صحّة جعل الحقّ ثمناً أو مثمناً

‏‏صحّة جعل الحقّ ثمناً أو مثمناً‏

‏‏اعلم: أ نّه لو قلنا بأنّ حقیقة البیع هی التملیک والتملّک ومبادلة الملکین، فلا‏‎ ‎‏یجوز جعل الحقّ أحد طرفی المعاملة؛ لا ثمناً، ولا مثمناً؛ لأنّ الحقّ ـ کما‏‎ ‎‏حقّقناه ـ إضافة خاصّة فی قبال الملک والسلطنة، ولیس من مراتب الملک، فلو‏‎ ‎‏جعل أحد طرفی المعاملة ذلک، لا یتحقّق حقیقة البیع ـ أعنی تبدیل الملکین ـ‏‎ ‎‏لعدم کونه ملکاً، فیلزم جعل الثمن أو المثمن شیئاً غیر الملک، ومبایناً معه.‏

‏‏إن قلت‏‏: یمکن تصحیح ذلک بجعل ذی الحقّ مالکاً لحقّه، کما یقال فی‏‎ ‎‏العرف: «فلان مالک لحقّه» وإذا جعل مالکاً یکون التبدیل بین الملکین.‏

‏‏وبالجملة: یعتبر إضافة ملکیة قائمة بذی الحقّ والحقّ، فکما یکون مالکاً‏‎ ‎‏لعین خارجیة باعتبار عقلائی، فکذا یکون مالکاً للحقّ، فیجعل متعلّق الملک‏‎ ‎‏نفس الحقّ، کما یجعل العین، ویکون إضافة علی إضافة.‏

‏‏قلت:‏‏ لا یعتبر العقلاء بین الحقّ وذی الحقّ، إضافة ثانیة واعتباراً زائداً علی‏‎ ‎‏اعتبار الحقّ یسمّی: بالملکیة. نعم، قلنا: إنّه یعتبر العقلاء لذی الحقّ اعتبار‏‎ ‎‏السلطنة علیه، کما یعتبرون فی المالک سلطنة علی ملکه، لکن لا یکون اعتبار‏‎ ‎‏الملکیة معتبراً عندهم، وما یقال فی العرف: «فلان مالک لحقّه» مسامحة عرفیة.‏

‏
‏‎

‏‏هذا‏‏ ولکن قد عرفت فیما سبق:‏‎[1]‎‏ أنّ حقیقة البیع لیست مبادلة الملکین، بل‏‎ ‎‏هی أعمّ منها، کما فی بیع الوقف، ونقول هنا ـ توضیحاً لما سبق ـ : بأنّ المعتبر‏‎ ‎‏فی البیع تسلیط المتبایعین علی تبدیل المالین، لا تحقّق الملکیة فیهما؛ فإنّ بیع‏‎ ‎‏الوقف العامّ لمصلحة من متولّی وقف آخر ـ وبعبارة اُخری: تبدیل الوقفین بیعاً‏‎ ‎‏لمصلحة؛ کأن یکون ذلک أصلح لبقاء المالین، وغیر ذلک من المصالح المجوّزة‏‎ ‎‏لذلک ـ بیع عرفاً، مع أ نّه لیس مبادلة الملکین، بل لیس تملیکاً، ولا تملّکاً؛ إذ‏‎ ‎‏المفروض أ نّه لا یکون للوقف مالک، کالوقف العامّ.‏

‏‏وکذا بیع مال الخراج ـ علی فرض عدم المالکیة ـ بمال خراجی آخر‏‎ ‎‏لمصلحة وداعٍ عقلائی؛ کأن یکون الدرهم مثلاً فی بلد أنفع من الحنطة، والحنطة‏‎ ‎‏فی بلد الدرهم أنفع، فیتبادل الحاکمان بینهما لیصرف کلّ فیما هو أنفع بحال‏‎ ‎‏الفقراء والمسلمین، وذلک بیع عرفاً، ولا شکّ فیه، مع أنّ التبادل لیس فی الملکیة.‏

‏‏فعلی هذا لا مانع من هذه الجهة عن نقل الحقّ وجعله أحد طرفی المعاملة‏‎ ‎‏ثمناً ومثمناً.‏

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 28 .