حول کلام المحقّق النائینی فی عدم شمول الآیة للمعاطاة

‏‏حول کلام المحقّق النائینی فی عدم شمول الآیة للمعاطاة‏

‏‏ثمّ إنّه‏‏ قد یتوهّم عدم شمول الآیة لمثل المعاطاة؛ لأنّ العقد هو الربط المشدّد،‏‎ ‎‏أو العهد الأکید، أو أوکد العهود، وعلی أیّ حال یعتبر فی معناه التوکید، کما‏‎ ‎‏مضی فی عبارة «المجمع» ولا توکید فی المعاطاة؛ لعدم اللفظ فیها، وهو‏‎ ‎‏الباعث للتوکید.‏

‏‏قال النائینی ‏‏رحمه الله‏‏: «لا إشکال فی عدم جریان الآیة فی العقود غیر اللفظیة؛‏‎ ‎‏لأنّ اللزوم إمّا تعبّدی، أو حقّی مالکی، والأوّل کما فی النکاح، وهبة ذی الرحم،‏‎ ‎‏والثانی کما فی البیع، والصلح، ونحوهما؛ فإنّ اللزوم فیها إنّما ینشأ من نفس قول‏‎ ‎‏البیّعین من دون تعبّد فیه أصلاً. ووجه ذلک أ نّه بقوله: «بعت» ینشئ أمرین: ‏

‏‏1 ـ تبدیل ماله بمال الآخر.‏

‏‏2 ـ التزامه بما أنشأ.‏

‏‏فیستفاد من نفس الصیغة اللزوم التزاماً، والشارع أمضی ذلک اللزوم، ولذا‏‎ ‎‏قلنا: إنّ اللزوم فیه لیس حکماً تعبّدیاً محضاً.‏

‏‏ولیس ما ذکرناه فی المعاطاة؛ لعدم دلالة التزامیة فی الفعل، فإنّ المتکفّل‏‎ ‎‏لدلالة الالتزام إنّما هو اللفظ لا الفعل.‏

‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ التزامهما بالوفاء الکامل واللزوم، لیس من جهة معنی اللفظ التزاماً،‏‎ ‎‏بل من جهة بنائهما علیه مقارناً للّفظ فی ذلک؛ فإنّ بناء العقلاء علی الوفاء‏‎ ‎‏واللزوم.‏

‏‏ثمّ إنّ دلالة الالتزام لا تختصّ باللفظ، بل التحقیق أنّ دلالة الالتزام ـ بل‏‎ ‎‏التضمّن أیضاً ـ لیست دلالة لفظیة، وأنّ الدلالة اللفظیة هی المطابقیة فقط،‏‎ ‎‏فالالتزام والتضمّن یحصلان مبنتون حضور نفس المعنی المطابقی فی الذهن بأیّ‏‎ ‎‏وجه حصل.‏

‏‏ثمّ إنّه قال فی ذیل کلامه: «إنّ التصفیق یدلّ علی ذلک المعنی الالتزامی»‏‎ ‎‏فیلزمه التفصیل بین معاطاة فیها التصفیق، وما لیس فیها.‏

‏‏وأمّا دعواه التوکید فی معنی العقد، فنقول: لو کان فی معنی العقد توکید وشدّ،‏‎ ‎‏لم یشمل البیع بالصیغة أیضاً؛ لعدم توکید فی اللفظ، فهو مختصّ بما فیه توکید‏‎ ‎‏من القسم، والعتق، والطلاق، کما کان متداولاً فی الجاهلیة، وأمّا العقود المعاملیة‏‎ ‎‏فلیس فیها توکید، واللزوم فیها حکم شرعی، لا عهد توکیدی، وإلاّ یلزم الدور‏‎ ‎‏فی ‏‏«‏‏أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[2]‎‏ لصیرورة معناه: أوفوا بالعقود اللازمة، وبالجملة: اللفظ‏‎ ‎‏لا یحصّل التوکید.‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ اعتبار العقد إنّما هو فی المعاملة المسبّبیة، وتوضیحه أ نّا قلنا: إنّ إطلاق‏‎ ‎‏«العقد» علی المعاملات باستعارة من بعض المعانی اللغویّة، وقلنا: الظاهر هو‏‎ ‎
‏‎

‏‏مع أ نّا لا نسلّم أنّ معنی «العقد» هو الربط المشدّد، أو العهد المؤکَّد، وقد‏‎ ‎‏سبق‏‎[3]‎‏ جهة أخذ العهد فی معناه.‏

‏‏فلنلاحظ اللّغة، هل یعتبر فی معناه الشدّة والتوکید حتّی یلزم فی العقد‏‎ ‎‏الاستعاری أیضاً التوکید والشدّة؟‏

‏‏فنقول:‏‏ ظاهر معنی «العقد» هو الربط من دون اعتبار التوثیق والشدّة فیه؛ فإنّ‏‎ ‎‏اللغویـین یقولون: «تعاقدا، تعاهدا، المتعاقدان، المتعاهدان» ولیس من التوکید‏‎ ‎‏فیها عین ولا أثر، وانظر «المنجد»‏‎[4]‎‏ حیث رسم صورة العقدة بنحو لا یکون فی‏‎ ‎‏محلّ عقدتها شدّة وتوثیق. ومن معانی العقود فی ‏‏«‏‏أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ ـ عند‏‎ ‎‏«مجمع البیان» ـ هذه العقود المتعارفة‏‎[5]‎‏، ولیس فیها تأکید، بل لا یتصوّر؛ لما‏‎ ‎‏ذکرنا من أنّ اعتبار العقد فیها من جهة المسبّب، أی المبادلة، وأمرها دائر بین‏‎ ‎‏الوجود والعدم، لا الشدّة والضعف، وإصرار صاحب «لسان العرب»‏‎[6]‎‏ علی‏‎ ‎‏إثبات التوکید لا یثبته فی المعنی الحقیقی، ولو أراده لا نقبله . والظاهر أ نّه لا‏‎ ‎
‏‎

‏‏والعجب من صاحب «الکشّاف» حیث قال: «یقال: وفی بالعهد، وأوفی به،‏‎ ‎‏ومنه ‏‏«‏‏وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ...‏‏»‏‏ ‏‎[7]‎‏، والعقد: العهد الموثّق، شبّه بعقد الحبل ونحوه،‏‎ ‎‏قال الحُطَیْئة:‏

‏‏ ‏

‏قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم‏

‏‏ ‏‏شدّوا العناج وشدّوا فوقه الکربا»‏‎[8]‎

‏ ‏

‏‏هذا مع أنّ الشعر الذی استشهد به، یکون علیه لا له؛ فإنّه لو کان فی‏‎ ‎‏معنی العقد شدّة وتوثیق، لم یکن احتیاج إلی التقیید بقوله: «شدّوا العناج...»‏‎ ‎‏إلی آخره.‏

‏‏وبالجملة: لیس فی معنی العقد شدّة واستیثاق.‏

‏‏إن قلت، نعم، ولکنّه یحتمل استعارة العقد للمعاملات فی أحد قسمی العقد؛‏‎ ‎‏وهو الذی فیه الاستیثاق.‏

‏‏قلت: هذا وإن أمکن، لکنّه بعید غایته؛ للزوم الادّعاء فی الادّعاء، بأن یدّعی‏‎ ‎‏أوّلاً أنّ العقد الذی فیه الاستیثاق هو الذی یستحقّ إطلاق اسم «العقد» علیه، ثمّ‏‎ ‎‏یدّعی أنّ المعاملات عقد کذائی وإن لم یکن فیها ربط حسّی. هذا تمام الکلام‏‎ ‎‏فی معنی العقد.‏

‏‏وأمّا معنی الوفاء،‏‏ فهل هو الإتمام وعدم حلّ العقد، أو العمل بمقتضی العقد‏‎ ‎‏من التسلیم والتسلّم؟‏

‏‏فنقول: الاعتبارات مختلفة، فإنّه قد ترد مادّة الوفاء متعلّقة بالعمل، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فالوفاء بمعنی إتیان ذلک العمل، وقد تتعلّق بنتیجة العمل، کالبیع ونحوه .‏

‏
‏‎

‏‏ولکنّ‏‏ الظاهر أ نّه لا یختلف الحال بذلک؛ فإنّ القرار تعلّق فی القسم الأوّل‏‎ ‎‏بالعمل، والوفاء به بالعمل علی طبقه، وتعلّق فی القسم الثانی بالنتیجة، والوفاء‏‎ ‎‏بها بالعمل أیضاً علی طبقها، فالوفاء بالبیع الواقع لیس إلاّ بالعمل علی طبق‏‎ ‎‏القرار. فمجرّد أنّ الوفاء فی اللغة بمعنی الإتمام، لا یکون سبباً لما نفهم عرفاً من‏‎ ‎‏الوفاء المتعلّق بالنتائج.‏

‏‏هذا مع أنّ الإتمام فی النتائج أیضاً بمعنی العمل؛ فإنّ العقد الواقع لا إتمام له‏‎ ‎‏سوی العمل بمقتضاه، فاللغة أیضاً موافقة.‏

‏‏وحینئذٍ‏‏ یرد إشکال: وهو أنّ الوفاء لو کان بمعنی العمل علی مقتضی العقد،‏‎ ‎‏وکان المراد بالعمل هو التسلیم والتسلّم، فهذا لا یتصوّر فی المعاطاة؛ لحصول‏‎ ‎‏التسلیم والتسلّم بالتعاطی.‏

‏‏اللّهمّ إلاّ فی المعاطاة بالأخذ والإعطاء فی أحد العوضین فقط کما فی السلم‏‎ ‎‏والنسیئة.‏

‏‏أو‏‏ یقال: المراد بالعمل الذی هو الوفاء، معنی أوسع؛ بحیث یشمل عدم‏‎ ‎‏استرجاع ما سلّمه بعنوان الاسترجاع، وردّ ما أعطاه، لا بعنوان الغصب ونحوه،‏‎ ‎‏وحینئذٍ یتصوّر الوفاء فی التعاطی أیضاً. والظاهر هو الأخیر.‏

‏‏ثمّ إنّه‏‏ یمکن أن یقال: الوفاء بحسب الاستعمالات، مشترک لفظاً بین الإتمام‏‎ ‎‏والعمل؛ لأنّا نری استعمال «الوفاء» فی بعض الموارد مع الباء، وهو فیما إذا‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، فی مورد واحد قال تعالی: ‏‏«‏‏وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ‏‏»‏‎[11]‎‏ بدون الباء.‏

‏‏وأمّا إذا استعمل فی الکیل والمکیال، فیستعمل بدون الباء؛ بحیث لا یشذّ عن‏‎ ‎‏هذا مورد، نحو ‏‏«‏‏أَوْفُوا الْکَیْلَ‏‏»‏‎[12]‎‏، ‏‏«‏‏أوْفُوا الْمِکْیَالَ‏‏»‏‎[13]‎‏، وغیر ذلک.‏

‏‏والمنساق إلی الذهن الفرق بین الاستعمالین؛ ففی الأوّل بمعنی العمل، وفی‏‎ ‎‏الثانی بمعنی الإتمام، وحینئذٍ فإن تعلّق النذر بالعمل کخیاطة ثوب عالم، أو‏‎ ‎‏بالنتیجة کنذر أن یکون هذا ملک زید ـ لو قلنا بصحّته فی النتیجة ـ فالوفاء‏‎ ‎‏بمعنی واحد؛ وهو العمل فیهما.‏

‏‏ومن‏‏ هنا نقول بوهن التمسّک بالآیة فی باب الخیار؛ إذ لیس الوفاء بمعنی‏‎ ‎‏عدم الحلّ، والسرّ فی ذلک أنّ فی موارد استعمال الوفاء مع الباء، کأ نّه جعل‏‎ ‎‏وجود العقد ـ مع قطع النظر عن الوفاء به ـ مفروغاً عنه، وأوجب العمل بمقتضاه،‏‎ ‎‏کما یقال فی الوفاء بالصداقة: «إنّه العمل بلوازمها ومقتضیاتها» ومن لا یعمل‏‎ ‎‏بلوازمها لا یعدم الصداقة. وقد ظهر بما ذکرنا إثبات صحّة المعاملات بالآیة‏‎ ‎‏الشریفة.‏

‏‏بقیت إشکالات‏‏ فی عموم الآیة لو دفعناها، لزمت صحّة جمیع المعاملات‏‎ ‎‏التی لم یردع عنها الشارع؛ حتّی المستحدثات التی لم یکن منها فی السابق عین‏‎ ‎‏ولا أثر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ منیة الطالب 1: 123.
• ـ المائدة (5): 1.
• ـ تقدّم فی الصفحة 120 .
• ـ اُنظر المنجد، الطبعة التاسعة: 542 وقد حذفت صورة العقدة من الطبعة المتداولة  الجدیدة.
• ـ مجمع البیان 3: 233.
• ـ لسان العرب 9: 309.
• ـ البقرة (2): 177.
• ـ الکشّاف 1: 600؛ دیوان الحطیئة: 16.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 145 .
• ـ البقرة (2 ): 40.
• ـ الحج (22): 29.
• ـ الأنعام (6): 152؛ الأعراف (7): 85؛ الإسراء (17): 35؛ الشعراء (26): 181.
• ـ هود 11: 85.