إشکال الشبهة المصداقیة
و أمّا تحقیق المطلب فنقول: الشکّ فی المقام فی المصداق، لا فی المفهوم.
بیان المطلب: أنّ العموم فی الصلح وکذا فی الشرط، مقیّد بعدم تحلیل الحرام، وتحریم الحلال، وعدم مخالفة الکتاب، کما فی مرسلة الصدوق المرویة عن رسول اللّه صلی الله علیه و آلهأ نّه قال: «الصلح جائز إلاّ ما حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً».
وکما فی قوله علیه السلام: «المؤمنون عند شروطهم، إلاّ کلّ شرطٍ خالف کتاب اللّه عزّوجلّ».
وکذا فی قوله: «المسلمون عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً».
ومن المعلوم أنّ المراد بالحلّیة والحرمة، لیس معناهما الاصطلاحی، وکذا لیس المراد بمخالفة الکتاب وموافقته، موافقة ومخالفة خصوص الکتاب؛ أعنی القرآن، بل معنی الروایات أنّ کلّ شرط أو صلح، نافذ وجائز ما لم یغیّر اعتبار الشارع وما فهم من قانونه ولو کان من السنّة؛ بمعنی أنّ الشارع لو اعتبر فی مورد اعتباراً خاصّاً، فلا یمکن تغییره بالصلح والشرط، فلو کان مخالفاً لاعتبار الشرع لا یکون نافذاً.
وبالجملة: مورد الأدلّة مقیّد بعدم مخالفته للقانون الشرعی، ویسری ذلک إلی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 60
باقی العمومات والإطلاقات بالقید اللبّی؛ أعنی الإحالة علی ما هو مرتکز فی الأذهان من هذا القید.
وعلی هذا، فما شکّ فی قابلیته الشرعیة ـ کما فیما نحن فیه ـ لا یمکن التمسّک لصحّته بالعمومات والأدلّة؛ لأنّ الشکّ فیه شکّ فی کونه مصداقاً لما لا یکون مخالفاً لاعتبار الشارع وقانونه، فإنّ المفروض شمول العمومات لما لا یکون مغیّراً لاعتبار الشارع، وما لم یحرز فیه ذلک لا یمکن التمسّک فی صحّته بها؛ لکونه شبهةً مصداقیة.
وأمّا دلیل: «الناس مسلّطون علی أموالهم» فلیس معناه إلاّ إثبات السلطنة علی المال من حیث المالیة؛ بمعنی أ نّه سلطان علی ماله من حیث کونه مالاً له، ولا یثبت صحّة النقل والانتقال.
نعم، هذا لو کان دلیلاً شرعیاً ـ بأن کان وارداً من الشارع ـ لأمکن التمسّک به فی المورد بضمیمة سائر العمومات والأدلّة.
وبیانه: أنّ من المعلوم أنّ اعتبار الشارع أمراً فی المعاملة والنقل زائداً علی ما یعتبره العرف، تضییق لسلطنة المالک علی ماله، فمنع الشارع من بیع المجهول مع تجویز العرف ذلک ـ تضییق لسلطنة المالک؛ فإنّه لا یسلّط علی نقله، وکذا أمثاله من الشروط والخصوصیات المعتبرة فی التصرّفات المعاملیة، ومتی شکّ فی اعتبار زائد علی ما یعتبره العقلاء والعرف، یمکن التمسّک لرفعه بعموم: «الناس مسلّطون علی أموالهم» حیث إنّ المشکوک مخالف لعمومه، فیرتفع به، وإذا زال الشکّ بالعموم ـ بمعنی أ نّه ثبت تسلیط المالک علی ماله؛ وعدم اعتبار شرعی ینافی التسلیط ـ یتمسّک فی صحّته بعمومات الصلح والعقد والبیع وغیر ذلک من
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 61
الأدلّة؛ لأنّ الموضوع محرز، ولا شبهة فی کون المورد من مصادیق موضوع العمومات؛ أعنی المعاملة غیر المخالفة للاعتبار الشرعی، فتحرز مصداقیته بذلک العموم أوّلاً، فیکون المجموع دلیلاً اجتهادیاً.
ولکن إثبات ورود ذلک العموم من الشارع ـ زائداً علی القاعدة العقلائیة ـ مشکل.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 62