الاستدلال بروایة محمّد بن قیس علی صحّة الفضولی
ومنها: روایة محمّد بن قیس عن أبی جعفر قال: «قضی أمیر المؤمنین فی ولیدةٍ باعها ابن سیّدها وأبوه غایب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثمّ قدّم سیّدها الأوّل، فخاصم سیّدها الأخیر فقال: هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی، قال: لا اُرسل ابنک حتّی ترسل ابنی، فلمّا رأی ذلک سیّد الولیدة أجاز بیع ابنه».
ورواه الشیخ عن أبی جعفر مسنداً قضاوة إلیه، والظاهر أنّها متّحدة مع هذه؛ لعدم قضاء لأبی جعفر.
والمراد بالقضاء إن کان قضاء الحاکم وحکمه فی الخصومة، کما هو ظاهر اللفظ فلا یکون طرح الدعوی والخصومة مذکورة فی الحدیث؛ وإنّما ذکر ما هو نتیجة القضاء والحکم؛ إذ لا یخفی أنّ القضاء بهذا المعنی لابدّ من طرح الخصومة وتمییز المدّعی من المنکر وإسماع بیّنة المدّعی أو إقرار المنکر أو حلفه وغیر ذلک من موازین القضاء. وما ذکر فی محلّه ولیس الحکم إلا بعد مضیّ هذه المقدّمات وعلیه، فلا یکون مورد الدعوی معلومة، ویحتمل أن یکون سیّد الولیدة مدّعیاً لملکیة الولیدة والمشتری منکراً لها ومثبتاً لها لولده بما أنّه صاحب الید،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 455
ویمکن أن یکون مدّعیاً لبیعه بغیر إذنه والمشتری منکراً له ومدّعیاً لإذنه فیه. ویحتمل أن یکون الدعوی فی المال المشتری به وأنّه قد أخذه الولد.
وقوله: «هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی» محتمل لجمیع الوجوه المذکورة فی الدعوی، وعلی هذا، فلا یرد علی الروایة بما ورد من الإشکالات منها الحکم بأخذ الولیدة قبل أن یسمع من المشتری دعویه، فلعلّه کان یدّعی وقوع العقد بإذن السیّد. ومنها: تعلیمه الحیلة مع أنّ ذلک لیس من وظیفة الحاکم فإنّ الإشکالات الواردة مبنیّة علی کون القضیّة بتمامها هذه المذکورات، وأمّا علی فرض إسقاط الدعوی وطرحها فی الخبر، مجرّد ذکر ما هو الحاصل من الحکم، فلا یرد شی ء ممّا ذکر أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثانی فلأنّ تعلیم الحیلة إنّما کان بعد القضاء والحکم، وهو کأحد من الناس بعده ولا ضیر فی ذلک.
لکن ظاهر الروایة أنّ القضاء لیس بمعناه المعروف، بل مجرّد بیان الحکم خصوصاً علی ما حکاه الشیخ من أنّه قال: «الحکم أن یأخذ الولیدة»؛ إذ الظاهر منه بیان الحکم الشرعی علی وجه الحکایة، لا إنشاء الحکم والقضاء بینهما ولیس هناک مخاصمة فی الإذن أو مالکیة السیّد، بل المخاصمة عرفیة، وهی فی حکم المسألة بعد معلومیة المورد والموضوع، وعدم النزاع فیه وحیث کان کذا، فلا یرد علیه أیضاً الإشکالات المتقدّمة، وإنّما المهمّ ما أورده الشیخ، وهو أنّ الظاهر من الروایة وقوع الإجازة بعد الردّ، والإجماع قائم علی بطلان العقد بالردّ وعدم صحّة لحوق الإجازة به.
واستشهد بظهورها فی الردّ باُمور: منها: ظهور المخاصمة فیه، ومنها: إطلاق حکم الإمام بتعیّن أخذ الجاریة وأنّها من المالک؛ بناءً علی أنّه لو لم یرد البیع وجب تقیید الأخذ بصورة اختیار الردّ.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 456
ومنها: مناشدة المشتری للإمام والحاجة إلیه فی علاج فکاک ولده، ومنها: قوله: «حتّی ترسل إبنی».
والتحقیق أن یقال بعدم دلالة شی ءٍ من هذه المذکورات علی وقوع الردّ؛ لأنّها کما تناسب مع الردّ تناسب مع کراهة البیع، ولا ینحلّ العقد بمجرّد الکراهة، وإلا لم یمکن تصحیح عقد المکره؛ لوجود الکراهة فیه، مع أنّ الکراهة لا یضرّ ببقاء العقد عند العقلاء، بل یبقی بحاله إلی أن یتحقّق الردّ.
لو قیل بدلالة الروایة علی وقوع الردّ یلزم أن تکون رادعاً لبناء العقلاء؛ إذ الردّ عند العقلاء ممّا ینحلّ به العقد، ولا إشکال فی دلالة الروایة علی وقوع الإجازة وتنفیذ البیع بها، فیلزم حینئذٍ أن یکون الروایة رادعاً لبناء العقلاء فیدور الأمر بین القول بعدم ظهورها فی وقوع الردّ قبل الإجازة وبین القول بوقوع تعبّد فیها.
مضافاً إلی عدم دلالة هذه الاُمور علی وجود الکراهة؛ إذ لم یذکر طرح المخاصمة والنزاع حتّی یکون المخاصمة حبس الولیدة وأخذها دلیلاً علی الردّ؛ إذ یمکن أن یکون التخاصم علی مطالبة الثمن وأنّه لا ینفذ بیع حتّی یأخذ الثمن وحبسها لأجله، فلیس فی أصل المعاملة کراهة، وإنّما أخذها وخاصمه لأجل ثمنها، وأمّا حکم الإمام بأخذ الجاریة؛ فلأنّه ما لم یتحقّق الإجازة کانت علی ملک سیّدها الأوّل ولازمه استحقاقه لآخذها، وأمّا حبس الولد وأخذه فلأنّه کان الوطئ علی شبهة، وحکمه أن یکون الولد حرّاً، لکنّه کان ضامناً لقیمة یوم الولادة؛ لإتلافه علی سیّده، وحیث کان المشتری ضامناً لقیمة، فله أخذه حتّی یأخذ القیمة کما ورد فی روایات اُخر، بل قد یقال بأنّه رقّ مادام لم یؤدّ قیمة الولد، وهذا لا فرق بین إجازة البیع وردّه، والکراهة والرضا به؛ فإنّ السیّد یجوز
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 457
له حبس الولد إلی أن یأخذ قیمته. وأمّا أخذ المشتری ابن السیّد فلأنّه غارّ والمغرور یرجع إلی من غرّه، وله الرجوع به فی قیمة الولیدة وقیمة الولد؛ فإنّ السیّد یرجع إلی المشتری فی أخذ القیمتین والمشتری یرجع إلی البائع وهو ابنه لأنّه قد غرّه فی بیع الولیدة. وعلی هذا فلا یکون أخذ السیّد للولیدة ولا ابنها، ولا أخذ المشتری لابن السیّد دلیلاً علی الردّ ولا علی الکراهة، بل کما یجوز ذلک فی صورة الردّ یجوز فی صورة الإجازة ولم یذکر فیها ما یتعیّن المخاصمة حتّی یعلم بعدم تخاصمهما فی الثمن، ولو فرض ذلک فلا یکون دلیلاً علی الردّ، بل أقصی ما یدلّ علیه هو الکراهة فی البیع، وتلک لا تضرّ بالعقد.
وبالجملة دلالة الروایة علی صحّة الفضولی وتنفیذ العقد بالإجازة ممّا لا إشکال فیه. وصریح الروایة هو ذلک إمّا من جهة قول أبی جعفر: «فلمّا رأی سیّد الولیدة ذلک أجاز البیع» وإمّا من جهة قول أمیر المؤمنین: «حتّی ینفذ لک».
ولا وجه لرفع الید من هذه الصراحة بما لیس بظاهر فی ما ینافیه وإنّما کان مجرّد الاحتمال ونحن ندفع هذه الاحتمالات ونثبت عدم وجود ما یزیّف به دلالة الروایة.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 458