الکلام فی الحقّ المشکوک کونه قابلاً للإسقاط أو النقل

‏‏الکلام فی الحقّ المشکوک کونه قابلاً للإسقاط أو النقل‏

‏‏قد ذکروا للحقّ قسمین آخرین:‏

‏‏أوّلهما:‏‏ ما یجوز فیه الإسقاط والنقل والانتقال، کحقّ التحجیر.‏

‏‏وثانیهما:‏‏ ما یکون مورد الشکّ من حیث جواز الإسقاط والنقل والانتقال؛‏‎ ‎‏سواء کان الشکّ من جهة التعبّد، أو من جهة قوام الحقّ بشخص أو عنوان خاصّ‏‎ ‎‏لا یقبل النقل.‏

‏‏قال السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ فی المقام ما ملخّصه: أنّ الشکّ تارة: فی قابلیته العرفیة؛‏‎ ‎‏بمعنی أنّ النقل العرفی فیه مشکوک، کما فی الملک ونقله، واُخری: فی‏‎ ‎‏قابلیته الشرعیة بعد إحراز جوازه العرفی؛ بحیث یکون النقل بحسب العرف ‏‎ ‎‏وعند العقلاء، صحیحاً ومعتبراً، ویشکّ فی شرعیته واعتبار الشارع أمراً ‏‎ ‎‏زائداً علیه.‏

‏‏فإن کان الأوّل، فلا مجال للتمسّک بالعمومات؛ فإنّ الشبهة فیه مصداقیة،‏‎ ‎‏ولا یجوز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیة؛ لأنّ العمومات بعمومها‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا إن کان الثانی، فلا مانع من التمسّک بعمومات الصلح والبیع والعقود، وکذا‏‎ ‎‏عمومات الشروط، مثل: ‏‏«المؤمنون عند شروطهم»‏‎[3]‎‏ وکذا فحوی ‏‏«الناس‏‎ ‎‏مسلّطون علی أموالهم»‏‎[4]‎‏ انتهی موضع الحاجة من کلامه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وقد أورد‏‏ المحقّق الأصفهانی ـ بعد ذکره لکلام السیّد، والکلام المعروف ـ‏‎ ‎‏بقوله: «یمکن أن یقال: إنّ أدلّة المعاملات فی مقام إنفاذ الأسباب شرعاً؛ عموماً‏‎ ‎‏أو إطلاقاً، فتارة: یقطع بأنّ العین الفلانیة قابلة للملکیة والنقل، ویشکّ فی أ نّه‏‎ ‎‏یعتبر فیه سبب خاصّ أو لا، فبعموم دلیل الصلح أو الشرط نقول: إنّه یملک‏‎ ‎‏بالصلح والشرط، واُخری: یشکّ فی أصل قبوله للنقل، لا من حیث خصوصیة‏‎ ‎‏سبب من الأسباب لیقال: إنّ الصلح سبب مطلقاً؛ وإنّه کسائر أسباب النقل‏‎ ‎‏والإسقاط مثلاً، والمفروض هنا الشکّ فی أصل قبول الحقّ الخاصّ للإسقاط‏‎ ‎
‏‎

‏‏وملخّص ما أفاده المحقّق ‏‏رحمه الله‏‏: أ نّه یمکن التمسّک بالعمومات فی مقام الشکّ‏‎ ‎‏فی السببیة، کما إذا اُحرز وثبت صحّة النقل شرعاً فی معاملة کذا، وشکّ فی أنّ‏‎ ‎‏له سبباً خاصّاً، کالطلاق والنکاح مثلاً، أو لیس له سبب خاصّ، بل یقع بالصلح‏‎ ‎‏والبیع والشرط، فحینئذٍ یجوز التمسّک بعمومات الصلح والبیع وغیره من أدلّة‏‎ ‎‏المعاملات، وأمّا إذا شکّ فی أصل صحّة النقل، ولم یکن شکّ فی سببیة الصلح‏‎ ‎‏والعمومات الاُخر للمورد، فلا مجال للتمسّک بالعمومات. والمفروض أنّ ما نحن‏‎ ‎‏فیه من قبیل الثانی.‏

‏‏أقول:‏‏ هنا کلامان:‏

‏‏أوّلهما: بیان الحقّ من الکلام المعروف والمحقّق المذکور؛ وحلّ المناظرة بین‏‎ ‎‏السیّد الموافق للمشهور، وما أفاده المحقّق ‏‏رحمه الله‏‏ فی جوابه.‏

‏‏وثانیهما: تحقیق أصل المطلب.‏

‏‏أمّا بیان الحقّ من کلام السیّد‏‏ وما أفاده فی جوابه، فالأقرب إلی النظر والصحّة‏‎ ‎‏کلام السیّد؛ إذ المراد بالقابلیة لیس معناها الفلسفی المقول فی الجسم: «بأ نّه ‏‎ ‎‏قابل للقسمة إلی کذا وکذا» بل المراد القابلیة العرفیة؛ أعنی اعتبار العقلاء، لأنّ‏‎ ‎‏المعاملات کلّها اعتبارات عقلائیة، فما یعتبره العقلاء عقداً ومعاهدةً ـ بأیّ عنوان‏‎ ‎‏کان ـ لا مانع من شمول الأدلّة له، ولیس المراد بالأدلّة إنفاذ الأسباب، کما‏‎ ‎‏قاله ‏‏رحمه الله‏‏، بل هی إنفاذ وإمضاء لما هو المتداول فی العرف؛ فإنّ باب المعاملات‏‎ ‎‏لیس کالعبادات تأسیسات للشارع، بل إمضاء ما هو المرسوم عند العقلاء.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المائدة (5): 1.
• ـ البقرة (2): 275.
• ـ تهذیب الأحکام 7: 371 / 1503؛ الاستبصار 3: 232 / 835؛ وسائل الشیعة 21:  276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.
• ـ الخلاف 3: 176؛ عوالی اللآلی 1: 222 / 99؛ بحار الأنوار 2: 272 / 7.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 283 ـ 284 .
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 50 ـ 51.