الدلیل الثالث: آیة التجارة

‏‏الدلیل الثالث: آیة التجارة‏

‏‏وممّا استدلّ به من الآیات قوله تعالی: ‏‏«‏‏لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إلاَّ‏‎ ‎‏أنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ...‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏مفادها: أن لا تتصرّفوا فی أموالکم بالباطل إلاّ أن تکون تلک الأموال ـ فإنّ‏‎ ‎‏مرجع الضمیر الأموال فیما یظهر ـ قد کسبتموها بتجارة عن تراضٍ، فهذا‏‎ ‎‏وحده یرخّص لکم، وأمّا ما صار إلیکم بالقمار والسرقة وما إلیهما فلا یجوز‏‎ ‎‏بحال.‏

‏‏والاستثناء منقطع؛ ومن حاول الاتّصال فعلیه أن یرتکب عموم ‏‏«‏‏الباطل‏‏»‏‎ ‎‏لجمیع وجوه الاکتسابات، ویجعله علّة، ثمّ یستثنی خصوص التجارة، وهذا‏‎ ‎‏کما تری.‏

‏‏ثمّ إنّه نسب إلی بعض قرّاء الکوفة قراءة ‏‏«‏‏تِجَارَةٌ‏‏»‏‏ بالرفع، فـ «تکون» إذن‏‎ ‎‏تامّة، وفاعلها متعیّن معلوم وهناک وجوه اُخر سنتعرّض لها إن شاء اللّه .‏

‏‏وکیف کان: فمؤدّاها إمضاء التجارة وإجازة ما یتوقّع ترتیبه علیها.‏

‏‏ولا یقال‏‏ ـ کما سبق فی الآیة الماضیة ـ : إنّ الآیة لا دخل لها فی التجارة، إنّما‏‎ ‎‏هی لتحلیل ما یکسبونه بالتجارة؛ سواء صحّت التجارة أم لا.‏

‏‏فإنّه ممّا لا‏‏ ینبغی الإصغاء إلیه؛ إذ کیف تحلِّل التصرّف، ولا تمضی ما أوجبه؛‏‎ ‎‏وهی التجارة؟! والفرض أ نّها لیست بصدد حکم مستأنف لا یرتبط بما حاولاه‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا إطلاقها‏‏، فربّما یشکّ فیه بالنسبة إلی المستثنی وإن سلّم بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المستثنی منه. لکنّه إن تمّ فإنّما هو علی الاستثناء المتّصل، وأمّا علی المنقطع فلا‏‎ ‎‏ینبغی الارتیاب فی إطلاقها؛ لأنّه کلام مستأنف لا یتّصل بما قبل.‏

‏‏وهل‏‏ التجارة خصوص البیع، أو تعمّ المعاملات؛ حتّی یمکن التمسّک بها فی‏‎ ‎‏جمیعها؟ الظاهر العموم، وإلاّ لزم القول باستثناءات عدیدة بعدد المعاملات‏‎ ‎‏السائغة.‏

‏‏ثمّ إنّه‏‏ یمکن تلخیص محتملات الآیة فی وجوه:‏

‏‏منها: رجوع الضمیر إلی الأموال، وبالطبع تکون التجارة منصوبة، وقد‏‎ ‎‏أسلفناه.‏

‏‏ومنها: رجوع الضمیر إلی التجارة، فتکون التجارة منصوبة أیضاً.‏

‏‏ومنها: رجوع الضمیر إلی الأموال کالأوّل، وتقدیر مضاف قبل التجارة؛ وهو‏‎ ‎‏لفظ «الأموال».‏

‏‏ومنها: هذه الصورة بلا تقدیر مضاف بضرب من الادّعاء.‏

‏‏ومنها: رفع التجارة علی أن یکون الفعل تامّاً، وقد أشرنا إلیه.‏

‏‏والأکل إمّا هو الأکل، أو التصرّف، أو التملّک، ومهما یکن من وجه فلا ریب‏‎ ‎‏فی نفوذ المعاملة بها وصحّتها.‏

‏
‏‎

‏‏ولکن هذا الاحتمال فی غایة البعد؛ إذ الخطابات تنزّل علی المفاهیم العرفیة،‏‎ ‎‏ولا اصطلاح للشرع فیها، فلیکن المراد بالباطل ما أبطله العرف، کالقمار،‏‎ ‎‏والسرقة، ونحوهما، فیکون الشارع قد منع ذلک، وأباح خصوص التجارة. ومن‏‎ ‎‏مقابلة هذه الإباحة بالمنع وإیراد لفظ ‏‏«‏‏الباطل‏‏»‏‏ فی الممنوع، علم أنّ المناط فی‏‎ ‎‏الممنوع البطلان، وفی المباح الحقّ، إذن فلینظر ذلک فی کلّ حقّ وباطل. هذا ما‏‎ ‎‏یستفاد من نفس الآیة بالإمعان.‏

‏‏ولعلّ أحداً یتوهّم: أنّ المباح خصوص البیع، وما عداه ممنوع کلّه. وببالی أنّ‏‎ ‎‏صاحب «المجمع»‏‎[4]‎‏ أورد قصّة جماعة أمسکوا عن المراودات بعد نزول الآیة؛‏‎ ‎‏بزعم أنّ الآیة منعت کلّ شیء سوی البیع، فأشکل علیهم غیر البیع، وهذا‏‎ ‎‏کماتری.‏

‏‏ثمّ إنّ التقیید بالتراضی یدلّ علی أ نّها بصدد البیان لکلّ ما له دخل، فینعقد‏‎ ‎‏بذلک لها الإطلاق، هذا. والإطلاق مسلّم ولو لم یکن هذا أیضاً، کما مرّ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولنا‏‏ أن نستدلّ بها لإباحة مثل الحیازة وأشباهها بعد ما کانت عند الناس‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ النساء (4): 29.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 42.
• ـ زبدة البیان: 427 .
• ـ مجمع البیان 3: 59 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 116 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 118 .