نقد کلام المحقّق الیزدی حول التمسّک بالإطلاقات

‏‏نقد کلام المحقّق الیزدی حول التمسّک بالإطلاقات‏

‏‏قال السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ فی ذیل کلام الشیخ فی هذا البحث: «قد بیّنا فی محلّه جواز‏‎ ‎‏التمسّک بالإطلاقات علی مذهب الصحیحی أیضاً؛ سواء کان فی العبادات، أو‏‎ ‎‏المعاملات، ولذا تری تمسّکهم بها من الصدر الأوّل إلی الآن فی العبادات، مع‏‎ ‎‏کون مذهب الأکثر فیها الوضع للصحیح، والسرّ فیه أ نّه لیس الموضوع له عندهم‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا نظیر ما یقال فی دفع الإشکال الوارد علی الأعمّی أیضاً: من أنّ‏‎ ‎‏المطلوب والمراد هو الصحیح قطعاً، فکیف یتمسّک بالإطلاقات؟! فإنّه یقال فی‏‎ ‎‏دفعه: إنّ عنوان «الصحّة» لیس شرطاً حتّی یمتنع معه التمسّک بالإطلاقات.‏

‏‏وبالجملة: کلّ مورد یجوز التمسّک بالإطلاق علی الأعمّ، یجوز علی الصحیح‏‎ ‎‏أیضاً، فمثل قوله تعالی: ‏‏«‏‏أَقِیمُوا الصَّلوةَ‏‏»‏‎[1]‎‏ لا یجوز علی الأعمّی أیضاً؛ لعدم‏‎ ‎‏کونه فی مقام البیان من حیث الأجزاء والشرائط، بل فی مقام بیان أصل‏‎ ‎‏الوجوب.‏

‏‏ومثل قوله ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏: ‏‏«لا یضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال...»‏‎[2]‎‎ ‎‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ألا أحکی لکم وضوء رسول اللّه  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ » فقلنا: بلی، فدعا بکذا‏‎ ‎‏وکذا‏‎[3]‎‏، وقوله ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏: ‏‏«صلّوا کما رأیتمونی اُصلّی»‏‎[4]‎‏، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«الصلاة ثلاثة‏‎ ‎‏أثلاث: ثلثٌ طهور، وثلثٌ رکوع، وثلثٌ سجود»‏‎[5]‎‏ ونحو ذلک، یجوز علی کلا‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول:‏‏ توجیه کلامه بوجهین: ‏

‏‏أوّلهما: أن یکون مراده من الماهیة الجامعة للشرائط ـ بحسب ما یستفاد من‏‎ ‎‏الأدلّة ـ أنّ الموضوع له للألفاظ هو نفس ما یستفاد من الأدلّة؛ بحیث تکون‏‎ ‎‏الأدلّة مبیّنةً لماهیة العبادات والمعاملات بتمامها، وحینئذٍ فلا إجمال فی مفهوم‏‎ ‎‏ألفاظ العبادات والمعاملات، بل هو معلوم من هذه الأدلّة المتکفّلة لبیان الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط لها، فمتی شکّ فی اعتبار شیء زائد علی ما یستفاد من الأدلّة ـ جزءاً‏‎ ‎‏کان أو شرطاً ـ یتمسّک فی تعیینه بالإطلاقات.‏

‏‏وثانیهما: أنّ الموضوع له للألفاظ فی الشرع، ماهیة جامعة للشرائط‏‎ ‎‏والأجزاء، وتکون الأدلّة أمارات علی تلک الماهیة، کما هو ظاهر من کلامه؛‏‎ ‎‏حیث قال: «بأ نّها طریق إلی الموضوع له».‏

‏‏فإن کان مراده الأوّل فهو مسلّم، إلاّ أنّ الالتزام بذلک واضح البطلان؛ إذ‏‎ ‎‏انحصار حقیقة العبادات والمعاملات فی مؤدّی تلک الأدلّة ـ من الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط ـ غیر معلوم.‏

‏‏وإن کان الثانی ـ کما هو ظاهر عبارته ـ فهو صحیح إذا کان لسان الأدلّة نفی‏‎ ‎‏غیرها؛ بأن کان لکلّ واحد منها عقد إیجابی؛ وهو إثبات الجزئیة أو الشرطیة،‏‎ ‎‏وعقد سلبی؛ وهو نفی الغیر، حتّی یکون المستفاد من الأدلّة مضافاً إلی إثبات‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا لوکان لسان الدلیل مجرّد إثبات المؤدّی ـ کما هو ظاهر عند الکلّ، ولذا‏‎ ‎‏یتمسّک بها فی إثبات الأجزاء والشرائط من دون معارضة بینها ـ فلا ینفع ذلک؛‏‎ ‎‏إذ لیست ماهیة العبادة أو المعاملة منحصرةً فی تلک المثبتات بالأدلّة، فیحتمل‏‎ ‎‏اعتبار شیء فیها زائداً علیها، ویتطرّق إلیها الإجمال.‏

‏‏وأمّا‏‏ المقایسة بین القول الصحیحی والأعمّی، فلیست فی موضعها؛ لأنّ‏‎ ‎‏القائل بالأعمّ یقول: بأنّ الألفاظ موضوعة لما هو المؤثّر عند العرف؛ سواء کان‏‎ ‎‏مؤثّراً عند الشرع أم لا، ولیس للشارع فیه اصطلاح خاصّ ووضع جدید، فما‏‎ ‎‏یکون عند العرف بیعاً وصلحاً، فعند الشرع یکون بیعاً وصلحاً، إلاّ أنّ العرف قد‏‎ ‎‏تراه مؤثّراً، ولا یراه الشرع، بل یعتبر معه شیئاً زائداً، وعلیه فیجوز التمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاق فی نفی اعتبار زائد علی ما یکون مؤثّراً عرفاً؛ لصدق المطلق علیه،‏‎ ‎‏ولیس مراد الأعمّی وضع الألفاظ فی الشرع للأعمّ من الصحیح.‏

‏‏وأمّا‏‏ روایة ‏‏«لا یضرّ الصائم...»‏‎[7]‎‏ فلیس فیها إطلاق؛ إذ لسانها لسان الحصر‏‎ ‎‏فی الأربع، وکذا قوله ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏: ‏‏«صلّوا کما رأیتمونی اُصلّی»‏‎[8]‎‏ لیس فی مقام‏‎ ‎‏الإطلاق، بل هو بیان فعلی للصلاة.‏

‏‏وأمّا الموضع الثانی:‏‏ ـ وهو البحث عن التمسّک بالإطلاقات علی القول‏‎ ‎‏بوضع الألفاظ للمسبّبات وإمضاء الأدلّة لها ـ فقد یقال: بأنّ أدلّة الردع راجعة إلی‏‎ ‎‏نفی الموضوع وإخراجه تخصّصاً عن الأدلّة؛ لأنّ نفی الآثار مع إمضاء أصل‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکنّ التحقیق:‏‏ أنّ الأدلّة الإمضائیة، لیست إلاّ تصدیقاً للمعانی المرتکزة فی‏‎ ‎‏أذهان أهل العرف؛ إذ أعاظم أصحاب النبی ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ بل کلّهم، لم یفهموا من قوله‏‎ ‎‏تعالی: ‏‏«‏‏أحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[10]‎‏ إلاّ ما کانوا یفهمونه من نظائره، ولم یکن منطق النبیّ‏‎ ‎‏إلاّ کمنطق بعضهم مع بعض، وعلیه فلا تکون أدلّة الردع إلاّ تخصیصاً حکمیاً، لا‏‎ ‎‏إعداماً للموضوع وإخراجاً تخصّصیاً، إذ الموضوع هو المعنی العرفی، فإخراج‏‎ ‎‏الربوی عنه موضوعاً، إمّا یراد به إخراجه عن محیط العرف، وهو باطل؛‏‎ ‎‏لرجوعه إلی إعدام اعتبار أهل العرف، وهو لیس فی قوّة التشریع، کما هو واضح،‏‎ ‎‏وإمّا عن محیط الشرع، وهو مسلّم، إلاّ أنّ حقیقته نفی الآثار وإعدامها، لکن‏‎ ‎‏بلسان نفی الموضوع.‏

‏‏وأمّا لزوم اللغویة، فلو کان موجداً له ومخترعاً له فهو صحیح؛ إذ إیجاد شیء‏‎ ‎‏ذی أثر ورفع آثاره، لغو جدّاً، وأمّا إذا کان ثبوته وإیجاده من قبل ولیس من‏‎ ‎‏الشارع، فرفع الأثر لا لغویة فیه. وبناءً علی ذلک فلا إشکال فی التمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاق؛ إذ حینئذٍ تکون الأدلّة الرادعة، مخصّصات للأدلّة الإمضائیة، فهو مثل‏‎ ‎‏سائر المطلقات والمقیّدات یرجع إلیها فی مقام الشکّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ البقرة (2): 110 و43.
• ـ الفقیه 2: 67 / 276؛ وسائل الشیعة 10: 31، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه  الصائم، الباب 1، الحدیث 1.
• ـ الکافی 3: 25/4؛ الفقیه 1: 24/74؛ وسائل الشیعة 1: 387، کتاب الطهارة، أبواب  الوضوء، الباب 15، الحدیث 2.
• ـ عوالی اللآلی 1: 198/8 و3: 85/76؛ الخلاف 1: 314؛ صحیح البخاری 1: 154  و162.
• ـ الفقیه 1: 22/66؛ وسائل الشیعة 1: 366، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1،  الحدیث 8.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 318.
• ـ تقدم فی الصفحة 96، هامش 2.
• ـ تقدّم فی الصفحة 96، هامش 4.
• ـ اُنظر بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 140 ـ 141 .
• ـ البقرة (2): 275.