الموانع التی ذکرها الشیخ فی جعل الحقوق عوضاً

‏‏الموانع التی ذکرها الشیخ فی جعل الحقوق عوضاً‏‏ ‏

‏‏نعم، ذکروا موانع اُخر نشیر إلیها بنقل بعض کلماتهم:‏

‏‏قال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «أمّا الحقوق، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال ـ کحقّ الحضانة‏‎ ‎‏والولایة ـ فلا إشکال، وکذا لو لم تقبل النقل، کحقّ الشفعة، وحقّ الخیار؛ لأنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل: أ نّه یعقل أن یکون مالکاً لما فی ذمّته، فیؤثّر تملیکه السقوط،‏‎ ‎‏ولا یعقل أن یتسلّط علی نفسه. والسرّ أنّ مثل هذا الحقّ، سلطنة فعلیة لا‏‎ ‎‏یعقل قیام طرفیها بشخص واحد، بخلاف الملک، فإنّها نسبة بین المالک‏‎ ‎‏والمملوک، ولا یحتاج إلی من یملک علیه حتّی یستحیل اتحاد المالک والمملوک‏‎ ‎‏علیه، فافهم.‏

‏‏وأمّا الحقوق القابلة للانتقال ـ کحقّ التحجیر ونحوه ـ فهی وإن قبلت النقل‏‎ ‎‏وقوبلت بالمال فی الصلح، إلاّ أنّ فی جواز وقوعها عوضاً للبیع إشکالاً: من أخذ‏‎ ‎‏المال فی عوضی المبایعة لغة وعرفاً»‏‎[2]‎‏ انتهی موضع الحاجة.‏

‏‏أقول:‏‏ حاصل ما أفاده ‏‏رحمه الله‏‏: أنّ فی جعل الحقوق ثمناً فی البیع، موانع ثلاثة:‏

‏‏أوّلها: فیما إذا کان الحقّ غیر قابل للإسقاط والنقل والانتقال؛ بأن لا یکون‏‎ ‎‏قابلاً للمعاوضة علیه أصلاً.‏

‏‏ثانیها: فیما إذا کان للحقّ من علیه الحقّ؛ بأن یکون متعلّقه شخصاً خاصّاً،‏‎ ‎‏کحقّ الخیار والشفعة، وقصد المعاوضة مع من علیه الحقّ؛ وذلک لأنّ مثل هذا‏‎ ‎‏الحقّ، سلطنة لا یعقل قیام طرفیها بشخص واحد. ولا ینتقض ببیع الدین علی‏‎ ‎‏المدیون فإنّه أیضاً إضافة لها ثلاثة أطراف: الدائن، والمدیون، والدین، فله علیه‏‎ ‎‏شیء، کما یکون الحقّ أیضاً فی تلک الموارد، إضافةً لها ثلاثة أطراف لأنّ بیع‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: الملکیة نسبة بین المالک والمملوک، ولا طرف ثالث لها، دون‏‎ ‎‏الحقّ.‏

‏‏وثالثها: أنّ الحقّ لیس مالاً عرفاً، والمعتبر فی البیع المالیة فی الطرفین.‏

‏‏ولا یخفی: أنّ المانع الأوّل والثانی لیسا فی جمیع الحقوق، بل کلّ منهما‏‎ ‎‏مختصّ ببعضها، وأمّا المانع الثالث فهو موجود فی جمیع الحقوق.‏

‏‏والتحقیق أن یقال:‏‏ إنّ الحقّ مال عرفاً؛ فإنّه ممّا یرغب فیه، ویبذل بإزائه‏‎ ‎‏المال، ویعتبر عند العقلاء، ولیست المالیة إلاّ اعتباراً عقلائیاً یکشف من رغبتهم‏‎ ‎‏فی الشیء نوعاً.‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏رحمه الله‏‏: «أنّ مثل هذا الحقّ سلطنة...» فمراده کلّ حقّ له من علیه‏‎ ‎‏الحقّ، وکانت المعاوضة مع من علیه الحقّ، ولیس مراده خصوص الشفعة‏‎ ‎‏والخیار، بل هما من باب المثال.‏

‏‏ولکن فیه ‏‏أوّلاً: أنّ الحقّ لیس سلطنة، بل هو اعتبار خاصّ.‏

‏‏وثانیاً: لیست السلطنة علی النفس أمراً محالاً بل هی أمر عقلائی لا إشکال‏‎ ‎‏فیه؛ فإنّ الناس مسلّطون علی أنفسهم. نعم، لا یمکن اعتبار الحقّ علی النفس؛‏‎ ‎‏بأن یکون الإنسان ذا حقّ علی نفسه، فالمانع لیس من جهة عدم معقولیة‏‎ ‎‏السلطنة علی النفس، بل من جهة عدم اعتبار الحقّ علی النفس؛ فإنّ العقلاء لا‏‎ ‎‏یعتبرون ذلک.‏

‏‏وکذا ‏‏بیع الدین علی المدیون أمر اعتباری عقلائی، فهو صحیح؛ لأنّ العرف‏‎ ‎‏والعقلاء یعتبرون کونه مالکاً لما فی ذمّته، فیسقط عنه؛ لأنّ الذمّة المنسوبة إلیه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یرد علیه‏‏ ما أورده النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ حیث قال: «لا یخفی عدم قابلیة ما فی‏‎ ‎‏الذمّة لأن یکون مملوکاً لمن هو علیه، وعدم قابلیة نقل الغیر إلیه ولو آناًمّا،‏‎ ‎‏فصیرورة الإنسان مالکاً علی نفسه آناًمّا حتّی یسقط عنه وتبرأ ذمّته، مستحیل.‏

‏‏فالصواب أن یقال: بیع الدین علی من هو علیه وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّ البیع‏‎ ‎‏لم یقع علی ما فی الذمّة بقید کونه فی الذمّة لیکون من قبیل مالکیة الشخص لما‏‎ ‎‏فی ذمّته وذلک لأنّه بهذا القید لا یمکن تحقّقه فی الخارج، ولا شبهة أ نّه یعتبر فی‏‎ ‎‏المبیع أن یکون من الأعیان الخارجیة، بل یقع البیع علی الکلّی؛ وهو مَنّ من‏‎ ‎‏الحنطة مثلاً، فیصیر المشتری ـ أعنی المدیون ـ مالکاً لذلک الکلّی علی البائع،‏‎ ‎‏وحیث إنّ البائع کان مالکاً لمنّ من الحنطة علی ذمّة المدیون ـ وهو المشتری ـ‏‎ ‎‏فینطبق ما علی البائع علی ما کان له علی المدیون المشتری، فیوجب سقوط‏‎ ‎‏ذمّة کلیهما. وهذا وإن لم یکن من التهاتر حقیقة، إلاّ أ نّه أشبه شیء به»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ قد یکون المبیع منّاً من الحنطة فی الخارج مثلاً وقد یکون منّاً منها فی‏‎ ‎‏الذمّة، وقد یکون منّاً من الحنطة مطلقاً.‏

‏‏ولا یخفی: أنّ الفرق بین الثانی والثالث، لیس بکون الثانی مقیّداً بقید الذمّة؛‏‎ ‎‏بأن تکون الذمّة جزءاً من المبیع، حتّی یشکل: بأنّ شرط المبیع کونه عیناً‏‎ ‎‏خارجیةً، بل الفرق أنّ فی الثانی جعلت الذمّة محلاًّ ومحفظة لهذا المقدار من‏‎ ‎‏المال کالخارج؛ وبعبارة اُخری: العهدة ظرف له، کما أنّ الخارج کذلک وأمّا فی‏‎ ‎‏الثالث فلم یذکر ظرف المبیع، بل جعل مطلقاً.‏

‏
‏‎

‏‏وکذا لا یرد‏‏ علیه ما أورده المحقّق الأصفهانی فی حاشیته: بأنّ سقوط‏‎ ‎‏ملکیته ما فی ذمّة نفسه، إن کان لعدم أثر لاعتبار کون الإنسان مالکاً لما فی‏‎ ‎‏ذمّته بأنّ مالکیة الإنسان لما فی ذمّته، لیس لها أثر، فلأجله یسقط فلا یبقی‏‎ ‎‏، ففیه: أنّ الحدوث کالبقاء لأنّ ما لیس له أثر لا یوجد کما لا یبقی. وإن کان ‏‎ ‎‏السقوط هو بنفس أثر ثبوت الملک، ففیه: أ نّه لا یعقل أن یکون الشیء علّة ‏‎ ‎‏لعدم نفسه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ لیست الملکیة إلاّ معنیً اعتباریاً، فالعقلاء یعتبرون مالکیة الإنسان لما‏‎ ‎‏فی الذمّة، ولا یعتبرون بقاءها بعد ذلک، بل یعتبرون سقوطها، ولیس من الحقائق‏‎ ‎‏الخارجیة حتّی یکون الإشکال فی سقوطه من جهة ما ذکره ‏‏رحمه الله‏‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ القواعد والفوائد 1: 291.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 8 ـ 9.
• ـ منیة الطالب 1: 110.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 56.