کلام المحقّق الیزدی فی المقام ونقده
و قال السیّد رحمه الله ما حاصله: أنّ المعتبر فی البیع تملیک المبیع، ولا یعتبر فی طرف العوض أیضاً التملیک، ومجرّد العوض کاف فیه، ولذا تجوز إجارته لیعمل عملاً للغیر، أو لکنس المسجد، أو نحو ذلک ممّا لا ینتقل العمل فیه إلی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 72
المستأجر بل یملک علیه أن یعمل ذلک العمل للغیر إذا کان ممّا له غرض عقلائی، وعلی هذا فیجوز جعل الإسقاط عوضاً فی البیع؛ لعدم اعتبار النقل والملکیة للعوض فیه.
ثمّ فسّر ما أراده رحمه الله فی موضع آخر: بأنّ جعل الإسقاط عوضاً، لیس بمعنی أن یکون أحد العوضین فعلاً، والآخر مالاً، بل بمعنی أن یکون العوض هو الدین مثلاً علی وجه الإسقاط، لا علی وجه النقل، فلو قال: «بعتک هذا بدَینک علیّ بأن یکون ساقطاً» کفی؛ لصدق «البیع» علیه فتشمله العمومات، وکذا فی الحقّ الذی لا یقبل إلاّ الإسقاط.
أقول: إنّ اعتبار التملّک والتملیک فی طرف العوض، إن کان بمعنی الانتقال، فهو معتبر؛ فإنّ البیع العرفی قائم بالنقل والانتقال، وإن کان باعتبار اشتراط الملکیة، فهو ممنوع کما تقدّم.
ولکن نفس الانتقال لازم، ولذا لا یجوز جعل السقوط عوضاً فیه، وعلی هذا فکون الإسقاط بمعنی السقوط وجعله عوضاً، کما تری؛ إذ الانتقال المعتبر فی البیع لا یتصوّر فی السقوط.
ومعلوم من کلامه أنّ مراده بالإسقاط الذی یجعل ثمناً، لیس فعله بالمعنی المصدری، بل سقوط الدین أو الحقّ، کما فسّره رحمه الله فیما بعد: «بأنّ المراد جعل العوض الدین أو الحقّ علی وجه الإسقاط» لأنّ هذا عبارة اُخری عن السقوط؛ إذ جعل الدین أو الحقّ عوضاً ـ بمعنی أن یسقط ـ لیس إلاّ جعله سقوطاً، وقد
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 73
عرفت عدم صحّته عرفاً؛ لاعتبار الانتقال والتملیک فی العوض أیضاً إن قلنا باعتباره فی المبیع.
وأمّا قیاسه المقام علی إجارة العامل لکنس المسجد أو لیعمل عملاً للغیر ففیه: أ نّه فی الإجارة یملک العوض؛ إذ المستأجر مالک لعمل العامل علی عهدته. نعم، نتیجته للغیر أو للمسجد، لا أنّ المستأجر لا یملک شیئاً، کما قاله رحمه الله.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 74