أقسام الحقوق

‏‏أقسام الحقوق‏

‏‏قد ذکر الأعلام للحقوق أقساماً، فقسّموها: ‏

‏‏إلی ما لا یقبل النقل والانتقال والإسقاط‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وما یقبل الإسقاط، دون النقل والانتقال.‏

‏‏وما یقبل الإسقاط والانتقال دون النقل.‏

‏‏وما یقبل النقل إلی شخص خاصّ.‏

‏‏وما لا یقبل النقل إلی من علیه الحقّ دون غیره.‏

‏
‏‎

‏‏ومن‏‏ الثانی حقّ الشفعة، وحقّ الرهانة.‏

‏‏قال الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‏ فی الحاشیة: «ففی حقّ الشفعة الذی یمکن أن یتضرّر‏‎ ‎‏أحیاناً هو الشریک دون غیره، فلا معنی لنقله إلی غیره‏‎[3]‎‏، کما أنّ سلطنة الشخص‏‎ ‎‏علی تملّک ما ملکه غلط؛ لأنّه حاصل، فنقل الحقّ إلی المشتری أیضاً باطل،‏‎ ‎‏وکما فی حقّ الرهانة، فإنّ کون العین وثیقة لغیر الدائن، غیر معقول؛ سواء کان‏‎ ‎‏المدیون أو غیره، فنقله غیر معقول إلاّ بتبع نقل دینه إلی غیره، فینتقل حقّ‏‎ ‎‏الرهانة تبعاً، بخلاف حقّ التحجیر»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ومن‏‏ الثالث: حقّ الشفعة؛ علی ما ذکره السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ فی الحاشیة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومن‏‏ الرابع: حقّ القسم، حیث یجوز النقل إلی الضرّة دون غیرها.‏

‏‏ومن‏‏ الخامس: حقّ الخیار، کما ذکره الشیخ والنائینی ‏‏رحمهماالله‏‏.‏

‏‏قال النائینی ‏‏رحمه الله‏‏؛ «کلّ حقٍّ کان قابلاً للنقل إلی الغیر ـ کحقّ القسم مثلاً ـ لا‏‎ ‎‏یقبل نقله إلی من علیه الحقّ؛ لأنّ الحقّ لمّا کان نحواً من السلطنة علی من علیه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ فسّر کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «والسرّ أنّ مثل هذا الحقّ، سلطنة فعلیة لا یعقل قیام‏‎ ‎‏طرفیها بشخص واحد»‏‎[7]‎‏ بهذا المعنی، کما هو ظاهر کلامه ‏‏رحمه الله‏‏.‏

‏‏ولا یخفی:‏‏ ما فی هذه التفاصیل، بیان ذلک:‏

‏‏أمّا‏‏ فی القسم الأوّل، فقد عرفت: أنّ مثل الولایة والوصایة والنظارة والاُبوّة،‏‎ ‎‏لیست من الحقوق، بل بعضها اعتبار خاصّ فی قبال الحقّ، وبعضها ـ کحقّ الاُبوّة‏‎ ‎‏ـ من الأحکام، ولیس من الحقوق. وأمّا حقّ السبق فی الرمایة قبل تمام النضال،‏‎ ‎‏فلیس حقّاً فی البین أصلاً، نعم یجب علی العامل ـ من باب لزوم المعاملة ـ‏‎ ‎‏إتمام العمل، فیثبت الحقّ بعد تمام العمل.‏

‏‏وأمّا‏‏ القسم الثانی، فبأنّ معنی حقّ الشفعة، ضمّ الشریک الملک المشتری‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ إلی ملکه، وهو معنی الشفع؛ أعنی الزوج، ولا مانع من تفویضه إلی‏‎ ‎‏الغیر؛ بحیث یکون الغیر فاعلاً وعاملاً لذلک، ولا یلزم منه مالکیة الغیر لذلک، ولا‏‎ ‎‏منافاة بین الحکم وموضوعه؛ لأنّ الحقّ لذی الحقّ، وأمّا إنفاذه وإعماله فبید‏‎ ‎‏الغیر، ولا مانع منه.‏

‏‏وکذا الحال فی حقّ الرهانة، فإنّه لا مانع من نقل إنفاذه وإعماله إلی الغیر؛ فإنّ‏‎ ‎‏المرتهن ـ بعد عدم الحاکم ـ یتعلّق حقّه فی الرهن؛ بأن یبیعه ویأخذ منه دینه،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا القسم الثالث، فقد عرفت عدم الإشکال فی نقله أیضاً، کانتقاله.‏

‏‏وأمّا‏‏ القسم الرابع، فنقول: لیس فی نقل حقّ القسم إلی الغیر ـ ولو لغیر الضرّة‏‎ ‎‏ـ مانع ذاتاً؛ فإنّ عدم صحّة النقل لیس لعدم المقتضی، بل للمانع فی طرف الغیر،‏‎ ‎‏وعدم القابلیة فیه؛ أعنی عدم الزوجیة بینها وبین الرجل، ولذا لا إشکال فی نقله‏‎ ‎‏لها ورفع المانع بالتزویج بعده.‏

‏‏وأمّا‏‏ الخامس، فیرد علیه: ـ مضافاً إلی عدم الإشکال فی نقل الخیار إلی‏‎ ‎‏الأجنبی، کما یجوز جعله له ابتداءً؛ لعدم استلزام المالکیة له، بل معناه نقل إنفاذ‏‎ ‎‏الخیار وإعماله إلیه ـ أ نّه لا یکون فی الخیار طرف ثالث بعنوان من علیه الحقّ؛‏‎ ‎‏لأنّ الخیار متعلّق بنفس العقد، ومعناه حقّ انحلال العقد، ولیس له طرف ثالث،‏‎ ‎‏فلا مانع من نقله إلی الطرف فی المعاملة؛ بمعنی أن یفوّض اختیار انحلال العقد‏‎ ‎‏إلیه بإزاء شیء مثلاً، أو مجّاناً، ولا إشکال فیه.‏

‏‏وعلی هذا فیرد علی الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ـ مضافاً إلی ما تقدّم من عدم کون الحقّ‏‎ ‎‏سلطنة، وعدم امتناع سلطنة الإنسان علی نفسه ـ أ نّه لیس للخیار طرف ثالث ‏‎ ‎‏هو من علیه الحقّ؛ حتّی یلزم من نقل الخیار إلیه سلطنة علی نفسه.‏

‏‏ومحصّل الکلام: أنّ الأمثلة المذکورة والتقسیمات المعروفة، مخدوشة، ولسنا‏‎ ‎‏بصدد تحقیق جمیع موارد الحقّ.‏

‏‏نعم،‏‏ هنا إشکال تقدّم نظیره فی نقل الملک: وهو أنّ النقل فی الحقّ بأیّ‏‎ ‎‏شیء یتعلّق؟ فإنّه اعتبار عقلائی، وإضافة اعتباریة، فهل یکون النقل نقل‏‎ ‎‏الاعتبار، وهو لا یعقل، أو یکون نقل الإضافة والمعتبر ـ بالفتح ـ وفیه ما‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: یجیء هنا ویرد ما أوردناه علی نقل الملک والاضافة الملکیة.‏

‏‏والجواب‏‏: ما ذکرنا هناک؛ من أنّ الإضافات کلّها موضوعات لاعتبار العقلاء،‏‎ ‎‏فنقل الحقّ ـ عن جدّ ـ بالصلح أو غیره، إسقاط لإضافة نفسه واعتباره، وإنشاء‏‎ ‎‏لإضافة الغیر ویعتبر العقلاء اعتباراً خاصّاً له بعد انعدام اعتبار الناقل، فهو اعتبار‏‎ ‎‏خاصّ یوجد للمنقول إلیه بعد انعدام اعتبار الناقل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ لا یخفی: أنّ القائلین بعدم قبول الحقّ للإسقاط، ممّن یری أنّ الإسقاط من لوازم إطلاق الحقّ دون ذاته، وإلاّ فلا حقّ غیر قابل للإسقاط، کما اختاره المحقّق النائینی.  [المقرّر حفظه اللّه ]
• ـ هذا من السیّد فی الحاشیة. حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 281 .
• ـ قد ذکر ذلک المحقّق الخوئی فی حقّ الشفعة، واستدلّ علیه: بأنّ موضوعه الشریک، ولا  معنی لنقله إلی المشتری، ولا إلی غیره؛ أمّا إلی المشتری فواضح، وأمّا إلی غیره؛  فلامتناع انفکاک الحکم عن موضوعه. المصباح الفقاهة 2: 41 [المقرّر حفظه اللّه ]
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1:49.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی: 1: 282. وقد جعل المحقّق النائینی من هذا القسم أیضاً، حقّ الخیار. (منیة الطالب 1: 108) [المقرّر حفظه اللّه ]
• ـ منیة الطالب 1: 108 ـ 109.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 9.