الدلیل الثالث: آیة التجارة
وممّا استدلّ به من الآیات قوله تعالی: «لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إلاَّ أنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ...».
مفادها: أن لا تتصرّفوا فی أموالکم بالباطل إلاّ أن تکون تلک الأموال ـ فإنّ مرجع الضمیر الأموال فیما یظهر ـ قد کسبتموها بتجارة عن تراضٍ، فهذا وحده یرخّص لکم، وأمّا ما صار إلیکم بالقمار والسرقة وما إلیهما فلا یجوز بحال.
والاستثناء منقطع؛ ومن حاول الاتّصال فعلیه أن یرتکب عموم «الباطل» لجمیع وجوه الاکتسابات، ویجعله علّة، ثمّ یستثنی خصوص التجارة، وهذا کما تری.
ثمّ إنّه نسب إلی بعض قرّاء الکوفة قراءة «تِجَارَةٌ» بالرفع، فـ «تکون» إذن تامّة، وفاعلها متعیّن معلوم وهناک وجوه اُخر سنتعرّض لها إن شاء اللّه .
وکیف کان: فمؤدّاها إمضاء التجارة وإجازة ما یتوقّع ترتیبه علیها.
ولا یقال ـ کما سبق فی الآیة الماضیة ـ : إنّ الآیة لا دخل لها فی التجارة، إنّما هی لتحلیل ما یکسبونه بالتجارة؛ سواء صحّت التجارة أم لا.
فإنّه ممّا لا ینبغی الإصغاء إلیه؛ إذ کیف تحلِّل التصرّف، ولا تمضی ما أوجبه؛ وهی التجارة؟! والفرض أ نّها لیست بصدد حکم مستأنف لا یرتبط بما حاولاه
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 117
المتعاملان وهذا أعنی جواز التصرّف یکفینا فی المقام، ولا حاجة إلی تعمیم التصرّف إلی ما یکون تابعاً للملک حتّی نرتکب فی شبهات الشیخ قدس سره فیعوذنا التفصّی. هذا کلّه فی مفادها.
وأمّا إطلاقها، فربّما یشکّ فیه بالنسبة إلی المستثنی وإن سلّم بالنسبة إلی المستثنی منه. لکنّه إن تمّ فإنّما هو علی الاستثناء المتّصل، وأمّا علی المنقطع فلا ینبغی الارتیاب فی إطلاقها؛ لأنّه کلام مستأنف لا یتّصل بما قبل.
وهل التجارة خصوص البیع، أو تعمّ المعاملات؛ حتّی یمکن التمسّک بها فی جمیعها؟ الظاهر العموم، وإلاّ لزم القول باستثناءات عدیدة بعدد المعاملات السائغة.
ثمّ إنّه یمکن تلخیص محتملات الآیة فی وجوه:
منها: رجوع الضمیر إلی الأموال، وبالطبع تکون التجارة منصوبة، وقد أسلفناه.
ومنها: رجوع الضمیر إلی التجارة، فتکون التجارة منصوبة أیضاً.
ومنها: رجوع الضمیر إلی الأموال کالأوّل، وتقدیر مضاف قبل التجارة؛ وهو لفظ «الأموال».
ومنها: هذه الصورة بلا تقدیر مضاف بضرب من الادّعاء.
ومنها: رفع التجارة علی أن یکون الفعل تامّاً، وقد أشرنا إلیه.
والأکل إمّا هو الأکل، أو التصرّف، أو التملّک، ومهما یکن من وجه فلا ریب فی نفوذ المعاملة بها وصحّتها.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 118
ثمّ إنّ «الباطل» هل اُرید به الباطل الشرعی، أو العرفی؟ فإن اُرید به الشرعی ـ کما توهّم ـ أشکل التمسّک بها فی موارد الشبهة؛ لأنّ مفادها حینئذٍ: لا تأکلوا أموالکم بالطرق غیر الشرعیة، ولکن انتفعوا بها من الطرق الشرعیة، فإذا شککنا فلا ندری هو من هذا الطریق أو ذاک، یکون من الشبهة المصداقیة.
ولکن هذا الاحتمال فی غایة البعد؛ إذ الخطابات تنزّل علی المفاهیم العرفیة، ولا اصطلاح للشرع فیها، فلیکن المراد بالباطل ما أبطله العرف، کالقمار، والسرقة، ونحوهما، فیکون الشارع قد منع ذلک، وأباح خصوص التجارة. ومن مقابلة هذه الإباحة بالمنع وإیراد لفظ «الباطل» فی الممنوع، علم أنّ المناط فی الممنوع البطلان، وفی المباح الحقّ، إذن فلینظر ذلک فی کلّ حقّ وباطل. هذا ما یستفاد من نفس الآیة بالإمعان.
ولعلّ أحداً یتوهّم: أنّ المباح خصوص البیع، وما عداه ممنوع کلّه. وببالی أنّ صاحب «المجمع» أورد قصّة جماعة أمسکوا عن المراودات بعد نزول الآیة؛ بزعم أنّ الآیة منعت کلّ شیء سوی البیع، فأشکل علیهم غیر البیع، وهذا کماتری.
ثمّ إنّ التقیید بالتراضی یدلّ علی أ نّها بصدد البیان لکلّ ما له دخل، فینعقد بذلک لها الإطلاق، هذا. والإطلاق مسلّم ولو لم یکن هذا أیضاً، کما مرّ.
ولنا أن نستدلّ بها لإباحة مثل الحیازة وأشباهها بعد ما کانت عند الناس
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 119
من قسم الحقّ، بل نتعدّی إلی مثل النکاح والمیراث، والمناط ما أشرنا من تقسیم الأمر إلی الحقّ والباطل بعد إلغاء الأکل والمال والتجارة عن الدخالة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 120