کلام المحقّق النائینی فی المقام ونقده

‏‏کلام المحقّق النائینی فی المقام ونقده‏

‏‏قال النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ علی ما نقل المقرّر عنه فی ذیل تعریف «المصباح»: «البیع‏‎ ‎‏مبادلة مال بمال»:‏‎[1]‎‏ «لا یخفی أنّ تعریفات القوم کلّها تقریبیة، لا سیّما فی‏‎ ‎‏البسائط؛ فإنّها لیست مرکّبة من جنس وفصل، والتعریف الحقیقی ـ بحیث یکون‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: قد أشرنا فی أوّل المکاسب المحرّمة، أنّ باب المعاوضات مقابل‏‎ ‎‏لباب الإرث؛ فإنّ فی الإرث یتبدّل المالکان دون المملوکین، وباب المعاوضات‏‎ ‎‏بعکس ذلک، فیتبدّل بها المملوکان.‏

‏‏وحاصله: أنّ فی عالم الاعتبار، کلّ من صاحب الطعام وصاحب الدراهم،‏‎ ‎‏واجد لإضافة، وأحد طرفی الإضافة قائم بالمالک، وطرفها الآخر بالمملوک،‏‎ ‎‏والتبدیل عبارة عن حلّ الإضافة القائمة بالطعام، وجعلها قائمة بالدراهم، وهذا‏‎ ‎‏الحلّ من آثار واجدیة الإضافة، لا أنّ الإضافة بتمامها تتبدّل بإضافة اُخری، فإنّ‏‎ ‎‏الإضافة عبارة عن السلطنة علی المال، وإذا کان التبدیل واقعاً بین السلطنتین،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی هذا فالحقّ: أنّ البیع هو مبادلة مال بمال، أو تبدیل مال بمال، ولیس‏‎ ‎‏عبارة عن تملیک العین بعوض، إلاّ أن یکون المقصود من هذه العبارة التعریف‏‎ ‎‏باللازم؛ فإنّ لازم تبدیل العین تحقّق الملکیة للمشتری.‏

‏‏وحاصل الکلام: أنّ الملکیة عبارة عن إضافة حاصلة بین المالک والمملوک،‏‎ ‎‏وهی عبارة اُخری عن الجدة...».‏

‏‏إلی أن قال ‏‏رحمه الله‏‏: «وأمّا الملکیة الاصطلاحیة التی هی من إحدی المقولات،‏‎ ‎‏فهی أضعف رتبة وأنزل درجةً من الجدة الحقیقیة، وأمّا الجدة الاعتباریة فهی‏‎ ‎‏أضعف من المرتبتین السابقتین، ولکن لها نحو تحقّق فی عالم الاعتبار، وتکون‏‎ ‎‏منشأً للآثار، وبها تتبدّل الأموال، وأمّا هی بنفسها فلیست قابلة للتبدّل ابتداءً؛‏‎ ‎‏لأنّه لیس للمالک ملکیة علی الملکیة؛ من غیر فرق بین باب البیع وغیره، حتّی‏‎ ‎‏فی مثل الهبة المجّانیة، فإنّ الواهب لا یملّک المتّهب ابتداءً، بل یعطیه المال، فإذا‏‎ ‎‏أعطاه إیّاه تنخلع عنه الإضافة، ویلبسها الآخر، فهو یصیر واجداً.‏

‏‏ولا مانع عن تعریف البیع: بأ نّه تملیک عین بعوض، وعن الهبة: بأ نّها تملیک‏‎ ‎‏مجّانی؛ إذا کان المقصود منه تبدیل المال أو إعطاءه؛ فإنّ مقصودنا أنّ ما هو‏‎ ‎‏الواقع خارجاً والثابت فی عالم الاعتبار، هو أنّ صاحب المال له إضافة‏‎ ‎‏وجدة؛ کان المالک فی شرق العالم والمملوک فی غربه، أو کان تحت یده،‏‎ ‎‏وبلحاظ مالکیته لهذه الإضافة مسلّط علی تبدیل ماله. وهکذا لو کان ذا حقّ‏‎ ‎‏أیضاً، فله إسقاط حقّه أو تبدیله بأمر آخر من جهة سلطنته علیه، لا تبدیل‏‎ ‎‏نفس السلطنة.‏

‏‏فعلی هذا، بین تعریف «المصباح»: بأنّ «البیع مبادلة مال بمال» وسائر‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول:‏‏ فی کلامه مواقع للنظر:‏

‏‏الأوّل: ‏‏اعلم أنّ المبادلة بحسب التصوّر علی أقسام:‏

‏‏أوّلها: المبادلة فی الذات وانقلاب ماهیة الشیئین، وهی محال خارجاً علی‏‎ ‎‏الإنسان.‏

‏‏ثانیها: المبادلة فی المکان.‏

‏‏ثالثها: المبادلة فی المالیة؛ بأن تتبدّل مالیة الشیئین، بحیث یصیر مثلاً ما‏‎ ‎‏مالیته مئة درهم مئة دینار، وما مالیته مئة دینار مئة درهم.‏

‏‏رابعها: المبادلة فی الملکیة؛ بمعنی أنّ الإضافة الاعتباریة القائمة بالمالک‏‎ ‎‏وماله، تتبدّل بإضافة اعتباریة اُخری کانت قائمة بمالک آخر، وکذا العکس‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه.‏

‏‏وبالجملة: المبادلة بین الشیئین لابدّ وأن تکون فی شیء، کما هو مقتضی‏‎ ‎‏الظرفیة فی قولنا: «مبادلة فی کذا وکذا».‏

‏‏وحینئذٍ فیقال: ماذا أراد ‏‏رحمه الله‏‏ بقوله: «المبادلة تقع بین المالین، لا السلطنتین»‏‎ ‎‏فإنّه لا شکّ فی أنّ مبادلة العینین فی البیع، لیست فی الذّات، ولا فی المکان، ولا‏‎ ‎‏فی المالیة، ففی أیّ شیء وقعت؟ فلابدّ من أن تکون المبادلة فی الملکیة،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا یتصوّر لها معنیً محصّل، وإذا کانت المبادلة فی الملکیة، فقد تبدّلت‏‎ ‎‏ملکیة هذا الشیء بملکیة شیء آخر، فلا فرق بین التعریفین بحسب المعنی من‏‎ ‎‏هذه الجهة، فکما یکون تملیک العین بالعین معناه تبدیل الملکین، فکذا یکون‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثانی:‏‏ مقتضی استدلاله ‏‏رحمه الله‏‏ بلزوم السلطنة علی السلطنة، أنّ حقیقة الملکیة‏‎ ‎‏لیست إلاّ سلطنة للإنسان علی ماله، وهذا خلاف الوجدان، إذ الوجدان السلیم‏‎ ‎‏یحکم بأنّ الملکیة لیست عین السلطنة، بل موضوع لها، وهی من آثارها؛ فإنّ‏‎ ‎‏مقتضی القاعدة العقلائیة أو الشرعیة ـ أعنی ‏‏«الناس مسلّطون علی أموالهم»‏‎ ‎‏باعتبار إضافة الأموال إلی ضمیر ‏‏«الناس»‏‏ ـ کون الناس مسلّطین علی أملاکهم،‏‎ ‎‏ولو کان المراد من السلطنة علی الشیء مالکیة الشیء، لزم توضیح الواضح فی‏‎ ‎‏هذه القاعدة واللغویة؛ فإنّ معنی الجملة یصیر حینئذٍ: الناس مالکون لأملاکهم؛‏‎ ‎‏أی تثبیت المالکیة للأملاک، ولا فائدة فیه، فصحّة کلامهم وعدم لغویته، موقوف‏‎ ‎‏علی تغایرهما ولأجل هذا التغایر یقال: فی العرف خطاباً للغیر: «أنت مختار فی‏‎ ‎‏مالک، ومسلّط علیه» بحیث یستکشف منه أنّ الملکیة أمر محقّق قبل السلطنة،‏‎ ‎‏وهی من آثار المالکیة. ‏

‏‏وعلیه فلیست حقیقة الإعراض إعدام السلطنة، بل رفع الید عن الملک،‏‎ ‎‏وإعدام موضوعها؛ أعنی الملکیة، ولیس بینه وبین البیع فرق من هذه الجهة.‏

‏‏الثالث:‏‏ أنّ تحقیقه ‏‏رحمه الله‏‏ فی بیان وقوع التبدیل فی العینین دون الإضافة، لا‏‎ ‎‏وجه له.‏

‏‏بیان ذلک: أنّ الإضافة أمر اعتباری قائم بشیئین، ولا یعقل حلّ أحد طرفی‏‎ ‎‏الإضافة وبقاء نفسها قائمة بالطرف الآخر؛ لأنّ انتزاعها واعتبارها کان من‏‎ ‎‏الطرفین فی عرض واحد، وبقاءها قائم بهما، ومتی انتفی أحد طرفیها انتفت‏‎ ‎‏الإضافة رأساً.‏

‏
‏‎

‏‏وهکذا فیما نحن فیه، فإنّ الملکیة ـ أعنی الإضافة الاعتباریة بین المالک‏‎ ‎‏ومملوکه ـ لایمکن بقاؤها إن انتفی أحد طرفیها؛ من وصف المملوکیة، أو‏‎ ‎‏المالکیة، فلا وجه لبقاء الإضافة والتبدیل فی المالین.‏

‏‏علی أ نّه لو سلّمنا ذلک وقلنا: بأنّ السلطنة نفس إضافة المالکیة، فیلزم سلطنة‏‎ ‎‏ناقصة علی سلطنة ناقصة، وهو أسوأ حالاً من السلطنة علی السلطنة؛ فإنّ‏‎ ‎‏مقتضی اتحاد الإضافة مع السلطنة، امتداد السلطنة، کالحبل الممتدّ من المالک‏‎ ‎‏إلی المملوک، فهی سلطنة واحدة تنتهی إلی المال، وعلی فرض التبدیل فی‏‎ ‎‏المالین ـ أعنی حلّ إضافة العین وعقدها بعین اُخری ـ یلزم انحلال الإضافة التی‏‎ ‎‏هی السلطنة، بهذه السلطنة، فقد انحلّت السلطنة علی العین بالسلطنة علیها، ومع‏‎ ‎‏فرض کونها واحدة یلزم سلطنة ناقصة علی السلطنة الناقصة.‏

‏‏الرابع:‏‏ أنّ قوله ‏‏رحمه الله‏‏: «الملکیة جدة اعتباریة» فیه: أنّ الجدة بما لها من‏‎ ‎‏المعنی، لا تناسب الملکیة ولو اعتباراً؛ فإنّ معناها هو الهیئة الحاصلة من‏‎ ‎‏إحاطة شیء بشیء؛ بحیث یتحرّک المحاط وینتقل بتحرّک المحیط وانتقاله،‏‎ ‎‏کالتعمّم، والتقمّص، ونحو ذلک، ولیس المعنی المذکور ـ ولو بالمعنی الاعتباری ـ‏‎ ‎‏موجوداً فی الملکیة الاعتباریة. نعم، الملکیة التی هی من المقولات، هی بهذا‏‎ ‎‏المعنی.‏

‏‏والصحیح ‏‏أن یقال: إنّها إضافة اعتباریة تنتزع اعتباراً من المالک والمملوک؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا ‏‏قوله ‏‏رحمه الله‏‏: «إنّ الهبة لیست تملیکاً، بل هی إعطاء المال، وانخلاع الإضافة‏‎ ‎‏منه، وتلبّسها بالمعطی إلیه».‏

‏‏ففیه: ‏‏أنّ الهبة ـ کالبیع ـ تملیک، لکنّها تملیک مجّانی، بخلاف البیع، فإنّه‏‎ ‎‏تملیک بعوض، ویقال للهبة بالفارسیة: (بخشیدن) ولا یعقل فیها انخلاع الإضافة‏‎ ‎‏وتلبّسها بالآخر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المصباح المنیر: 69.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 5؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 271  و298.
• ـ الخلاف 3:176؛ عوالی اللآلی 1: 222/ 99؛ بحار الأنوار 2: 272/ 7.
• ـ منیة الطالب 1: 92 ـ 94.