الأمر الرابع:
عدم تقدّم البیع بکون المبیع أصلاً والثمن بدلاً
لا یخفی أنّ المعاملات الواقعة فی المجتمعات البدائیة، کانت بین العروض بطریق المعاطاة، وإنّما حدثت الأثمان فی المجتمعات المتمدّنة للبشر؛ وإن لم تکن قریبة بزماننا، فإنّ حکایة القرآن بیع یوسف بدراهم معدودة، شاهد علی وجود النقد فی ذلک الزمان.
إنّما البحث والإشکال: فی أنّ البیع حقیقة یصدق علیها، أو لا، بل هی معاوضة ومبادلة غیر البیع، فیحتاج فی أحکامها إلی سائر الإطلاقات غیر إطلاقات البیع من أدلّة الشروط والتجارات، فیصیر باب المعاوضة بابین.
وبالجملة: یتصوّر فی المعاملة أقسام أربعة:
أحدها: بیع العروض بالعروض.
ثانیها: بیع الأثمان بالأثمان.
ثالثها: بیع الأثمان بالعروض؛ بحیث یکون المبیع نقداً، وعوضه عروضاً.
ورابعها: بیع العروض بالأثمان، کالبیوع المتداولة. ولا إشکال فی صدق المعاوضة علی جمیعها.
وإنّما الإشکال: فی أنّ البیع هو القسم الأخیر منها؛ بمعنی أنّ شرط البیع
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 36
کون العوض فیه ثمناً، أو یکون الجمیع بیعاً فی نظر العرف.
الظاهر هو الثانی؛ فإنّ «البیع» یصدق علی جمیعها عرفاً، ولیس باب المعاوضات باباً علی حدة، وإلاّ لزم خروج المعاملات الربویة من البیع؛ فإنّ الرّبا یقع فی بیع المکیل بالمکیل، أو الموزون بالموزون، ولذا یلزم خروج باب الصرف وأحکامه من البیع؛ فإنّ طرفیه ثمن، مع بطلان اللازم؛ فإنّ إطلاقات البیع وأحکامها شاملة لهذه المعاملات، لإطلاق «البیع» علیها عرفاً. بل معاملة الحنطة بالعنب وغیره بعنوان «البیع» رائجة فی القری والقصبات فی عصرنا هذا.
نعم، قد یتوهّم من تعریف البیع ـ «بتملیک العین بالعوض» ـ أنّ المعتبر فی المبیع کونه مقصوداً بالذات؛ وبما فیه خصوصیة ذاتیة، دون العوض.
وبعبارة اُخری: العوض المعتبر فی البیع، ما یکون عوضاً فی المالیة، ولیست فیه خصوصیة زائدة مطلوبة؛ بحیث یکون عنوان «البدلیة» صادقاً علیه، فهو مطلوب بما هو بدل وعوض، لا بما هو هو، وعلیه فتعیین المبیع بالعروض، والعوض بالثمن واضح.
وفیه: أنّ «العوض» المأخوذ فی التعریف، لیس عوضاً فی المالیة ومطلوباً بالبدلیة، بل هو عوض فی المعاوضة والمبادلة، فکما یصدق علیه هذا العنوان، یصدق علی العین أیضاً، ولذا قد یکون الثمن فی البیع مقصوداً بالذات، بل المطلوب فی أنواع التجارات والمعاملات المتداولة فی العرف غالباً، تحصیل الثمن، ولذا لو أوقع المبادلة وکیل البائع والمشتری ـ بحیث وکّلاه فی وقوع المعاملة والمبادلة بین العین والثمن ـ یکون التملیک من جانبین.
وبالجملة: شرطیة المثمن فی تحقّق البیع، لیس لها معنی محصّل.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 37