الإسقاط من آثار إطلاق الحقّ دون ذاته

‏‏الإسقاط من آثار إطلاق الحقّ دون ذاته‏

‏‏لا یخفی: أنّ الإسقاط من الآثار الظاهرة للحقّ؛ حتّی جعل الفارق بینه وبین‏‎ ‎‏الحکم بذلک.‏

‏‏إنّما‏‏ الإشکال فی أ نّه من مقتضیات ذات الحقّ؛ بحیث لا یمکن فرضه بدونه،‏‎ ‎‏فلو شرط عدمه کان مخالفاً لمقتضاه، کاشتراط عدم النقل فی البیع، أو یکون من‏‎ ‎‏مقتضیات إطلاقه؛ بمعنی أنّ إطلاق الحقّ یقتضی کون الإسقاط من آثاره‏‎ ‎‏ولوازمه، ولا امتناع فی تحقّقه بدونه، ولا ینافی اشتراط عدمه لمقتضاه.‏

‏‏وبالجملة: هل یکون الإسقاط من مقوّمات الحقّ؛ ومن آثاره الذاتیة‏‎ ‎‏غیر القابلة للانفکاک عنه، أو لیس کذلک، فیکون أثراً کسائر الآثار القابلة‏‎ ‎‏للانفکاک عنه؟‏

‏‏قال النائینی ‏‏رحمه الله‏‏: «هو بجمیع أقسامه وأنحائه قابل للإسقاط، کما أفاده شیخنا‏‎ ‎‏السعید الشهید‏‎[1]‎‏، وجعل هذا هو الضابط التامّ فی الفرق بین الحقّ والحکم...»‏‎ ‎
‏‎

‏‏والتحقیق:‏‏ أنّ الإسقاط لیس من آثار ذات الحقّ؛ بحیث لا یعقل کون الشیء‏‎ ‎‏حقّاً وغیر قابل للإسقاط، بل هو من آثار إطلاقه، فلا ینافی مانعیة الدلیل ـ إن‏‎ ‎‏کان ـ عن إسقاطه، وتصوّر الحقّ عاریاً عن هذا الأثر. وما جعل الشیخ‏‎ ‎‏الشهید ‏‏رحمه الله‏‏فرقاً بینه وبین الحکم، لا یتعیّن کونه من لوازمه الذاتیة له، بل یمکن‏‎ ‎‏إرادة ما ذکرنا من کونه من آثار إطلاقه، ولا یمنع ذلک من الفرق بینه وبین‏‎ ‎‏الحکم.‏

‏‏هذا بحسب مقام الثبوت، وأمّا بحسب مقام الإثبات، فلیس هنا موضع بحثه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ القواعد والفوائد 2: 43.
• ـ منیة الطالب 1: 107.