إشکال المحقّق الأصفهانی فی دعوی التبادر
واستشکل المحقّق الأصفهانی فی ادعائه التبادر وصحّة السلب: بأنّ الألفاظ کلّها ـ کما حقّق فی محلّه ـ موضوعة لنفس الطبائع؛ من دون دخل للوجود فیها، خارجیاً کان أو ذهنیاً، إنشائیاً أو حقیقیاً؛ وذلک لأنّ الوضع والاستعمال للانتقال من اللفظ إلی المعنی، والانتقال نحو وجود إدراکی، ولا یعقل
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 87
أن یعرض الوجود علی الوجود؛ بمعنی أنّ المعنی المستعمل فیه المنتقل إلیه من اللفظ، موجود بوجود إدراکی، ولا یعقل أن یکون موجوداً بوجود آخر؛ من الذهنی والخارجی، والحقیقی والإنشائی؛ إذ الموجود ـ بأیّ وجود کان ـ لا یقبل لوجود آخر؛ مماثلاً کان أو مقابلاً، فالألفاظ مطلقاً وضعت للطبائع، وبقرینة الاستعمال تنصرف إلی أحد الوجودات، فقول القائل: «اسقنی الماء» قرینة علی استعماله فی الماء الموجود، وکذا قوله: «بعت داری» ـ إنشاءً وإخباراً ـ قرینة علی استعماله فی الوجود الحقیقی، لا التنزیلی الإنشائی، وهکذا.
وعلی هذا فلفظ «البیع» معناه طبیعة التملیک أو المبادلة، لا إنشاء التملیک بوجوده الإنشائی، ولا التملیک المتعقّب بالقبول؛ أعنی الوجود الحقیقی له، بل معناه وحقیقته نفس التملیک أو المبادلة.
وبعد ما عرفت: أنّ لفظ «البیع» وضع لطبیعة التملیک مجرّدة عن الوجود مطلقاً، تعرف أنّ دعوی تبادر التملیک الحقیقی کما ادّعاه السیّد، أو الإنشائی ـ کما ادّعاه الشیخ رحمه الله ـ منه بلا وجه؛ لعدم دخل کلا الوجودین فی الموضوع له والمستعمل فیه قطعاً، انتهی ملخّصاً.
أقول: لا إشکال فی هذا المبنی؛ أی أنّ الألفاظ أسام للطبائع، ولکن هنا ثلاث طبائع:
اُولاها: طبیعة المبادلة والتملیک مجرّدة من مطلق الوجود.
وثانیتها: طبیعة التملیک الإنشائی.
وثالثتها: طبیعة التملیک الحقیقی.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 88
ولیس التملیک المجرّد من الوجود طبیعةً فقط، بل لوجوده الإنشائی والحقیقی أیضاً، طبیعة یصلح وضع اللفظ لها.
وبالجملة: التملیک والمبادلة ـ الجامع بین الوجود الإنشائی والحقیقی ـ نوع، وتحته صنفان، أو جنس وتحته نوعان، فلا یرد علی دعوی تبادر الوجود الحقیقی أو الإنشائی من البیع، إشکال صحّة وضع اللّفظ لطبیعتهما.
ولکنّ الإنصاف: أنّ التملیک الإنشائی أو التبادل الإنشائی، لا محصّل له؛ لما عرفت من أنّ حقیقة التملیک والمبادلة، لیست إلاّ اعتباراً عقلائیاً، وهو دائر بین الوجود والعدم، ولیست له حقیقة ووجود إنشائی بلا أثر، ووجود حقیقی مع الأثر، والموجود فی مقام الاستعمال الإیجادی، هو إنشاء التبادل والتملیک، لا التبادل والتملیک الإنشائی، وإنشاء التبادل والتملیک موضوع لاعتبار العقلاء، أو جزء العلّة له.
والحاصل: أنّ المحقّق فی مقام الإنشاء، إنشاء التبادل والتملیک، ولا وجود للتبادل الإنشائی. وإذا کان کذلک فیلزم إمّا القول: بأنّ البیع وضع للتملیک أو التبادل الحقیقی أوّلاً، ولإنشائهما ثانیاً، فهو مشترک لفظی بینهما، أو بأ نّه موضوع لما هو الحقیقی منهما، ولا جامع بین إنشاء التبادل والتبادل الحقیقی حتّی یقال: بأ نّه وضع له؛ لعدم الجامع بین التبادل واللاتبادل، إذ قد عرفت أنّ الإنشاء لیس بتبادل، والاشتراک أیضاً خلاف الأصل، فیلزم کونه موضوعاً لما هو الحقیقی من التبادل والتملیک.
نعم، قد یشکل الأمر فی الفضولی؛ حیث إنّ التبادل فیه موقوف علی الإمضاء، فیلزم إطلاق «البیع» علیه مع عدم کونه مبادلة حقیقیة، بل هو مجرّد إنشاء من الطرفین، وعلیه یلزم الاشتراک.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 89
ولو قیل: بأنّ الفضولی لا یسمّی بیعاً حقیقة إلاّ بعد الإمضاء والاستناد إلی المالک، لارتفع الإشکال.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 90