اعتراضات المحقّق النراقی والجواب عنها
و قد استشکل النراقی فی عموم الآیة بوجوه:
منها: «أنّ مورد جریان أصالة الحقیقة ـ علی ما حقّقنا فی الاُصول ـ إنّما هو فیما إذا لم یقترن بالکلام ما یوجب الظنّ بعدم إرادتها، وممّا لا شکّ فیه أنّ تقدّم طلب بعض أفراد الماهیة علی الطلب الدالّ علی الماهیة، أو تقدّم بعض أفراد الجمع المحلّی باللام علی طلبها باللفظ الدالّ علیها، ممّا یظنّ معه إرادة الأفراد المتقدّمة، ولاأقلّ من صلاحیة کونه قرینة لإرادتها. ألا تری أ نّه إذا قال السیّد لعبده: «اکنس کلّ یوم البیت الفلانی والفلانی...» إلی خمسة بیوت من عشرین بیتاً کانت له، وقال: «اغسل کلّ یوم الثوب الفلانی والفلانی...» إلی خمسة أثواب من العشرین، ثمّ قال له فی یوم آخر: «اکنس البیوت، واغسل الثیاب، ثمّ اذهب إلی السوق» یظنّ ـ بل یفهم ـ إرادة البیوت والثیاب المعهودة، دون العموم.
وعلی هذا فنقول: إنّ تلک الآیة فی سورة المائدة، وهی ـ علی ما ذکره المفسّرون ـ آخر السور المنزّلة فی أواخر عهد النبیّ صلی الله علیه و آله ولا شکّ أنّ قبل نزولها، قد علم من الشارع وجوب الوفاء بطائفة من العقود، کالعقود التی بین اللّه سبحانه وبین عباده؛ من الإیمان به، وبرسله، وکتبه، والإتیان بالصلاة، والصیام، والزکاة، والحجّ، والجهاد، وغیرها، بل بعض العقود التی بین الناس، کالبیع،
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 128
والنکاح، والإجارة، والرهن، وأمثالها، وتقدّم الطلب بالوفاء بتلک العقود، یورث الظنّ بإرادتها من قوله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خاصّة، أو یصلح قرینة لإرادتها، فلا یمکن التمسّک بأصالة الحقیقة فی إرادة جمیع الأفراد من الجمع المحلّی.
مضافاً إلی أنّ قوله تعالی: «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ...» إلی آخره، تفصیل لبعض العقود أیضاً، کما تری فی کلام بعض المفسّرین، وهذا أیضاً ممّا یضعّف الحمل علی العموم».
أقول أوّلاً: إنّ إثبات القرینة یتوقّف علی إثبات نزول السورة متأخّراً عن سائر السور، وهو ممّا یحتاج إلی البیّنة، أو شهرة موجبة للتعیّن أو خبر کالبیّنة، ولیس لنا شیء من هذا؛ إذ الشهرة بین المفسّرین لا اعتبار بها؛ لعدم اجتماعهم فی عصر واحد، وإنّما أخذ الخلف عن السلف.
نعم، هنا روایات بعضها صحیحة، تدلّ علی ذلک، منها روایات للعیّاشی، وواحدة للشیخ، إلاّ أنّ نزول السورة من الموضوعات، وإثباتها یحتاج إلی البیّنة، أو الشهرة المفیدة للعلم، ولا یثبت بخبر الواحد؛ إذ حجّیة الخبر إنّما هی فی الأحکام لا الموضوعات؛ لردع الشارع عنه فی الموضوعات بإیجاب إقامة
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 129
البیّنة فیها، کعموم قوله علیه السلام: «والأشیاء کلّها علی ذلک حتّی یستبین لک، أو تقوم به البیّنة» والروایات فی الباب لا تقوم مقام البیّنة؛ لرجوع الأسانید فیها إلی شخص واحد، وهو زرارة، وإنّما یقوم الخبر مقام البیّنة فیما إذا رجع سند روایتین أو أزید إلی شخصین یرویان عن إمام واحد، وأمّا إذا اتحد الراوی الأوّل أو رویا عن إمامین فلا؛ لعدم صدق البیّنة علیه.
إن قلت: إن لم نقبل الروایة فقد کذّبنا زرارة، ولا یحتمل الکذب فی حقّه.
قلنا: احتمال الخطأ موجود، ولا أصل عقلائی یرفعه؛ لردع الشارع عن العمل بخبر الواحد فی الموضوعات.
والقطع بنزول آیة: «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ...» فی أواخر عهد النبی صلی الله علیه و آلهلا یلزمه القطع بتأخّر تمام السورة.
إلاّ أن یقال: المسألة عقلائیة؛ إذ لا تأسیس فی العمل بالظواهر، وحینئذٍ نقول: لا ینعقد ظهور عند العقلاء فی الآیة لأمارة عقلائیة اُخری؛ وهی روایة زرارة وإن لم یجوّز العمل بها الشارع، إلاّ أ نّه بعد ذلک لا یتحقّق ظهور عند العقلاء، فلا یمکن التمسّک بالآیة.
وثانیاً: لو سلّمنا نزول السورة فی أواخر عهد النبیّ صلی الله علیه و آله لکن لا قرینة فی المقام؛ إذ ما ذکر من مثال الکنس ـ مع أ نّه فی مقام بیان أمر آخر؛ وهو الذهاب إلی السوق، ولذا لا یؤخذ بإطلاق کلامه ـ کان محفوفاً بالقرینة المقارنة، ولا ینطبق علی المقام. والأولی فی المقام التمثیل بما إذا قال المولی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 130
لعبده: «أکرم زیداً، وبکراً، وعمراً، وخالداً» فی سنین عدیدة ماضیة، وقال بعد زمان طویل من قوله السابق: «أکرم العلماء» أفهل یتوقّف العقلاء فی عموم «أکرم العلماء» ویفهمون منه أنّ المراد بالعلماء، خصوص هؤلاء المذکورین فی السنوات الماضیة، وبإکرامهم تحصل براءة الذمّة له من هذا؟! لا إشکال فی أنّ العقلاء لا یتوقّفون فی ذلک، والآیة من هذا القبیل، لا من قبیل المثال.
وثالثاً أنّ نزول السورة فی أواخر عهد النبیّ صلی الله علیه و آله یناسب بیان القاعدة الکلّیة لجمیع العقود الآتیة المستحدثة فی المستقبل؛ فإنّ ذکرها فی أواخر عهد النبوّة ونزول الوحی ـ لا فی الأوائل ـ یناسب هذا.
ثمّ إنّ ما ذکره أخیراً من احتمال کون: «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَة...» إلی آخره، مفسّراً للعقود، فیه أ نّه إنّما یتمّ لو قلنا: بأنّ «العقد» مطلق العهد؛ ویشمل حتّی التکالیف الإلهیة، وأ نّی له بإثباته؟!
ومنها: «أنّ الأمر قد یکون للتأسیس، وقد یکون للتأکید، ولو ورد أمر بطلب بعض أفراد العامّ، ثمّ ورد أمر آخر بطلب ما ظاهره العموم، فیجب أن یحمل هذا الأمر علی التخصیص بما طلب أوّلاً؛ حتّی یکون تأکیداً، أو لغیره حتّی یکون تأسیساً. وأمّا حمله علی العموم لیکون تأسیساً وتأکیداً، فغیر جائز، کما فی استعمال المشترک، ولا شکّ أنّ الوفاء بعقود کثیرة، کان معلوماً قبل نزول تلک الآیة، فیجب حملها علیه، لا علی العموم».
أقول: لا إشکال فی أنّ الأمر فی مورد التأسیس والتأکید، استعمل فی شیء
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 131
واحد؛ وهو البعث، إلاّ أنّ العقلاء یسمّونه فیما إذا سبقه بعث آخر «تأکیداً» وفیما إذا لم یسبقه «تأسیساً» فلا یلزم من حمل الآیة علی العموم استعمالها فی أکثر من معنی؛ إذ استعماله فی الموردین بمعنی واحد.
ومنها: «أ نّه قد اشترط فی معنی العقد الاستیثاق والشدّة؛ وأ نّه العهد الموثّق، فلو کان مفاد الآیة العموم، لما دلّ إلاّ علی وجوب الوفاء بالعهود الموثّقة، لا کلّ عهد، ففی کلّ عهد یراد إثبات لزومه بالآیة، لابدّ من إثبات استحکامه واستیثاقه وشدّته، ولا یثبت ذلک إلاّ بعد ثبوت اللزوم الشرعی».
أقول: قد أبطلنا مبنی هذا الإشکال، وأثبتنا عدم کون المراد بالعقد خصوص العهد الموثّق، وسیجیء صحّة التمسّک حتّی علی هذا المبنی أیضاً.
ومنها: «أ نّه قد عرفت أنّ معنی العقد حقیقة؛ هو الربط الخارجی الحسّی، فإطلاقه علی المراد فی الآیة مجاز، وباب المجاز واسع یتسع فیه، فلا یمکن التمسّک بالآیة فی شیء من الموارد أصلاً».
أقول: لا إشکال فی أ نّه کما یکون للحقیقة ظهور عقلائی، یکون للمجاز أیضاً هذا الظهور، وهو حجّة یجب شرعاً اتّباعه خاصّة، دون سائر المحتملات، فلا تتسع دائرة المعانی المجازیة.
وأمّا الروایات الواردة فی المقام الدالّة علی أنّ المراد بالعقود عقود الولایة التی عقدها فی مواضع عدیدة مع أمیرالمؤمنین علیه السلام فهی فی مقام بیان المصداق لا المعنی، کما هو ظاهر فی سائر المقامات، وکما فی الروایات التی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 132
وردت فی أنّ المراد بـ «آمَنُوا»أمیرالمؤمنین علیه السلام إذ الظاهر أ نّها فی مقام بیان أعلی مصادیقه، لا تمام المراد به.
ثمّ إنّه قد سبق القول: بأنّ «العقد» علی فرض کونه بمعنی العهد المؤکّد أو الموثوق به، لا تشمل الآیة عقود المعاملات؛ لعدم التوکید والاستیثاق فیها، فتختصّ بالعهود المتعارفة بین الناس المؤکّدة کالقسم، والعتق، والطلاق، ونحوها.
ونقول الآن بشمول «العقد» للعقود المعاملیة ولو قلنا بمقالة المشهور؛ لأنّ اللغویـین القائلین: بأنّ معنی العقد هو العهد المؤکّد، بأجمعهم قائلون: بأنّ البیع ونحوه عقد، والفقهاء ـ کالشیخ، والعلاّمة، والشهید، والمتأخّرین ـ یتمسّکون بالآیة فی عقود المعاملات، مع أنّ بعضهم من أهل اللسان، کالعلاّمة، فیظهر من ذلک أنّ مرادهم بالتوکید والتوثیق فیه، أعمّ ممّا سبق، فیشمل العهود اللازمة العقلائیة المحکمة غیر القابلة للحلّ.
وبعبارة اُخری: قد یکون التوکید والتشدید فی نفس العقد، کما فی عقد
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 133
الخیط مشدّداً، وقد یراد منه مجرّد اللزوم والاستحکام.
وعلیه فلا یرد إشکال النراقی رحمه الله: «بأنّ المراد بالعقد العهد الموثوق به شرعاً، أو عرفاً، واستیثاقه یحتاج إلی الإثبات» فإنّ تصریحهم بأنّ هذه العقود عقد، دلیل وشاهد علی أنّ مرادهم بالتوکید والاستیثاق هو اللزوم وعدم الحلّ، لا التشدید الواقع فی نفس العقد استعارة عن العقد المشدّد فی الحبل أو الخیط.
وکذا لا یرد علیه: «بأنّ العقد هو الأوامر والتوثیقات والوصایا الإلهیة، فلا یشمل العقود المتداولة»، لأنّ هؤلاء اللّغویین بأجمعهم، یطلقون «العقد» علی العقود المتداولة بین الناس، کما أنّ الفقهاء تمسّکوا بالآیة فیها.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 134