صدق البیع مع کون العوض حقّاً من الحقوق

‏‏صدق البیع مع کون العوض حقّاً من الحقوق‏

‏‏وأمّا الثانی: فلابدّ أوّلاً من توضیح الفرق بین الحقّ والملک وأقسامها‏‎ ‎‏وأحکامها.‏

‏‏فنقول:‏‏ لا إشکال فی أنّ الحقّ ـ کالملک والسلطنة والولایة والوصایة ـ من‏‎ ‎‏الاُمور الاعتباریة التی قد تکون باعتبار الشارع، وقد تکون باعتبار العقلاء، وکذا‏‎ ‎‏لا إشکال فی إطلاق «الحقّ» بمعناه الأعمّ علی السلطنة والملک، کما فی بابی‏‎ ‎‏الإرث والقضاء، فیقال: «حقّ الورثة» وکذا «حقّ القاضی علی المدعی والمدعی‏‎ ‎‏علیه».‏

‏‏وإنّما‏‏ الکلام فی أنّ اعتبار الحقّ، هل هو عین اعتبار الملک أو السلطنة،‏‎ ‎‏فیکون الحقّ عین الملک أو السلطنة، أو أخصّ مطلقاً منهما، أو لیس کذلک، بل‏‎ ‎‏هو اعتبار خاصّ فی مقابل اعتبارهما؟‏

‏‎ ‎

‏‎