المقام الأوّل: فی اعتبار کون المبیع عیناً

‏‏المقام الأوّل: فی اعتبار کون المبیع عیناً‏

‏‏لا إشکال فی أنّ البحث لیس من حیث الصحّة الشرعیة؛ بأن یقال: بیع‏‎ ‎‏غیر الأعیان صحیح شرعاً أم لا؟ وبعبارة اُخری: لیس البحث فی الشرطیة‏‎ ‎‏الشرعیة، بل البحث فی أنّ المبادلة إذا وقعت فی غیر الأعیان، هل هی بیع‏‎ ‎‏عرفاً، أم لا؟ فالبحث فی الشرط العرفی لا الشرعی، فلا یصحّ التمسّک فی المقام‏‎ ‎‏بتسالم الفقهاء علی کون المبیع عیناً، کما تمسّک به بعض المشایخ‏‎[1]‎‏، ولا‏‎ ‎‏بانصراف إطلاقات البیع عنها‏‎[2]‎‏، أو بالشکّ فی شمولها لها، کما قال به بعض‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم،‏‏ ادعاء التبادر أو صحّة السلب ـ کما ارتکبه السیّد‏‎[4]‎‏ ـ مناسب للمقام، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ الوجدان یشهد بخلافه؛ لأنّا وجدنا فی العرف أمثلة یطلق «البیع» فیها علی‏‎ ‎‏نقل غیر الأعیان:‏

‏‏منها:‏‏ بیع الزارع شیار‏‎[5]‎‏ الأرض، فإنّ المبیع فیه لیس إلاّ نفس الصورة‏‎ ‎‏والهیئة الحاصلة فی التراب، لا نفس التراب، ولیست من الأعیان الخارجیة،‏‎ ‎‏وغایة ما یمکن أن یقال هنا: إنّه باع حقّه الذی تعلّق بالأرض من جهة عمله‏‎ ‎‏فیها، وهو أیضاً لیس بعین، ولا شبهة فی تداول هذه المعاملة بین الزارعین،‏‎ ‎‏ویسمّونها «بیعاً».‏

‏‏ومنها: ‏‏بیع السلطان مملکةً، أو جملة من مملکة، فإنّ المبیع لیس إلاّ أمراً‏‎ ‎‏اعتباریاً؛ وهو التسلّط والإحاطة علیها وعلی أهلها؛ لأنّ الأرض وما فیها لیست‏‎ ‎‏ملکه، بل هی ملک لأهلها، ولا یجوز بیع ملک الغیر عُرفاً، فالمبیع لیس إلاّ‏‎ ‎‏الاعتبار، وهو لیس بعین من الأعیان.‏

‏‏فیحصل من إطلاق العرف للبیع فی تلک الأمثلة ونظائرها، عدم انحصار البیع‏‎ ‎‏فی نقل الأعیان، بل یعمّ نقل المنافع أیضاً، ولذا کانت مبادلة منفعة الدارین‏‎ ‎‏بیعاً عرفاً.‏

‏‎

• ـ المراد ببعض المشایخ هو الشیخ فی المکاسب. المکاسب، ضمن تراث الشیخ  الأعظم 16: 7.
• ـ منیة الطالب 1:101.
• ـ المراد ببعض الأعلام آیة اللّه الخوئی فی تقریراته. مصباح الفقاهة 3:10ـ11.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 272.
• ـ الشیار: کلمة فارسیة، والمراد بها الشقّ الذی یحدثه الثور ونحوه فی الأرض الزراعیة  عند الحرث. فرهنگ معین 2:2100.