الدلیل الثانی: آیة الحلّ

‏‏الدلیل الثانی: آیة الحلّ‏

‏‏تمسّکوا بإطلاقات بعض الأدلّة لتصحیح بیع المعاطاة:‏

‏‏منها:‏‏ قوله تعالی: ‏‏«‏‏وَأَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏صدره: ‏‏«‏‏الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إلاّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ‏‎ ‎‏مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَ نَّهُمْ قُالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبعده: ‏‏«‏‏فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ وأَمْرُهُ إلَی اللّه ِ ومَنْ‏‎ ‎‏عَادَ فَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خالِدُونَ*یَمْحَقُ اللّه ُ الرِّبَا ویُرْبِی‏‎ ‎‏الصَّدَقَاتِ‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ظاهره ـ بمعونة ما حفّه من الکلام ـ نزوله فیما صدر عنهم فی موضوع الربا،‏‎ ‎
‏‎

‏‏الأوّل:‏‏ أ نّهم سوّوا بین البیع والربا فی النتیجة الحاصلة منهما، فکأ نّهم قالوا:‏‎ ‎‏«لا فرق بین هذه الزیادة وهذه الزیادة» فردّهم اللّه تعالی ببیان الفرق؛ وأ نّه تعالی‏‎ ‎‏أحلّ الزیادة من البیع، وما أحلّها من الربا.‏

‏‏الثانی:‏‏ أ نّهم سوّوا بین نفس البیع والربا، فکأ نّهم قالوا: «کلاهما وقع عن‏‎ ‎‏تراض، فلا فرق».‏

‏‏الثالث:‏‏ أ نّهم سوّوا بین نفس البیع والزیادة الحاصلة من الربا.‏

‏‏قلنا:‏‏ أمّا الثالث فهو غیر جائز؛ لعدم قیام معنی التسویة إلاّ بین نفس‏‎ ‎‏المعادلین، لا بین أحدهما ونتیجة الآخر، فهذا الاحتمال بعید لا یصار إلیه إلاّ‏‎ ‎‏بدلیل. فالصحیح الاحتمالان الأوّلان:‏

‏‏أمّا الأوّل:‏‏ فهو لو ثبت استلزم إمضاء البیع، فلیس من المعقول أن یبیح‏‎ ‎‏التصرّف فی النتیجة، ویمنع ذا النتیجة، إلاّ أن یکون إباحة شرعیة استقلّ بها‏‎ ‎‏الشرع وإن کره المالک، ولکنّها خلاف المفروض فی البحث.‏

‏‏إن قلت: ما المانع من صحّة الربوی أیضاً؛ بأن یتوجّه المنع إلی نفس الزیادة،‏‎ ‎‏وأمّا السبب لها فیکون علی حاله؟!‏

‏‏قلت: لیست لنا معاملتان تعلّقت إحداهما بالمتساویین، والاُخری بالزیادة؛‏‎ ‎‏حتّی تنفکّ إحداهما عن الاُخری، بل هی معاملة واحدة، فإمّا تمضی برمّتها، وإمّا‏‎ ‎‏تردّ. نعم، لو کانت الزیادة من قبیل الشرط، لاتّجه ذلک فی الجملة. علی أنّ‏‎ ‎‏المنع عن الزیادة لو کان بمحض التعبّد، لتأکّد ذلک بتصریح بالغ، وما اکتفی بمثل‏‎ ‎‏هذا البیان.‏

‏‏وأمّا الثانی:‏‏ ـ وهو تعلّق الحلّیة والحرمة بنفس المعاملة ـ فیحتمل وجوهاً:‏

‏
‏‎

‏‏الثانی: بالمبادلة الحاصلة منه.‏

‏‏الثالث: بالسبب بماله من الملابسات والآثار علی کثرتها.‏

‏‏والمتبادر عند العرف الذی إذا طولبوا أجابوا به، هو الأخیر؛ إذ یجعلون البیع‏‎ ‎‏ـ بماله من العلائق ـ کالرّبا، وحلّیة البیع بهذا المعنی، تفید إمضاء البیع بأوفی ‏‎ ‎‏بیان. ولا فرق أن تکون الحلّیة ومقابلها تکلیفیة أو وضعیة؛ فإنّه لا یحلّ‏‎ ‎‏التصرّف تکلیفاً إلاّ إذا أمضی لهم سببه؛ لعدم سبب آخر له علی الفرض. هذا ‏‎ ‎‏علی الأخیر من الاحتمالات الثلاثة، ونظیره یقال علی الأوّلین وإن کانا بعیدین‏‎ ‎‏بحسب العرف.‏

‏‏ثمّ إن تعلّق الحکم بنتیجة المعاملة ـ وهو الاحتمال الأوّل ـ فهو تکلیفی،‏‎ ‎‏لکنّه مستتبع لحکم وضعی؛ إذ لم یحلّ لهم إلاّ ما أقدما علیه، لا حلاًّ مستأنفاً أبداه‏‎ ‎‏الشارع، وبناءً علی تعلّقه بنفس البیع والربا ـ وهو الاحتمال الثانی ـ فالحکم‏‎ ‎‏وضعی بحسب الظاهر. ولو قیل تکلیفی لاستتبع الوضعی، کما أشرنا. علی أ نّه لا‏‎ ‎‏یتمّ للشارع الترخیص فی التصرّف والمنع والردع عن نفس البیع.‏

‏‏ولیعلم:‏‏ أنّ کلاًّ من الأمر والنهی والوجوب والحرمة، له من المعنی فی تعلّقه‏‎ ‎‏بهذه العناوین، ما له فی تعلّقه بشرب الخمر مثلاً، فالنهی عن الربا وشرب الخمر،‏‎ ‎‏قد استعمل فی الزجر علی السواء، غیر أ نّه إذا تعلّق بأمر نفسی تبادرت منه‏‎ ‎‏کراهة وجوده وتحقّقه، وإذا تعلّق بما یرتبط بغیره تبادرت منه المانعیة له، هکذا‏‎ ‎‏یفهم العرف فی کلا المقامین. ولیقس علیه حال الأوامر والوجوبات‏‎ ‎‏والتحریمات.‏

‏‏وبعبارة اُخری: إنّ المستعمل فیه واحد فی کلّ مقام، وإنّما تکون‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهل لها إطلاق‏‏ یتناول کلّ بیع، کما اعتاد التفوّه به جمع کثیر، أو لا؟‏

‏‏أقول:‏‏ تعرض فی المقام اُمور، لو لم تندفع لم ینعقد إطلاق.‏

‏‏منها: أنّ سیاق الآیة یعطی أ نّها لدفع توهّم التسویة بین البیع والربا، یظهر ذلک‏‎ ‎‏بالتأمّل فی صدرها، لا لإفادة الحکم لنفس البیع ـ کی یقال: تعلّق الحکم‏‎ ‎‏بالطبیعة، ولم تقیّد بقید ما، فلینسحب إلی جمیعها، ولا یقتصر علی حصّة‏‎ ‎‏منها؛ لعدم ورود البیان لها ـ بل النظر فیها یعطی أنّ الحکم قد فرض مفروغاً‏‎ ‎‏عنه مسلّماً.‏

‏‏ومنها: إفادة الآیة أنّ الحکم قد جعل من قبل، وبذلک قد حاول هؤلاء التسویة‏‎ ‎‏بینه وبین الربا، فلیس فی الآیة تعرّض للحکم حتّی یأتی حدیث الإطلاق.‏

‏‏ومنها: أ نّها ناظرة فی أصل التشریع، ولا نظر لها إلی الخصوصیات.‏

‏‏والجواب‏‏ عن الکلّ: أ نّها حکت مقالة هؤلاء: ‏‏«‏‏إنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا‏‎ ‎‏»‏‏والشرط فی الحکایة أن تکون مطابقة، وإلاّ کانت کذباً، فلو أ نّهم أرادوا بیعاً ما ‏‎ ‎‏من البیوع، لدلّ علیه فی الحکایة، وحیث قد خلت عن القید وأرسلته إرسالاً،‏‎ ‎‏ علم أ نّهم أرادوا مطلق ما ینطبق علیه لفظة «البیع» ثمّ رتّب سبحانه علی هذا ‏‎ ‎‏المطلق الحلّیة فقال: ‏‏«‏‏وَأَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏؛ أی ذلک المذکور فی کلامهم، فیفید هذا ‏‎ ‎‏الکلام ـ وهو فی مقام الإخبار ـ مقام الإطلاق أبلغ ممّا یفیده وهو فی مقام ‏‎ ‎‏الإنشاء؛ لاقتضاء الصیانة عن الکذب له فی المقام.‏

‏‏ولأحد أن یقول: فلیکن البیع حلالاً مطلقاً؛ حتّی بیع المنابذة، والحصاة، وما‏‎ ‎‏شاکلهما.‏

‏‏ویجاب عنه وعن نظیره فی إطلاقات کلام الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏: بأنّ ذلک الإطلاق‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ البقرة (2 ): 275.
• ـ البقرة (2): 275.
• ـ البقرة (2): 275 ـ 276.