حول إشکال بیع الکلّی فی الذمّة والدین
وعلی فرض کون المبیع عیناً لا فرق فی أقسام العین وأنحائها. قال السیّد رحمه الله: «ثمّ إنّ المراد بالعین فی المقام ما یقابل المنفعة والحقّ، فتشمل العین الشخصیة، والکلّی المشاع، والکلّی فی المعیّن، کصاع من هذه الصبرة مثلاً، والکلّی الذمّی، والدین. ولا إشکال فی شیء من ذلک إلاّ فی الأخیرین، فإنّ فی أوّلهما إشکالین، وفی الثانی إشکالاً واحداً:
أمّا الإشکال المشترک بینهما: فهو أ نّه لابدّ فی المبیع أن یکون ممّا یمکن أن یتعلّق به الملکیة، وهما لیسا کذلک؛ لعدم وجودهما. مع أنّ الملکیة عرض، والعرض محتاج إلی محلٍّ موجود. وهذا الإشکال یجری فی سائر العقود المملّکة المتعلّقة بهما.
والجواب: أنّ الملکیة وإن کانت من الأعراض الخارجیة، إلاّ أنّ حقیقتها لیست إلاّ اعتباراً عقلائیّاً؛ فإنّهم یعتبرون عند کون شیء فی ید شخص، علقةً بینه وبینه منشأً لسلطنته علیه، وإذا کانت أمراً اعتباریاً ـ بمعنی أنّ حقیقته عین اعتبار العقلاء أو الشارع ـ فیمکن أن یکون محلّه موجوداً اعتباریّاً، فنقول: العقلاء یعتبرون هذا الکلّی الذمّی، شیئاً موجوداً یتعلّق به الملکیة» انتهی موضع الحاجة.
أقول: الفرق بین الکلّی فی المعیّن والکلّی فی المشاع، وبین الکلّی فی الذمّة ـ بورود الإشکال فی الأخیر دونهما ـ فرق بما لا محصّل له؛ فإنّ إشکال عدم موجودیة الکلّی آتٍ فیهما؛ لأنّ الکلّی فیهما لیس بموجود أیضاً، بل الموجود
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 40
مصادیق الکلّی فیهما. والفرق بینها من جهة الضیق والسعة فی المصادیق، لا یوجب الفرق فی ذلک؛ بمعنی أنّ فی الکلّی فی الذمّة عند انطباقه علی الخارج وصدقه علی الأفراد، سعةً لیست فیهما، فإنّ دائرة صدقهما وانطباقهما مضیّقة ومقیّدة بالموجود، فالفرق بین المنّ من الحنطة وبین المنّ من حنطة کذا وبین المنّ من الحنطة الموجودة، لیس إلاّ فی الضیق والسعة فی المنطبق علیها؛ أعنی الأفراد، وهذا الفرق لا یکون منشأ الفرق فی الإشکال المذکور؛ فإنّ الکلّی فی جمیعها واحد.
فإن قلت: الکلّی فی المعیّن وکذا فی المشاع ـ کصاع أو ثلث من هذه الصبرة ـ موجود بوجود أفراده؛ فإنّ الصاع المشتری موجود بین الصاعات الموجودة فی الصبرة، وکذا الثلث، بخلاف الکلّی فی الذمّة.
قلت: لیس المبیع الفرد المردّد بین الأفراد المعیّنة؛ حتّی یکون إمّا هذا، وإمّا هذا؛ فإنّ ذلک باطل إجماعاً، بل المبیع کلّی الصاع، أو الثلث من الصبرة، لا الفرد الخارجی منها، والموجود فی الخارج الفرد، لا الکلّی.
وبالجملة: الصاع من الصبرة وکذا الثُلث منها مع التشخّص ـ بحیث یکون موجوداً، ویشار إلیه ـ لیس مبیعاً؛ لعدم صدقه علی الصاعات الاُخر وبدونه، بل بما هو کلّی، فلیس بموجود، فلا فرق بین الکلّیات من هذه الجهة، فالإشکال جارٍ فی الجمیع، وکذا الجواب هو الجواب عن الجمیع.
لکن لا بما قال السیّد رحمه الله: «من أنّ الملکیة عرض اعتباری» بل لأنّ الملکیة اعتبار عقلائی، ولا إشکال فی کون موضوعها أیضاً اعتباریاً، فهی اعتبار علی اعتبار.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 41