تتمیم

‏‏تتمیم‏

‏‏اعلم: أ نّه قد اعتبر الأعلام کالشیخ والسیّد ‏‏رحمهماالله‏‏ فی المبیع اُموراً ـ کالعینیة‏‎ ‎‏والتملیک ـ لا یعتبرونها فی العوض، ومنشأ ذلک:‏

‏‏إمّا ‏‏تعریف البیع: «بتملیک العین بالعوض»‏‎[1]‎‏ فاعتبروا العوضیة فی طرف‏‎ ‎‏الثمن دون المثمن، واشترطوا فیه تلک الاُمور؛ لکونه مقصوداً بالذّات ومطلوباً‏‎ ‎‏بالأصالة، دون الثمن، فإنّه عوض فی المالیة، فلا یشترط فیه شیء منها، ولا‏‎ ‎‏تملیک فیه، بل تملیک المبیع بعوض یستلزمه.‏

‏‏وإمّا‏‏ اتّفاق الفقهاء علی الفرق بین البیع والإجارة، بأنّ البیع تملیک الأعیان،‏‎ ‎‏والإجارة تملیک المنافع.‏

‏‏فإن‏‏ کان الأوّل، فقد عرفت ما فیه؛ من أنّ العوضیة عنوان طارئ علیهما، ولا‏‎ ‎‏اختصاص له بالثمن؛ فإنّه عوض فی المبادلة، دون المالیة، والبیع فی العرف‏‎ ‎‏مبادلة المالین ومعاوضتهما، ولا تکون الأصالة فی طرف دون طرف، فکما‏‎ ‎‏یکون المبیع بالتملیک داخلاً فی ملک المشتری، فکذا ثمنه، فکلّ ما یعتبر فیه‏‎ ‎‏یعتبر فیه فی تحقّق المفهوم العرفی إلاّ أنّ المتداول بحسب النوع، التصریح‏‎ ‎‏بوقوع التملیک فی طرف المثمن.‏

‏‏وإن‏‏ کان الثانی، ففیه: أنّ اتفاق الفقهاء یکشف عن الحکم الشرعی فی‏‎ ‎‏المسألة، ولا یکشف عن المفهوم العرفی. هذا إن لم نقل بأنّ اتفاقهم منزّل علی‏‎ ‎‏المتداول العرفی.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 5؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1:  271 و 298.