إشکال المحقّق النائینی فی جعل الإسقاط والسقوط ثمناً وجوابه
قال النائینی رحمه الله فی المقام: «أمّا الأوّل» أی جعل الإسقاط ثمناً فی البیع «فلأنّ الثمن لابدّ من دخوله فی ملک البائع، والإسقاط بما أ نّه فعل من الأفعال،
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 70
والسقوط بما أ نّه اسم المصدر، لیس کالخیاطة وسائر أفعال الحرّ، والعبد ممّا یملکه البائع، ویکون طرفاً لإضافة ملکیة البائع، ویقوم مقام المبیع فی الملکیة؛ فإنّ هذا المعنی معنیً حرفی غیر قابل لأن یتموّل إلاّ باعتبار نفس الحقّ، وسیجیء ما فیه.
وبالجملة: نفس الإسقاط بما أ نّه فعل وأثره بما أ نّه اسم المصدر، لا یقبل الدخول فی ملک الغیر؛ بحیث یتحقّق بالنسبة إلیه الخروج عن ملک المشتری إلی ملک البائع، ویکون البائع مالکاً لهذا العمل. ولا یقاس بشرط الإسقاط فی ضمن عقد لازم؛ لأنّ فی باب الشرط یملک المشروط له علی المشروط علیه، إسقاط الحقّ أو سقوطه، ولا ملازمة بین قابلیته للدخول تحت الشرط، وبین قابلیة وقوعه ثمناً؛ لأنّ إسقاط الحقّ یصیر بالشرط مملوکاً للغیر علی صاحب الحقّ، ولکنّه لا یمکن أن یکون بنفسه مملوکاً ویحلّ محلّ المبیع فی الملکیة» انتهی.
أقول: محصّل کلامه ینحلّ إلی إشکالین:
أوّلهما: من جهة عدم قابلیة الإسقاط والسقوط للملکیة والتملّک.
وثانیهما: من حیث عدم التموّل بنفسه.
وفیه أوّلاً: ما قدّمنا آنفاً من عدم الفرق بین هذا الفعل وسائر الأفعال من ناحیة اعتبار العقلاء والعرف الملکیة له، وکونه معنیً مصدریاً لیس من مختصّاته، بل کلّ فعل وعمل من أفعال العبد والحرّ، یجعل بهذا المعنی فی المعاملة عوضاً أو معوّضاً؛ فإنّ الخیاطة بهذا المعنی ـ أعنی ما یقال لها فی الفارسیة: (خیاطی کردن) ـ تجعل عوضاً.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 71
وبالجملة: یعتبر العقلاء لنفس الفعل والعمل الملکیة، ولا مانع من هذا الاعتبار، ولذا یقال: «فلان مالک لعمل فلان» أی مالک لفعله بهذا المعنی.
وثانیاً: أ نّه لایکون فعل الحرّ والعبد، ممّا یتموّل بنفسه؛ فإنّ کلّ فعل فرض، تکون مالیته باعتبار نتیجته وما یحصل منه، فإنّ نفس الخیاطة بما هی هی، لا تکون مالاً إلاّ باعتبار النتیجة، فکذا الإسقاط لا إشکال فی تموّله باعتبار متعلّقه؛ وهو الحقّ، کما هو مختاره رحمه الله فالإشکال بعدم التموّل فیه بنفسه، لیس فی موضعه.
وبالجملة: إن کان الإشکال من جهة عدم قابلیة التملّک فی الإسقاط، فقد عرفت بطلانه واعتبار العقلاء فیه، وإن کان من جهة عدم المالیة، فلا نحتاج إلی مالیة نفسه، کما فی سائر الأفعال، فمالیة متعلّقه کافیة فی المطلوب.
وثالثاً: أنّ تفریقه بین جعل الإسقاط شرطاً فی عقد لازم وما نحن فیه، کما تری؛ إذ لا نقول: بأنّ الإسقاط بنفسه یصیر مملّکاً، حتّی یکون الفرق بینه وبین جعله شرطاً، أ نّه بالشرط یملک؛ فإنّ القائل بالصحّة هنا یقول: بأنّ البائع یصیر بالبیع مالکاً علی المشتری إسقاط حقّه، فکما یکون هناک بواسطة الشرط مالکاً، کذلک یکون هنا ـ بواسطة البیع ـ مالکاً له علی عهدة المشتری، ولا فرق بینهما.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 72