إشکال المحقّق النائینی فی جعل الإسقاط والسقوط ثمناً وجوابه

‏‏إشکال المحقّق النائینی فی جعل الإسقاط والسقوط ثمناً وجوابه‏

‏‏قال النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ فی المقام: «أمّا الأوّل» أی جعل الإسقاط ثمناً فی البیع‏‎ ‎‏«فلأنّ الثمن لابدّ من دخوله فی ملک البائع، والإسقاط بما أ نّه فعل من الأفعال،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: نفس الإسقاط بما أ نّه فعل وأثره بما أ نّه اسم المصدر، لا یقبل‏‎ ‎‏الدخول فی ملک الغیر؛ بحیث یتحقّق بالنسبة إلیه الخروج عن ملک المشتری إلی‏‎ ‎‏ملک البائع، ویکون البائع مالکاً لهذا العمل. ولا یقاس بشرط الإسقاط فی ضمن‏‎ ‎‏عقد لازم؛ لأنّ فی باب الشرط یملک المشروط له علی المشروط علیه، إسقاط‏‎ ‎‏الحقّ أو سقوطه، ولا ملازمة بین قابلیته للدخول تحت الشرط، وبین قابلیة‏‎ ‎‏وقوعه ثمناً؛ لأنّ إسقاط الحقّ یصیر بالشرط مملوکاً للغیر علی صاحب الحقّ،‏‎ ‎‏ولکنّه لا یمکن أن یکون بنفسه مملوکاً ویحلّ محلّ المبیع فی الملکیة»‏‎[1]‎‏ انتهی.‏

‏‏أقول:‏‏ محصّل کلامه ینحلّ إلی إشکالین:‏

‏‏أوّلهما: من جهة عدم قابلیة الإسقاط والسقوط للملکیة والتملّک.‏

‏‏وثانیهما: من حیث عدم التموّل بنفسه.‏

‏‏وفیه أوّلاً: ما قدّمنا آنفاً من عدم الفرق بین هذا الفعل وسائر الأفعال من‏‎ ‎‏ناحیة اعتبار العقلاء والعرف الملکیة له، وکونه معنیً مصدریاً لیس من‏‎ ‎‏مختصّاته، بل کلّ فعل وعمل من أفعال العبد والحرّ، یجعل بهذا المعنی فی‏‎ ‎‏المعاملة عوضاً أو معوّضاً؛ فإنّ الخیاطة بهذا المعنی ـ أعنی ما یقال لها فی‏‎ ‎‏الفارسیة: (خیاطی کردن) ـ تجعل عوضاً.‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً: أ نّه لایکون فعل الحرّ والعبد، ممّا یتموّل بنفسه؛ فإنّ کلّ فعل فرض،‏‎ ‎‏تکون مالیته باعتبار نتیجته وما یحصل منه، فإنّ نفس الخیاطة بما هی هی، لا‏‎ ‎‏تکون مالاً إلاّ باعتبار النتیجة، فکذا الإسقاط لا إشکال فی تموّله باعتبار‏‎ ‎‏متعلّقه؛ وهو الحقّ، کما هو مختاره ‏‏رحمه الله‏‏ فالإشکال بعدم التموّل فیه بنفسه، لیس‏‎ ‎‏فی موضعه.‏

‏‏وبالجملة: إن کان الإشکال من جهة عدم قابلیة التملّک فی الإسقاط، فقد‏‎ ‎‏عرفت بطلانه واعتبار العقلاء فیه، وإن کان من جهة عدم المالیة، فلا نحتاج إلی‏‎ ‎‏مالیة نفسه، کما فی سائر الأفعال، فمالیة متعلّقه کافیة فی المطلوب.‏

‏‏وثالثاً: أنّ تفریقه بین جعل الإسقاط شرطاً فی عقد لازم وما نحن فیه، کما‏‎ ‎‏تری؛ إذ لا نقول: بأنّ الإسقاط بنفسه یصیر مملّکاً، حتّی یکون الفرق بینه‏‎ ‎‏وبین جعله شرطاً، أ نّه بالشرط یملک؛ فإنّ القائل بالصحّة هنا یقول: بأنّ البائع‏‎ ‎‏یصیر بالبیع مالکاً علی المشتری إسقاط حقّه، فکما یکون هناک بواسطة‏‎ ‎‏الشرط مالکاً، کذلک یکون هنا ـ بواسطة البیع ـ مالکاً له علی عهدة المشتری،‏‎ ‎‏ولا فرق بینهما.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ منیة الطالب 1: 111.