صدق البیع مع کون العوض عمل الحرّ
أمّا الأوّل: فلا إشکال فی جواز جعل عمل الحرّ ثمناً فی البیع؛ إذا کان بعد وقوع المعاوضة علیه، کما إذا کان أجیراً للغیر، فإنّه یجوز لذلک جعله عوضاً فی البیع؛ لعدم الإشکال فی مالیته عرفاً.
وأمّا عمله قبل وقوع المعاوضة علیه إذا اُرید جعله عوضاً فی البیع، فهو مورد الإشکال، وفیه جهتان:
الجهة الاُولی: فی جعله ثمناً مع فرض عدم مالیته
إنّ التحقیق فی المسألة یستدعی بیان أمر ینبغی أن نورده مستقلاًّ، ولکن لشدّة المناسبة مع المقام نذکره هنا.
فنقول: قد ثبت فی الأمر الثالث أنّ البیع لیس مبادلة الملکین، ولازمه عدم اعتبار خروج المبیع عن الملک، ودخول الثمن فی الملک، کبیع الوقف، فلا یشترط ملکیة المثمن قبل البیع، بل صیرورته ملکاً بعده کاف فی تحقّقه. وکذا لا یعتبر فی البائع مالکیته للمبیع، بل سلطانه علیه ـ بأیّ نحو کان ـ کافٍ. هذا حال الملکیة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 43
وأمّا المالیة، فیقع البحث فیها من ناحیتین:
الاُولی: أ نّه هل تشترط المالیة فی العوضین فی تحقّق المعنی العرفی مطلقاً، أو لاتشترط، بل یصدق البیع علی المبادلة بین شیئین لیسا بمالین، أو أحدهما خاصّة لیس بمال، کمنٍّ من التراب؛ وإن لم یکن صحیحاً بنظر العرف.
وبالجملة: هل تشترط المالیة فی البیع عرفاً، أو لا؟
قال السیّد رحمه الله: «لایعتبر فی البیع مالیة العوضین، فلو باع منّاً من التراب أیضاً یقال: إنّه باعه؛ وإن لم یکن صحیحاً فی نظر العرف».
الثانیة: بعد فرض الاعتبار وعدم صحّة بیع غیر المال عرفاً، هل یشترط وجودها قبل البیع، أو تکفی المالیة الحاصلة من نفس البیع؛ بأن صار ما لیس بمال عنده مالاً عند الغیر بمجرّد الانتقال إلیه؟
الظاهر فی الاُولی اعتبار المالیة؛ فإنّ البیع وأمثاله من المعاملات ـ کالتزویج ـ اُمور یعتبرها العقلاء، واعتبارهم دائر بین النفی والإثبات، ولیست له حالة برزخیة؛ بأن یکون فاسداً؛ فإنّهم إمّا یعتبرون التبادل فی المالین، أو لا، ولا یتصوّر اعتبارهم لذلک فاسداً، ومن المعلوم أنّ اعتبارهم لا یکون إلاّ فی المالین، فبیع کوز من الماء بکوز آخر فی وسط البحر، لیس بیعاً عندهم، ولا یعتبرونه بیعاً، بل یحملونه علی الهزل واللغویة.
کما أنّ الظاهر فی الثانیة، کفایة المالیة الموجودة بالبیع والانتقال، فلا تعتبر قبل البیع مالیة العوضین، فیجوز نقل ما لیس مالاً، ولکن بشرط أن
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 44
یصیر بالانتقال إلی الغیر مالاً؛ ثمناً کان، أو مثمناً.
وعلی هذا، فإشکال عمل الحرّ من جهة المالیة یندفع: بأنّ المعتبر فی المالیة صحّة المقابلة بالمال؛ وإن لم یکن مالاً فعلاً، بل یصیر بعد الانتقال والوجود الخارجی مالاً عرفیاً، وعمل الحرّ کذلک، فإنّه بعد تحقّقه یصیر مالاً. وکذا من جهة الملکیة لو قلنا بعدم مالکیته بالفعل؛ لعلمه بعدمها فعلاً، فإنّ المعتبر سلطان البائع علی التملیک، لا مالکیته.
الجهة الثانیة: فی أنّ عمل الحرّ هل هو مال کعمل العبد أو لا؟
قال السیّد رحمه الله: «فیه وجوه:
أحدها: أن یقال: إنّه مال عرفی مطلقا؛ إذ لا فرق بینه وبین عمل العبد، مع أ نّه لا إشکال فی کونه مالاً.
الثانی: أن یقال: إنّه لیس بمال فعلاً، ولذا لا یتعلّق به الاستطاعة؛ إذ لا یجب الحجّ علی من کان قادراً علی التکسّب فی طریق الحجّ، أو إجارة نفسه وصرف الاُجرة فیه. وأیضاً لو حبسه الظالم لا یکون ضامناً لما یمکنه أن یکتسب فی ذلک الیوم مثلاً، بخلاف ما إذا حبس العبد أو الدابّة، فإنّه ضامن لمنافعهما وإن لم یستوفها.
الثالث: أن یفرّق بین عمل الکسوب وغیره؛ ویقال: إنّ الأوّل مال عرفی، دون الثانی. وهذا غیر بعید عن الصواب؛ للصدق العرفی فی الأوّل، دون الثانی».
أقول: هذا التفصیل ـ کما ذکره رحمه الله ـ أقرب إلی الصواب، بل هو متعیّن جزماً،
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 45
وجارٍ فی جمیع الموارد؛ حتّی الحیوان والجماد، وکذا فی العبد؛ إذ لو حبس ظالم الحیوان المعدّ للإجارة، أو حال من إجارة الدار المعدّة لها، أو حبس العبد المعدّ للعمل واستیفاء المنفعة منه، یؤخذ منه عوض المنافع المفوّتة علیه، والعقلاء یعتبرون ذلک، وأمّا ما لم یعدّ لذلک أصلاً، فلا یعتبرون له منافع حتّی یؤخذ عوضها.
نعم، بالنسبة إلی الاستطاعة لا یعدّ زاداً وراحلة؛ لأنّ المعتبر فیها فعلیة الزاد والراحلة أو عوضهما، لا القدرة علی إیجادهما من نفسه تدریجاً ولو فی العبد. وأمّا بالنسبة إلی الضمان فالتفصیل المذکور حسن، بل متعیّن.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 46