من فضولیته فی أحدهما ویبقی الاحتمال الثالث، فإن تصوّر ملکیة المبهم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا إن لم یتصوّر الملکیة المبهمة فمن جهة تمامیة الإطلاقات وشمولها ‏‎ ‎‏لمعاملیة فی أحدهما وإنّما أشکل من جهة عقلیة وهی عدم معقولیة الملکیة ‏‎ ‎‏المبهمة، فنلتزم بوجود متمّم للعقد حفظاً للإطلاقات ودفعاً للإشکال العقلی هو ‏‎ ‎‏تعیّن الفضولی من الأصلی بالقرعة، فیحصل الملکیة عنده. ‏

‏‏ولو أبیت عن ذلک فلابدّ من القول بالبطلان فی کلیهما، ولا وجه لبطلانه ‏‎ ‎‏فیهما مطلقاً؛ بحیث لم یصحّ بالإجازة فلا جرم من القول بفضولیة العقد فیها، فإن ‏‎ ‎‏أجازه فصحّ فیهما وإن لم یجزه فیصحّ فیما یختاره منهما. ‏

‏‏ثمّ لو قلنا بأنّ الإجازة کاشفة حقیقةً أو حکماً فالأمر واضح؛ لأنّ مقتضی ‏‎ ‎‏الکاشفیة صحّة الشراء من أوّل الأمر، فیکون بیعه ثانیاً الواقع علی أحد الشاتین ‏‎ ‎‏واقعاً فی ملک المجیز، وأمّا لو قلنا بالنقل فملکیة الشاتین إنّما تحصل له من ‏‎ ‎‏حین الإجازة، فیلزم وقوع البیع فی مال غیره، فیدخل فیمن باع شیئاً ثمّ ملکه.‏

‏‏وهنا إشکال، وهو أنّ الإجازة ـ کما هو ظاهر من قوله: ‏‏«‏‏بارک الله فی صفقة ‏‎ ‎‏یمینک‏‏»‏‏ ‏‏ـ تنفذ الشراء، وأمّا البیع الواقع بعده فیحتاج إلی إجازة اُخری؛ لأنّه ‏‎ ‎‏حین وقوعه کان واقعاً علی ملک مالکه الأوّل؛ إذ لم یخرج عن ملکه ما لم ‏‎ ‎‏یتحقّق الإجازة، والبیع وقع قبل الإجازة وإذا أجاز الشراء کان البیع الواقع واقعاً ‏‎ ‎‏فی ملکه علی تقدیر الکشف حقیقةً أو حکماً، ولکنّه فضولی، فلابدّ من إجازة ‏‎ ‎‏اُخری له، ولا یمکن تنفیذها بإجازةٍ واحدة؛ لأنّ صحّة البیع مترتّب وموقوف ‏‎ ‎‏علی صحّة الشراء فینتقل المال إلی ملک المجیز فلابدّ من وقوعه وتنفیذه فی ‏‎ ‎‏الرتبة المتقدّمة من تنفیذ البیع وتصحیحه، وعلیه، فلا یمکن إجازتهما معاً، بل لا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏اللهمّ إلا أن یقال: بأنّ قوله‏‏: ‏‏«‏‏بارک الله فی صفقة یمینک‏‏»‏‏، کما أنّه ‏‎ ‎‏صریح فی إجازة الشراء یظهر منه رضاه بالبیع الواقع علی المشتری، وهذا الرضا ‏‎ ‎‏لأجل وجود الکاشف کافٍ فی تنفیذ البیع أیضاً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّه قد اُورد علی الروایة بأنّ تصرّفات الفضول فیما هو مال غیره محرّمة، ‏‎ ‎‏وقد تصرّف عروة فی تلک القضیّة بإقباض الدینار وقبض الشاة فی الشراء، ‏‎ ‎‏وإقباض الشاة وقبض الدینار ثانیاً فی البیع، ولو کان شرائه وبیعه فضولیاً لزم ‏‎ ‎‏بطلان تصرّفاته وحرمتها، وهذا لا یلائم إقرار النبی‏‏ وتبریکه‏‏ له، بل ‏‎ ‎‏یلزم تنبیهه علی فعله المحرّم. ‏

‏‏وانحصر الشیخ‏‏ علاج الإشکال بالالتزام بأنّ عروة قد علم برضا ‏‎ ‎‏النبی‏‏ ومع علمه برضا النبی‏‏ یخرج عن الفضولیة، وإلا لا یمکن ‏‎ ‎‏توجیه تصرّفاته، مع تقریر النبی‏‎[6]‎‏. ‏

‏‏وفیه: أنّ ما یخرج به العقد عن الفضولیة إنّما هو وجود الرضا الفعلی المرکوز ‏‎ ‎‏فی النفس وإن ذهل عنه. وأمّا وجود الرضا التقدیری، بحیث لو التفت إلی ‏‎ ‎‏القضیّة لکان راضیاً به مع خلوّ نفسه عنه؛ لعدم التفاته إلی فعل الفضول وعدم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ورضا النبی‏‏ علی ما هو الظاهر من الروایة غیر فعلی عند شراء عروة ‏‎ ‎‏وبیعه؛ لأنّه علی ظاهر حاله لم یلتفت إلی ما فعله عروة وکان فعله علی ذهول ‏‎ ‎‏النبی‏‏، فکیف یکون مرضیّاً به عند العقد حتّی یخرج عن الفضولیة؟ ‏

‏‏وقد یقال أیضاً فی دفع الإشکال: بأنّه لا دلالة لها علی تصرّف عروة ‏‎ ‎‏بالإقباض؛ فإنّ المذکور فیها هو قبض عروة للشاتین والدینار، وقد وقع ذلک ‏‎ ‎‏بإذن مالکهما، فیکون سائغاً وإن لم یعلما بکونه فضولیاً، وأمّا إقباضة الدینار ‏‎ ‎‏والشاة فغیر مذکورٍ فیها، فلا یلزم قدح فیها؛ بناءً علی کون البیع فضولیاً وحینئذٍ ‏‎ ‎‏فیمکن أن یکون قد أودع الشاة وأتی إلی النبی‏‏ یخبره ویستجیزه فی ‏‎ ‎‏ذلک‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً: أنّ الظاهر من القضیّة والمتعارف من وقوع مثلها هو الإقباض ‏‎ ‎‏وعدم الإیداع ولو کان هنا إیداع لکان علیه ذکره للنبی‏‏. ‏

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلا أن یقال بأنّ عروة قد علم برضا النبی‏‏ بما فعله إن لم یکن ‏‎ ‎‏رضاً فعلیاً مرکوزاً فی نفسه الشریف‏‏، وهل یکفی العلم بالرضا التقدیری فی ‏‎ ‎‏التصرّفات، مثلاً یکفی الرضا التقدیری لتصرّف الصدیق فی مال صدیقه أو لا ‏‎ ‎‏یکفی ذلک، وإنّما یحتاج إلی الفعلی من الرضا؟ وبعبارة اُخری: هل المناط فی ‏‎ ‎‏التصرّفات فی مال الغیر عدم الکراهة وإن لم یکن راضٍ به فعلاً لغفلته عنه، ‏‎ ‎‏فیصحّ مع الرضا التقدیری أو المناط وجود الرضا فی النفس، فلا یجوز بمجرّد ‏‎ ‎‏عدم الکراهة، والذی یظهر من قوله ‏‏«‏‏لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر ‏‎ ‎‏إذنه‏‏»‏‎[9]‎‏ أو ‏‏«‏‏لا یجوز أن یتصرّف فی ملک غیره إلا بإذنه‏‏»‏‏ ومثله من الروایات‏‎[10]‎‏ ‏‎ ‎‏هو اعتبار الرضا وطیب النفس الفعلی لا مجرّد عدم الکراهة. وعلیه، فلا یمکن ‏‎ ‎‏توجیه ذلک به.‏

‏
‏‎

‏‏ویمکن أن یقال فی دفع الإشکال بوجهٍ آخر: وهو أنّ الإجازة علی ما سیأتی ‏‎ ‎‏فیها أقوال واحتمالات ولا إشکال علی بعضها، وذلک لأنّه إن قلنا بأنّ الإجازة ‏‎ ‎‏کاشف حقیقی عن صحّة المعاملة فی ظرف وقوعها بحیث لا یکون لها دخل فی ‏‎ ‎‏تمامیة المعاملة، وإنّما کانت طریقاً وانکشافاً لتمامیة العقد فی ظرف وجوده ‏‎ ‎‏فعلیه، فلا یکون تصرّف عروة باطلاً وغیر مجاز؛ لاطمینانه بإجازة ‏‎ ‎‏النبی‏‏وحصول الکاشف، فیکون المعاملة فی نظره صحیحاً؛ لأنّه یطمئنّ ‏‎ ‎‏بحصول الإجازة، مع أنّها غیر دخیلة فی صحّة العقد وإنّما کان طریقاً لفهم ‏‎ ‎‏صحّته واقعاً. ‏

‏‏وهکذا لو قلنا بالکشف الحکمی؛ فراراً عمّا یرد علی تصویر الکشف الحقیقی ‏‎ ‎‏والشرط المتأخّر، لکن جعلناه کاشفاً عن ترتّب الحکم الشرعی التعبّدی علی ‏‎ ‎‏العقد عند وقوعه، فعلیه یکون تصرّفه صحیحاً لاطمینانه بحصول ما یکشف عن ‏‎ ‎‏صحّته. ‏

‏‏وأمّا إن جعلنا معنا الکشف ترتّب الملکیة من حین العقد عند الإجازة؛ بمعنی ‏‎ ‎‏أنّه ینتقل بالإجازة الملک من حین العقد، فیترتّب علیه آثاره السابقة من حین ‏‎ ‎‏الإجازة، أو قلنا بالنقل وانتقال الملکیة من حین الإجازة لا ملکیة قبلها، فلا جرم ‏‎ ‎‏من القول بأنّ الرضا التقدیری کافٍ فی صحّة التصرّفات، وإلا لا یمکن تصحیحها ‏‎ ‎‏بوجهٍ آخر، وإنّما الإشکال فی سند الروایة حیث کانت عامّة ولم یعتمد ‏‎ ‎‏الأصحاب علیها وما ذکر من اعتماد الشیخ‏‏ علیها فمع عدم کفایته فی صحّته ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ سنن أبی داود 2: 276 / 3384؛ سنن ابن ماجة 2: 803 / 2402؛ سنن الترمذی 2: 365 / 1276؛ سنن الدارقطنی 3: 9؛ السنن الکبری، البیهقی 6: 112.
• ـ صحیح البخاری 5: 58 / 166.
• ـ المسند، أحمد بن حنبل 14: 451 / 19257.
• ـ الأمالی، الطوسی: 399 / 380.
• ـ والظاهر أنّ قوله: «بارک الله ...» إجازة للبیع الواقع علی الشاة بحسب المتفاهم العرفی من تقدیم الدینار إلیه ویلزمه إجازة الشراء أیضاً، کما قیل فی ترتّب العقود؛ حیث یصحّ فی ما وقع علی مثله المجاز وما قبله. [المقرّر]
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 351 ـ 352.
• ـ مقابس الأنوار: 123 / السطر 8 ـ 10.
• ـ تقدّم فی الجزء الأوّل: 345.
• ـ کمال الدین: 520 / 49؛ الاحتجاج 2: 559؛ وسائل الشیعة 9: 540، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحدیث 7.
• ـ راجع: وسائل الشیعة 5: 120، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّی، الباب 3، الحدیث 1 و3.