کلام المحقّق الیزدی فی المقام ونقده

‏‏کلام المحقّق الیزدی فی المقام ونقده‏

‏‏و قال السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ ما حاصله: أنّ المعتبر فی البیع تملیک المبیع، ولا یعتبر فی‏‎ ‎‏طرف العوض أیضاً التملیک، ومجرّد العوض کاف فیه، ولذا تجوز إجارته لیعمل‏‎ ‎‏عملاً للغیر، أو لکنس المسجد، أو نحو ذلک ممّا لا ینتقل العمل فیه إلی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ فسّر ما أراده ‏‏رحمه الله‏‏ فی موضع آخر: بأنّ جعل الإسقاط عوضاً، لیس بمعنی‏‎ ‎‏أن یکون أحد العوضین فعلاً، والآخر مالاً، بل بمعنی أن یکون العوض هو الدین‏‎ ‎‏مثلاً علی وجه الإسقاط، لا علی وجه النقل، فلو قال: «بعتک هذا بدَینک علیّ‏‎ ‎‏بأن یکون ساقطاً» کفی؛ لصدق «البیع» علیه فتشمله العمومات، وکذا فی الحقّ‏‎ ‎‏الذی لا یقبل إلاّ الإسقاط‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ إنّ اعتبار التملّک والتملیک فی طرف العوض، إن کان بمعنی الانتقال،‏‎ ‎‏فهو معتبر؛ فإنّ البیع العرفی قائم بالنقل والانتقال، وإن کان باعتبار اشتراط‏‎ ‎‏الملکیة، فهو ممنوع کما تقدّم‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولکن نفس الانتقال لازم، ولذا لا یجوز جعل السقوط عوضاً فیه، وعلی هذا‏‎ ‎‏فکون الإسقاط بمعنی السقوط وجعله عوضاً، کما تری؛ إذ الانتقال المعتبر فی‏‎ ‎‏البیع لا یتصوّر فی السقوط.‏

‏‏ومعلوم من کلامه أنّ مراده بالإسقاط الذی یجعل ثمناً، لیس فعله بالمعنی‏‎ ‎‏المصدری، بل سقوط الدین أو الحقّ، کما فسّره ‏‏رحمه الله‏‏ فیما بعد: «بأنّ المراد جعل‏‎ ‎‏العوض الدین أو الحقّ علی وجه الإسقاط» لأنّ هذا عبارة اُخری عن السقوط؛‏‎ ‎‏إذ جعل الدین أو الحقّ عوضاً ـ بمعنی أن یسقط ـ لیس إلاّ جعله سقوطاً، وقد‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا قیاسه المقام علی إجارة العامل لکنس المسجد أو لیعمل عملاً للغیر‏‎ ‎‏ففیه: أ نّه فی الإجارة یملک العوض؛ إذ المستأجر مالک لعمل العامل علی عهدته.‏‎ ‎‏نعم، نتیجته للغیر أو للمسجد، لا أنّ المستأجر لا یملک شیئاً، کما قاله ‏‏رحمه الله‏‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 286.
• ـ نفس المصدر: 287.
• ـ تقدّم فی الأمر الثالث فی الصفحة 33 .