مختار المحقّق النائینی فی المقام
وقال النائینی رحمه الله فی ذیل کلامه عند بیان مختاره وهو عدم جواز جعل الحقِ عوضاً: «وأمّا الثانی ـ وهو جعل نفس الحقّ ثمناً بعد فرض کونه قابلاً للنقل إلی الغیر، کحقّ التحجیر ـ فلما عرفت أنّ فی باب البیع یعتبر أن یکون کلّ من الثمن والمثمن، داخلاً فی ملک مالک الآخر، ولا شبهة أنّ الحقّ لا یکون قابلاً لذلک؛ فإنّه مباین مع الملک سنخاً؛ وإن کان من أنحاء السلطنة بالمعن الأعمّ، ومن المراتب الضعیفة للملک، ولکن کونه کذلک غیر کافٍ لوقوعه عوضاً، لأنّه لابدّ من حلول الثمن محلّ المثمن فی الملکیة، فلابدّ
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 67
أن یکون کلّ منهما م سنخ الآخر».
أقول: یمکن أن یکون مراده ما قلناه سابقاً فی وجه الإشکال: من أنّ الحقّ لاتعتبر فیه إضافة اُخری، ولا یکون بنفسه إضافة ملکیة، فیلزم خلوّ أحد طرفی المعاملة أو طرفیها عن الملک، وجوابه ما قرّبناه هناک.
ویمکن أن یکون مراده رحمه الله إشکالاً آخر مع الإغماض عن الإشکال السابق: وهو أنّ المعتبر فی البیع ـ مضافاً إلی اعتبار الملکیة فی الطرفین ـ اتحاد المالین فی الملکیة مرتبةً؛ بحیث یعوّض محلّهما وظرفهما، أعنی الملکیة، وهذا مراده من قوله: «لابدّ من حلول الثمن محلّ المثمن فی الملکیة» وعلی هذا فالحقّ القابل للنقل وإن کان مرتبةً ضعیفة من مراتب الملک، إلاّ أ نّه مباین سنخاً مع الملک، فإذا فرضنا أنّ المبیع عین ـ کما هو المعتبر فی البیع ـ فلا یجوز جعل الحقّ عوضاً فی مقابله؛ لعدم اتحاد رتبتهما فی الملکیة، فإنّه مرتبة ضعیفة من الملک، والعین مرتبة قویّة منه، فلا یمکن مع ذلک حلول العوض فی محلّ المعوّض فی الملکیة، فلابدّ أن یکون کلّ من سنخ الآخر.
وهذا أقرب من الاحتمال الأوّل من کلامه رحمه الله فإنّ الإشکال السابق مبنیّ علی تباین الحقّ والملک فی الإضافة؛ وأن لا یکون الحقّ من مراتب الملک، وهذا علی فرض اتحادهما إضافةً، وانفرادهما مرتبةً.
وفیه أوّلاً: أنّ الحقّ لو فرض کونه من مراتب الملک، فلا یکون بینهما تباین سنخاً؛ فإنّ التباین السنخی یکون فیما إذا لم یکونا حقیقة واحدة؛ کأن یکون أحدهما جوهراً، والآخر عرضاً، أو یکون هو من مقولة، وذاک من مقولة اُخری؛
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 68
فیما لو کان کلاهما من الأعراض، کالکیف، والکم، وأمّا إذا کانا فردین من طبیعة، وکان التباین بالقوّة والضعف فی المرتبة، فلیس هذا تبایناً سنخیاً حتّی یقال: إنّه مباین له سنخاً.
وثانیاً: مع فرض الإغماض عمّا ذکرنا من عدم اعتبار الملک فی البیع، والقول باعتباره، لکن لا نسلّم اعتبار اتحاد مرتبة المالین فی الملکیة أیضاً؛ فإنّ ما هو مسلّم عند العرف والعقلاء، عدم اعتبار هذا.
مع أ نّه یلزم عدم صحّة جعل المنفعة ثمناً؛ فإنّه علی فرض اعتبار العینیة فی المبیع، لا یکونان من مرتبة واحدة، فإنّه قدس سره صرّح بأنّ ملکیة المنفعة مرتبة ضعیفة من مراتب الملک، حیث قال: «فإنّه» یعنی الحقّ «عبارة عن إضافة ضعیفة حاصلة لذی الحقّ، وأقواها إضافةً مالکیة العین، وأوسطها إضافةً مالکیة المنفعة».
هذا ختام الکلام فی جعل الحقّ بنفسه عوضاً ومعوّضاً، وقد عرفت جوازه فیما یجوز فیه النقل، والمانع المتوهّم فیه هو عدم المالیة، وقد عرفت أیضاً إثبات مالیة الحقّ.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 69