الأمر الأوّل: المراد بالبیع

‏‏الأمر الأوّل:‏

‏‏ ‏

‏‏المراد بالبیع‏

‏‏لایخفی أ نّه إذا وقع بیع ومعاملة فی الخارج ـ کما إذا باع زید داره لعمرو‏‎ ‎‏بدینار ـ فتتصوّر هناک اُمور:‏

‏‏أحدها: ألفاظ الإیجاب والقبول، أو ما یقوم مقامهما من تعاطی الطرفین فی‏‎ ‎‏البیع المعاطاتی، فإنّ التعاطی یقوم مقام اللفظ فی تحصیل ما یحصل به وإیجاد‏‎ ‎‏ما یوجد به، وکما أنّ الإشارة تقوم مقام الأمر والنهی، وینشأ به المعنی الإنشائی‏‎ ‎‏المسبّب عن اللفظ، فکذلک هنا، فإنّه قد یحصل المراد ـ أعنی المعاملة ـ وینشأ‏‎ ‎‏ویوجد فی عالم الاعتبار باللفظ، وقد یحصل بما هو قائم مقامه.‏

‏‏ثانیها: إنشاء التملیک القائم بالشخص باستعمال اللفظ، أو ما یقوم مقامه،‏‎ ‎‏فیوجد باستعماله الإیجادی وبإنشائه فی عالم الاعتبار تملیک الشیء بعوض.‏

‏‏ثالثها: التملیک والتملّک المتحقّقان فی عالم الاعتبار بعد الإیجاب والقبول؛‏‎ ‎‏أعنی الأثر الحاصل من العقد.‏

‏‏رابعها: الأثر الحاصل من التملیک والتملّک؛ أعنی النقل والانتقال الخارجیین.‏

‏‏خامسها: المعاقدة والالتزام الحاصل بین الطرفین؛ وهو أمر حقیقی قائم فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏إذا عرفت هذا فاعلم: أ نّه إذا وقع البیع وحصل شیء فی عالم الاعتبار،‏‎ ‎‏فیبحث عن ماهیّته وحقیقته؛ فهل هی لفظ الإیجاب والقبول المؤثّران فی‏‎ ‎‏التملیک والتملّک، أو التملیک الإنشائی الموجد للأثر والمعنی عند العقلاء، أو عند‏‎ ‎‏الشرع، أو تکون ماهیة البیع الاستعمال الإیجادی الذی یقال له: الإنشاء الحاصل‏‎ ‎‏فی عالم الاعتبار، أو تکون الأمر الحقیقی القائم بالنفس؛ أعنی المعاقدة والالتزام‏‎ ‎‏القلبی، أو تکون حقیقة البیع تملیک هذا بهذا، أو تکون النقل والانتقال اللذین کانا‏‎ ‎‏أثراً للبیع؟‏

‏‏وبالجملة: لابدّ من البحث فی أنّ الواقع بفعل الشخصین فی عالم الاعتبار‏‎ ‎‏ـ الذی یُسمّی بالبیع ـ ما هو، وأیّ أمر من الاُمور المذکورة، واقع فی الخارج عند‏‎ ‎‏حصول المعاملة؟‏

‏‏فنقول:‏‏ البحث قد یکون فی المعنی اللغوی، وقد یکون فی المعنی العرفی،‏‎ ‎‏وهما أجنبیان عن المقصود. وحقّ البحث تحقیق معنی البیع الذی له شقوق‏‎ ‎‏وتقسیمات فی الکتاب، فإذا قلنا أو کتبنا: «کتاب البیع» ثمّ ذکرنا فی أثناء‏‎ ‎‏مباحثنا شقوقاً وتقسیمات له، فعلینا أن نبحث عن حقیقة ذاک البیع الذی کان فی‏‎ ‎‏ضمن تلک الشقوق؛ إذ المقسم جارٍ فی أقسامه، فالمهمّ البحث عن ماهیة البیع؛‏‎ ‎‏التی کانت فی ضمن أقسامه باعتبار الثمن والمثمن، والبائع والمشتری، وغیر‏‎ ‎‏ذلک من أقسامه، ولا یهمّنا البحث عن المعنی اللغوی أو العرفی، أو نعرّفه بما‏‎ ‎‏لیس جاریاً فی تمام الأقسام، کالتعریف مثلاً: بأ نّه إنشاء التملیک، أو التملیک‏‎ ‎‏الإنشائی.‏

‏
‏‎

‏‏و کذا لیس إنشاء التملیک ـ أعنی الاستعمال الإیجادی ـ بیعاً حقیقة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الغرض من الإنشاء والاستعمال الإیجادی، إیجاد البیع ووجوده، فکیف یکون‏‎ ‎‏نفسه؟! فإنّ البائع باستعماله الإیجادی والتملیک الإنشائی، یوجد البیع فی عالم‏‎ ‎‏الاعتبار، فیلزم أن یکون غیره، وإلاّ لزم اتّحاد العلّة والمعلول، فتعریفه بما هو‏‎ ‎‏فعل البائع، لیس بجیّد.‏

‏‏وکذلک الأثر الخارجی ـ أعنی الانتقال ـ لیس بیعاً، فإنّه أثر البیع، لا نفس‏‎ ‎‏البیع.‏

‏‏فحقیقة البیع هی ما یوجد ویحصل فی عالم الاعتبار بإنشاء البائع وقبول‏‎ ‎‏المشتری بالاستعمال الإیجادی، وهو إمّا التملیک والتملّک الحاصلان فی عالم‏‎ ‎‏الاعتبار، أو المبادلة علی ما نحقّقه فیما بعد.‏

‏‏والحاصل: أنّ البیع فیما نحن بصدده ـ من بیان أحکامه وأقسامه ـ عبارة عن‏‎ ‎‏المعنی الحاصل بإنشاء المنشئ وقبول القابل، وکان أثره النقل والانتقال‏‎ ‎‏الخارجیین، فلفظ الإیجاب والقبول وکذا الاستعمال الإیجادی والتملیک‏‎ ‎‏الإنشائی، موجدة ومحصّلة لحقیقة البیع الذی نحن بصدده؛ وإن کان هذا‏‎ ‎‏اصطلاحاً خاصّاً فی البیع، فالبیع لیس من مقولة اللفظ، ولا من مقولة الإنشاء،‏‎ ‎‏بل هو من مقولة المعنی الحاصل بالإنشاء فی عالم الاعتبار.‏

‏‎ ‎

‏‎