إشکالات علی تعریف المصباح ودفعها

‏‏إشکالات علی تعریف المصباح ودفعها‏

‏‏ولا یرد علیه:‏‏ أ نّه أعمّ؛ لأنّ المبادلة أعمّ من المبادلة فی الذات، والمکان،‏‎ ‎‏والمالیة، فیشمل جمیع المبادلات.‏

‏‏لأنّا نقول:‏‏ تقیید المبادلة بالمالین، یخرج المبادلة فی الذات والصفات‏‎ ‎‏والمکان؛ لأنّ تخصیصها بالمالین مُشعر بأنّ المالیة معتبرة فی تلک المبادلة،‏‎ ‎‏وتکون لحیثیة المالیة دخل فی تلک المبادلة، فالمبادلة فی سائر الأوصاف لا‏‎ ‎‏دخل لها فیها، فتبقی فیه مبادلة المالین من حیث مالیتهما، ومن حیث الاعتبار‏‎ ‎‏العقلائی. وحیث إنّ المبادلة بین المالین فی المالیة غیر معقولة عند العرف‏‎ ‎‏والعقلاء، فیصیر هذا قرینة علی عدم إرادة هذا المعنی من التعریف، فیتعیّن فیما‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت:‏‏ قد تقدم أنّ مبادلة المالین فی الملکیة ـ أعنی الإضافة الاعتباریة ـ‏‎ ‎‏غیر معقولة، بل یکون البیع انعدام الإضافتین، لا تبدیلهما.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، لیست مبادلة المالین فی إضافة الملکیة، بمعنی تبدیل إضافة البائع‏‎ ‎‏بإضافة المشتری بهذا المعنی؛ إذ هو غیر معقول، إلاّ أنّ الملکیة ـ کما قلنا ـ‏‎ ‎‏اعتبار عقلائی؛ فالعقلاء یعتبرون للبائع اعتبار الملکیة فی المبیع، وکذا للمشتری‏‎ ‎‏فی الثمن، وإذا وقع البیع یتبدّل اعتبار العقلاء؛ فیعتبرون للمشتری اعتبار الملکیة‏‎ ‎‏فی المبیع، وللبائع فی الثمن، فالمالان قد تبادلا فی الملکیة، لکن لا بمعنی تبادل‏‎ ‎‏نفس الإضافة مع بقائهما، بل بمعنی أنّ العقلاء یعتبرون فیهما عکس ما یعتبرون‏‎ ‎‏قبل البیع.‏

‏‏وبالجملة: مقصودنا من «البیع» فی قولنا: «کتاب البیع» الماهیة المضافة إلی‏‎ ‎‏المتبایعین والعوضین، التی باعتبارها ینقسم إلی الأبواب المختلفة، وهذا المعنی‏‎ ‎‏القائم بالعوضین والمتبایعین، تعریفه: بـ «مبادلة المال بالمال» حیث إنّ المبادلة‏‎ ‎‏قائمة بالطرفین والمالین المتبادلین أیضاً؛ وهما العوضان، فیکون المتبایعان‏‎ ‎‏والعوضان مأخوذین فیه. وهذا غیر ما اشتهر من تعریفه بالتملیک، لأ نّه معنیً‏‎ ‎‏إنشائی قائم بالبائع فقط.‏

‏‏وأمّا قول‏‏ بعض المحقّقین کالمحقّق الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‏: بأنّ المفاعلة وضع لأنهاء‏‎ ‎‏المادّة إلی المفعول، لا للمعنی القائم بالاثنین، فلیس له محصّل، والأولی أن نذکر‏‎ ‎‏کلامه حتّی یظهر مواقع النظر فیه:‏

‏‏قال: «الظاهر أنّ هیئة المفاعلة لمجرّد تعدیة المادّة وإنهائها إلی الغیر، مثلاً‏‎ ‎‏الکتابة لا تقتضی إلاّ تعدیة المادّة إلی المکتوب، فیقال: «کتب الحدیث» من دون‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحاصل کلامه ‏‏رحمه الله‏‏: أنّ الفرق بین «کتب الحدیث إلیه» و«ضرب زید عمراً»‏‎ ‎‏و«ضارب زید عمراً» هو أنّ الهیئة فی الأوّل وضعت لوقوع المادّة من دون إنهاء‏‎ ‎‏إلی المفعول، وبالحرف نسبت إلیه، وفی الثانی وضعت لوقوعها، ولازمه إنهاؤها‏‎ ‎‏إلی المفعول؛ لأنّ الضرب لابدّ له من مضروب، بخلاف الکتابة، وفی الثالث‏‎ ‎‏وضعت الهیئة للإنهاء، فلا دلالة لهیئة «المفاعلة» علی وقوع الفعل من الطرفین‏‎ ‎‏وإن استعملت فیه.‏

‏‏ثمّ استدلّ ‏‏رحمه الله‏‏ باستعمالها فی الکلام الفصیح فیما هو قائم بشخص واحد بهذا‏‎ ‎‏المعنی، کما فی قوله تعالی: ‏‏«‏‏یُخَادِعُونَ اللّه َ‏‏»‏‎[2]‎‏ ‏‏«‏‏وَ مَنْ یُهَاجِرْ فی سَبِیلِ اللّه ِ‏‏»‏‎[3]‎‎ ‎‏و‏‏«‏‏یُرَاؤُنَ‏‏»‏‎[4]‎‏ و‏‏«‏‏نَافَقُوا‏‏»‏‎[5]‎‏ و‏‏«‏‏شَاقُّوا‏‏»‏‎[6]‎‏ وغیر ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: الأصل یجری فی تشخیص مراد المستعمل وتبیین مورد‏‎ ‎‏الاستعمال، لا فی إثبات الحقیقة وتمییزها من بین المعانی، وفیما نحن فیه لیس‏‎ ‎‏المعنی الحقیقی لهیئة «المفاعلة» معلوماً حتّی یشکّ فی مورد الاستعمال‏‎ ‎‏فیتمسّک بالأصل العقلائی.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ التبادر لا یساعد علی هذا المعنی؛ فإنّا إذا رجعنا إلی العرف‏‎ ‎‏وموارد الاستعمال، نقطع بعدم صدق «المکاتبة» و«المضاربة» و«المنازعة»‏‎ ‎‏و«المباحثة» ـ وغیر ذلک من مصادر هذا الباب ـ علی من صدر عنه هذا المصدر‏‎ ‎‏وأدّاه إلی الغیر من دون صدور مثله من ذاک الغیر، فلا یصدق علی من کتب‏‎ ‎‏الحدیث إلی شخص أو ضربه أو بحث له، أنّ فعله مکاتبة، أو مضاربة، أو مباحثة.‏

‏‏وبالجملة: المتبادر من مصادر الباب غالباً، هو المعنی القائم بالطرفین؛ وهو‏‎ ‎‏المشارکة، بأن یصدر من أحدهما مثل ما یصدر من الآخر؛ حتّی یکون کلّ منهما‏‎ ‎‏فاعلاً ومفعولاً، ولا یتبادر منها مجرّد إنهاء المادّة إلی الغیر من دون ا لمشارکة‏‎ ‎‏فیها، والمتبادر هو المعنی الحقیقی. نعم، قد یستعمل لمجرّد الإنهاء مجازاً، کنحو‏‎ ‎‏الأمثلة المذکورة وغیرها.‏

‏
‏‎

‏‏ولاأقلّ من الشکّ فی ذلک؛ بأن یکون المعتبر فی المفاعلة اثنینیة الفاعل‏‎ ‎‏والمفعول فیما إذا وقعت بین الشخصین واُسند إلیهما، وأمّا إذا وقعت بین الشیئین‏‎ ‎‏فهی مورد الشکّ.‏

‏‏وعلی هذا فالمبادلة بین المالین، هی المعنی الإیقاعی القائم بالبائع فقط، مثل‏‎ ‎‏تملیک العین بالمال، فیعود المحذور؛ وهو عدم جامعیته لما هو المقصود من‏‎ ‎‏عنوان «البیع».‏

‏‏ویمکن أن یقال:‏‏ بأنّ الکبری ـ وهی قیام المفاعلة بین الشیئین بشخص‏‎ ‎‏واحد ـ صحیحة، وإنّما الکلام فی صغراها؛ وهی المبادلة بین المالین فی جهة‏‎ ‎‏الإضافة، فإنّها لیست من صغریات تلک الکبری.‏

‏‏وبیان ذلک یستدعی بیان مقدّمة: وهی أنّ موضوعات القضایا ـ بل جمیع‏‎ ‎‏موضوعات الأحکام والموضوعات العرفیة ـ هل تکون ظاهرة فی الفعلیة، أو‏‎ ‎‏الشأنیة والإمکان؟ وهذا هو البحث المعروف بین الفارابی والشیخ الرئیس‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏فإن کان الأوّل فیصدق هذا العنوان والماهیة علی من له هذا العنوان فعلاً،‏‎ ‎‏دون من له القابلیة .‏

‏‏وإن کان الثانی فیصدق علی کلّ من یکون له إمکان العلم وقابلیة وجوده فیه؛‏‎ ‎‏لأنّ الموضوع عنوان «العالمیة» ولو بالإمکان والاقتضاء.‏

‏‏ومن المعلوم الواضح: أنّ موضوع جمیع القضایا والأحکام وکلّ ما یوجد‏‎ ‎‏فی العرف والمحاورات، ظاهر فی الفعلیة، دون الإمکان، فإذا قال قائل:‏‎ ‎‏«العالم، العادل، الإنسان» وأمثال ذلک، یراد به عنوان تلک الصفات مقیّدة ‏‎ ‎‏بالفعلیة، فلا یشمل من یصدق علیه هذه العناوین بالإمکان، وهذا واضح من ‏‎ ‎‏محاورات أهل العرف.‏

‏‏ولا یخفی علیک: أ نّا لا نقول بأنّ المراد من لفظ «العالم» وغیره مثلاً،‏‎ ‎‏الفرد الموجود منه؛ حتّی یکون الموضوع له فی لفظ «العالم» الأفراد الموجودة،‏‎ ‎‏بل نقول: بأنّ المراد منه عنوان «العالمیة» بالفعل سواء کان له فرد فی‏‎ ‎‏الخارج، أم لا.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فنقول: المبادلة أیضاً من تلک العناوین، فتصدق علی المبادلة‏‎ ‎‏الفعلیة، دون ما فیه قابلیة المبادلة وإمکانها، فإذا قیل: «البیع مبادلة مال بمال»،‏‎ ‎‏فالمراد أنّ البیع معناه هو المبادلة الفعلیة، دون الإمکانیة، فإذا بادل البائع بین‏‎ ‎‏المالین وقال: «بعت هذا بهذا» أو «بادلت هذا بهذا» ولم یقبل المشتری بعد، فلا‏‎ ‎
‏‎

‏‏والسرّ فی ذلک: أنّ المبادلة حیث تکون فی جهة الإضافة بالمعنی الذی‏‎ ‎‏ذکرنا، وکان أحد طرفیها ملکاً لآخر، فلا یتحقّق هذا التبدیل إلاّ برضاه وقبوله‏‎ ‎‏ذلک، فما دام لم یقبل لا تتحقّق المبادلة فی الإضافة. وهذا غیر المقابلة بین‏‎ ‎‏الاسطوانتین أو الشیئین مثلاً، فإنّهما بجمیع أطرافهما فی اختیار الفاعل؛ یتصرّف‏‎ ‎‏فیهما کیف یشاء، بخلاف المقام، فإنّ البائع له التصرّف والاختیار فی أحد‏‎ ‎‏الشیئین، دون کلیهما.‏

‏‏لا یقال:‏‏ المبادلة بفعل البائع حاصلة، ولکنّ أثرها موقوف علی قبول‏‎ ‎‏المشتری؛ فإنّ قوله: «بادلت هذا بهذا» مبادلة بین المالین، وتأثیره موقوف علی‏‎ ‎‏قبول صاحب المال، کما فی الفضولی، حیث إنّه یوجد المبادلة، وتأثیرها موقوف‏‎ ‎‏علی الرضا به.‏

‏‏لأنّا نقول:‏‏ المبادلة والتملیک وأمثال ذلک ـ کما قلنا ـ لیست إلاّ اعتباراً‏‎ ‎‏عقلائیاً، والاعتبار العقلائی دائر بین الوجود والعدم، ولا یتصوّر فیه الوجود بلا‏‎ ‎‏أثرٍ؛ فإنّ البائع بفعله لا یوجد إلاّ موضوع اعتبار العقلاء، أو جزء علّة التبدیل‏‎ ‎‏والتملیک علی القول: بأنّ إنشاء البائع جزء العلّة، لا موضوع اعتبار العقلاء، کما‏‎ ‎‏أنّ اعتبار العقلاء وکذا معلول هذه العلّة، موقوفان علی وجود الجزء الآخر من‏‎ ‎‏الموضوع إن قلنا: بأنّ إنشاءهما موضوع لاعتبارهم، ومن العلّة إن قلنا بتأثیر‏‎ ‎‏نفس الإنشاء فی عالم الاعتبار، فعلی هذا یتوقّف تحقّق التملیک والمبادلة ـ علی‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل: أنّ «المفاعلة» وإن لم تکن قائمةً بالطرفین، کما قاله المحقّق ، أو‏‎ ‎‏الأصفهانی مفاعلة الشیئین، کما قلناه، إلاّ أنّ مبادلة المالین بمعناها العرفی ـ أی‏‎ ‎‏فعلیة المبادلة ـ موقوفة علی شخصین؛ لخصوصیة فیها، وهی أنّ المبادلة حیث‏‎ ‎‏کانت أمراً اعتباریاً عقلائیاً، وکان اعتبارهم موقوفاً علی الإیجاب والقبول،‏‎ ‎‏فالمبادلة أیضاً تصیر قائمة بهما.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 10.
• ـ البقرة (2): 9.
• ـ النساء (4): 100.
• ـ الماعون (107): 6.
• ـ آل عمران (3): 167 والحشر (59): 11.
• ـ الأنفال (8): 13 والحشر (59): 4.
• ـ الإشارات والتنبیهات (شرح المحقّق الطوسی) 1: 160 ـ 162؛ أساس الاقتباس: 88 ـ 89؛ شرح المطالع: 135 ـ 136 و178 ـ 180 .