الأمر الثالث: المراد بتبادل الإضافات

‏‏الأمر الثالث:‏

‏‏ ‏

‏‏المراد بتبادل الإضافات‏

‏‏لا یتوهّم من کلامنا فی جواب المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ أ نّا نقول: بأنّ البیع مبادلة‏‎ ‎‏الإضافتین والملکین، کما قد قلنا ذلک فی الجواب؛ لأنّ المقام هناک مقام الردّ‏‎ ‎‏علیه، حیث قال: بأنّ المبادلة فی الملکین، دون المالکین، ولیس ذلک المقام مقام‏‎ ‎‏تحقیق أصل المطلب.‏

‏‏والوجه فیه:‏‏ أنّ الإضافة ـ کما أشرنا إلیه ـ لیس لها وجود وتحقّق فی عالم‏‎ ‎‏الاعتبار منخلعاً من الطرفین، بل هی أمر اعتباری قائم حدوثاً وبقاءً بکلا‏‎ ‎‏الطرفین، کما أنّ الإضافة الحقیقیة أیضاً کذلک، فلا یعقل حلّ الإضافة والملکیة‏‎ ‎‏من المالک والمملوک آناً مّا وبقاؤها؛ لعدم استقلال لها بدونهما، والتبدیل یستلزم‏‎ ‎‏ذلک، فحقیقة البیع عاریة عن المبادلة مطلقاً، بل البائع یسقط ملکیته وإضافته من‏‎ ‎‏العین، وینشئها للمشتری فی مقابل العوض، فالواقع فی البیع إیجاد الإضافة‏‎ ‎‏والسلطنة، لا تبدیلها.‏

‏‏وعلیه فالذی یحتاج إلیه البائع فی صحّة بیعه وتحقّقه، نحو سلطنة علی ذلک‏‎ ‎‏الإیجاد؛ سواء کانت من آثار الملکیة، أو من آثار الولایة علی المال، ولا یحتاج‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالمعاملة دائرة مدار صحّة الاعتبار، لا الوجود الخارجی بالفعل للمال،‏‎ ‎‏فالبیع یصحُّ منه من حیث کونه سلطاناً علی إیجاد الملکیة فعلاً؛ لقدرته علی‏‎ ‎‏تحصیلها فی الوقت المعیّن، لا من حیث کونه مالکاً له؛ لعدم ملک فعلی. ولو‏‎ ‎‏کانت حقیقة البیع تبدیل الملکیة والإضافة، للزم عدم صدق البیع علی بیع‏‎ ‎‏الوقف، والکلّی فی الذمّة، ونظائرهما.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ هناک اُمور معلومة یحصل من ضمّها إلی أنفسها أمر معلوم:‏

‏‏أوّلها: أنّ البیع فی موارده المختلفة ـ کالوقف، والکلّی، وغیرهما من البیوع‏‎ ‎‏المتداولة ـ حقیقة واحدة، ولیس له فی الوقف والکلّی مثلاً حقیقة، وفی سائر‏‎ ‎‏الموارد حقیقة اُخری.‏

‏‏ثانیها: أنّ من المعلوم صدق «البیع» علی جمیع تلک الموارد، فلیست معاملة‏‎ ‎‏الوقف وبیعه، معاملة اُخری غیر البیع.‏

‏‏ثالثها: عدم صحّة تبدیل الملکیة فی الوقف وما یشابهه؛ فیما لیس له مالک‏‎ ‎‏أصلاً.‏

‏‏فإذا اجتمعت الاُمور المذکورة یعلم: أنّ البیع فی جمیع الموارد لیس تبدیل‏‎ ‎‏الإضافة والملکیة.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ بأن یکون فی الوقف والکلّی إنشاء الملکیة وإیجاد السلطنة، وفی غیرها تبدیل  الإضافة والملکیة. [المقرّر حفظه اللّه ]
• ـ بأن یکون البیع حقیقة فیما یکون البائع فیه مالکاً، وأمّا فی الوقف ونظائره فهو معاوضة  ومعاملة غیر البیع. [المقرّر حفظه اللّه ]