إشکال ودفع

‏‏إشکال ودفع‏

‏‏لا یخفی: أنّ التملیک المجرّد من التملّک لیس مؤثّراً، ولیس بیعاً، فلا تأثیر‏‎ ‎‏لنفس الإنشاء المجرّد من القبول، فوقوع البیع موقوف علی القبول.‏

‏‏ولا یخفی أیضاً: أنّ الإرادة للفعل إنّما تنقدح فیما علم عدم استحالة وقوعه،‏‎ ‎‏وأمّا فیما علم استحالته فلا تنقدح إرادة إیجاده.‏

‏‏فعلی هذا‏‏، فکیف ینشئ البائع الملکیة ویوجب البیع بإیجابه مع علمه بعدم‏‎ ‎‏تحقّق المنشأ والموجَب بمجرّد إیجابه وإنشائه؟!‏

‏‏وبعبارة أوضح: إذا علم البائع بعدم تأثیر إیجابه وعدم تحقّق إنشائه مجرّداً‏‎ ‎‏عن القبول، فکیف تنقدح الإرادة فیه لإنشاء البیع مع علمه بعدم تحقّقه‏‎ ‎‏واستحالته فی عالم الاعتبار؟! فماذا یراد بإیجاده، وکیف یستعمل «ملّکت هذا‏‎ ‎‏بهذا» فی المعنی الإیجادی الإیقاعی مع العلم بعدم وجوده ووقوعه‏‎[1]‎‏؟‏

‏‏وقد یوجّه ذلک:‏‏ بأنّ العناوین القصدیة تابعة للقصد واعتبار المعتبر، فالتملیک‏‎ ‎‏فی عالم الاعتبار والإنشاء، یتحقّق بنظر المنشئ وباعتباره وإنشائه؛ وإن لم یؤثّر‏‎ ‎‏ولم یقع فی نظر العرف والشرع إلاّ بتعقّب القبول، کما قیل فی التعظیم‏‎ ‎‏والاستهزاء: من أ نّهما تابعان للقصد ومن العناوین القصدیة، وأ نّه قد یکون فعل‏‎ ‎‏تعظیماً إن قصد به التعظیم، وقد یکون ذاک إهانة بقصد الإهانة، کالقیام، فإنّه یقع‏‎ ‎‏تعظیماً وإهانة حسب القصد.‏

‏‏وفیه:‏‏ أ نّه خلاف التحقیق؛ فإنّ ما لیس آلة للتعظیم، کیف یقصد به التعظیم‏‎ ‎‏حتّی یقع تعظیماً، وما لیس آلة للإهانة والاستهزاء، کیف یقصد به الإهانة؟!‏

‏
‏‎

‏‏وعلیه فلیست حقیقة التعظیم والاستهزاء وتحقّقهما، تابعة للقصد؛ حتّی یقع‏‎ ‎‏بما لیس من خاصّیته ذلک، فیصیر القیام تعظیماً تارةً، وإهانةً اُخری بحسب‏‎ ‎‏القصد، بل المبادئ المحرّکة للتعظیم والعلل الموجبة له وللاستهزاء مختلفة،‏‎ ‎‏فتوجب تارةً تعظیم الشخص، واُخری إهانته، لا أنّ القصد یوجب تحقّقه تارةً،‏‎ ‎‏وعدم تحقّقه اُخری حتّی یکون مع إدراک عظمته استهزاءً وإهانةً، وکذا العکس.‏

‏‏و أمّا الجواب عنه، فمن وجهین: ‏

‏‏أوّلهما:‏‏ أنّ ما یحصل بالبیع وکذا سائر أبواب المعاملات ـ کالإجارة، والهبة،‏‎ ‎‏والصلح ـ لیس أمراً واقعیّاً خارجیّاً؛ بحیث کان من الأعراض أو الجواهر؛ فإنّ‏‎ ‎‏إضافة المال إلی زید مثلاً، لیست حقیقة من الحقائق وشیئاً موجوداً فی الخارج،‏‎ ‎‏بل الملکیة وما بحذائها من الاُمور الاعتباریة التی یعتبرها العقلاء.‏

‏‏وبعبارة اُخری: لیست الملکیة من الأعراض؛ بحیث تکون إضافة المالکیة‏‎ ‎‏القائمة بالشیء، شیئاً فی الخارج، بل العقلاء یعتبرون ـ من البدو إلی الختم ـ فی‏‎ ‎‏حیاتهم الاجتماعیة، إضافات للأشخاص وعلائق بالأشیاء المحتاج إلیها فی‏‎ ‎‏معایشهم، ومنها ما یسمّی بالملکیة، فهی صرف اعتبار. نعم، یکون متعلّق المعتبَر‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ فی الخارج، کالدار، والثوب، ونحو ذلک. ومن المعلوم أنّ اعتبار‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یخفی أیضاً: أنّ الاعتبار کما کان فی أوّل المجتمع الإنسانی، کان ثابتاً فی‏‎ ‎‏جمیع أدواره وأزمانه، فلیس اعتبارهم تلک الإضافات والعلائق مرّة فی ابتداء‏‎ ‎‏الأمر، کافیاً فی تحقّقها بعدُ، بل کلّما تحقّق بیع أو إجارة ونحوهما یحتاج إلی‏‎ ‎‏اعتبارهم، وقد لا یعتبرون، کبیع منّ من تراب مثلاً.‏

‏‏وأیضاً: فإنّ من المعلوم البدیهی، أنّ المعتبَر ـ کالملکیة مثلاً ـ کما لم یکن قبل‏‎ ‎‏الاعتبار شیئاً موجوداً خارجاً، لا یصیر بعد الاعتبار شیئاً موجوداً عرضیاً‏‎ ‎‏خارجیاً، بل هو نفس الإضافة والعلقة الاعتباریة.‏

‏‏إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ ألفاظ المعاملات لم توضع للإیجاد والجعل؛ لأنّ‏‎ ‎‏الملکیة الموجدة بها لا واقعیة لها، ولا تکون شیئاً حتّی توجد بها، واعتبار‏‎ ‎‏العقلاء أیضاً لیس قابلاً للإیجاد والتصرّف فیه، فلا یمکن إیجاد شیء بالإیجاب‏‎ ‎‏والقبول، فقولک: «بعت» إن کان موجداً للملکیة ـ أعنی الماهیة المتقوّمة باعتبار‏‎ ‎‏العقلاء ـ یکون موجداً لاعتبار العقلاء، فیلزم عدم قوام اعتبارهم بنفوسهم، وهو‏‎ ‎‏خلف؛ إذ المفروض أنّ الملکیة لیست بشیء حتّی توجد به، بل هی صرف‏‎ ‎‏اعتبارهم، فیلزم إیجاد اعتبارهم إضافة المالکیة، وهو خلاف الفرض.‏

‏‏بل لا تأثیر للعقد برمّته ـ أعنی الإیجاب والقبول ـ إذ لا یعقل إیجاد شیء‏‎ ‎‏لا تحقّق له فی الخارج بالإیجاب والقبول، ولا یمکن التأثیر فی نفوس‏‎ ‎‏العقلاء أیضاً.‏

‏‏فالعقد وکذا الحیازة وغیرهما من أسباب المالکیة، لیست بنفسها مؤثّرة‏‎ ‎‏وموجدة لشیء، بل تکون موضوعاً لاعتبار العقلاء، فالتملیک والتملّک‏‎ ‎‏الإنشائیان إذا وجدا عن جدٍّ وکذا الحیازة، فقد تحقّق موضوع اعتبارهم، فإذا‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل: أنّ الإشکال دائر مدار کون الألفاظ للإیجاد والتأثیر، فإنّه حینئذٍ‏‎ ‎‏مع علمه بعدم التأثیر والوجود، فماذا یقصد بها؟! وأمّا بناءً علی عدم التأثیر‏‎ ‎‏والإیجاد للألفاظ قبولاً وإیجاباً، فلا إشکال؛ فإنّ غرضه وقصده من استعمالها‏‎ ‎‏لیس إیجاد شیء، بل تحقّق الموضوع لاعتبارهم. لا نقول بعدم الإنشاء وتجرید‏‎ ‎‏الألفاظ منه، بل نقول بأنّ إنشاء الموجب وقبول القابل، لیس مؤثّراً فی شیء‏‎ ‎‏وموجداً لشیء، بل هما ـ أعنی إنشاء التملیک والتملّک ـ موضوعان لاعتبار‏‎ ‎‏العقلاء.‏

‏‏وثانیهما:‏‏ أ نّا لو سلّمنا بأنّ الألفاظ وضعت للإیجاد والتأثیر، فلا نسلّم أنّ لفظ‏‎ ‎‏الإیجاب تمام المؤثّر وتمام العلّة للإیجاد حتّی یضرّ العلم بعدم تأثیره، بل هو‏‎ ‎‏جزء المؤثّر والعلّة، والجزء الآخر قبول المشتری، فهما معاً یؤثّران فی إیجاد‏‎ ‎‏الملکیة، فالعلم بعدم التأثیر لا یضرّ؛ فإنّه مع علمه بأ نّه جزء المؤثّر، یقصد به‏‎ ‎‏إیجاد جزء العلّة.‏

‏‏وبالجملة: هنا ثلاثة احتمالات:‏

‏‏أوّلها: کون الإیجاب والقبول موضوعاً لاعتبار العقلاء؛ من دون تأثیر لهما‏‎ ‎‏فی شیء.‏

‏‏ثانیها: تأثیرهما معاً فی الملکیة؛ علی أن یکون کلّ منهما جزء المؤثّر.‏

‏‏ثالثها: أن یکون الإیجاب تمام المؤثّر لا بنحو العلّیة التامّة، بل بنحو‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذا مثل الفضولی، فإنّ إنشاء الفضولی مع علمه بتوقّف التأثیر علی الإذن‏‎ ‎‏فی ظرف حصول الإذن؛ بحیث ینشئ ملکیته فی ذاک الظرف، ولم یخلّ عدم‏‎ ‎‏تحقّق منشئه فعلاً فی إنشائه وصحّته؛ لأنّه لم ینشأ فعلاً.‏

‏‏وأمّا‏‏ قول الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «بأ نّه من قبیل الإیجاب والوجوب، لا الکسر‏‎ ‎‏والانکسار»‏‎[2]‎‏ بمعنی أنّ إنشاءه التملیک، واقع فی نظره ومؤثّر فی اعتباره وإن لم‏‎ ‎‏یقع خارجاً، فهو نظیر إیجاب السافل مع عدم تحقّق الوجوب عند العقلاء،‏‎ ‎‏ولیس من قبیل الکسر والانکسار؛ لأنّه من الاُمور التکوینیة القابلة للانفعال،‏‎ ‎‏وهذه من الاعتباریة القابلة لاختلاف الأنظار فیها؛ بحیث کان واقعاً ومؤثّراً بنظر‏‎ ‎‏دون نظر آخر.‏

‏‏فلا ‏‏محصّل له؛ لأنّ من المعلوم عدم وقوعه وتأثیره بنظره؛ فإنّه یعلم قطعاً بأنّ‏‎ ‎‏المال باقٍ علی ملکیّته، وبعدم تحقّق الملکیة للمشتری مادام لم یقبل، وعدم‏‎ ‎‏جواز التصرّف فی العوض، ومع هذا فکیف یکون واقعاً بنظره واعتباره؟!‏

‏
‏‎

‏‏فإنّ‏‏ اسم المصدر هو الملکیة، ولو کانت واقعة فی نظره، فلِمَ لا تترتّب علیها‏‎ ‎‏الآثار ـ من التصرّف والانتقال ـ مادام لم یقبل المشتری؟! فلا معنی لحصوله‏‎ ‎‏ووقوعه عنده.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ مقابس الأنوار: 115 / السطر 7.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 18.
• ـ منیة الطالب 1: 95.