فی کون جواز التسلّط حکماً حیثیاً

‏‏فی کون جواز التسلّط حکماً حیثیاً‏

‏‏بل لنا أن نقول:‏‏ إنّ الحکم حیثی بلحاظ الأموال؛ ومن حیث الأموال، نظیر‏‎ ‎‏قوله تعالی: ‏‏«‏‏أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأنْعَامِ...‏‏»‏‎[1]‎‏ فإنّه لیس ناظراً إلی غصبیتها، بل‏‎ ‎‏الحلّیة فی مقابل حرمة الخنزیر والکلب.‏

‏‏وبعبارة اُخری: قد یکون الحکم فعلیاً یصحّ الأخذ بإطلاقه، وقد لا یکون‏‎ ‎‏کذلک، بل حیثیاً کالحلّیة، فإنّها لیست فعلیة؛ حتّی یعارض دلیلها دلیل الغصب،‏‎ ‎‏أو دلیل حرمة الموطوءة فی الغنم الموطوءة، ومعناه وجود الحکم من حیث کذا،‏‎ ‎‏لا مطلقاً، والسلطنة علی المال من هذا القبیل؛ فإنّها بمعنی عدم حجر الناس‏‎ ‎‏عن أموالهم، فی مقابل المحجورین، فلا تنافی بین جعلها وبین نفیها فی مورد‏‎ ‎‏لعلّة اُخری.‏

‏‏وهذا‏‏ مراد الآخوند ‏‏رحمه الله‏‏: من أ نّها مسوقة لعدم الحجر‏‎[2]‎‏، لا ما توهّم من نفی‏‎ ‎‏الإطلاق، فاُورد علیه: بأنّ المقام مقام صحّة المعاملة، وهی متوقّفة علی اُمور:‏‎ ‎‏الملکیة، وکونها بالطریقة المتداولة بین العقلاء، وبالأسباب الشرعیة، وعدم‏‎ ‎‏المانع من السفه والحجر، وإذا تحقّقت هذه الاُمور تصحّ المعاملة، وحینئذٍ فلو‏‎ ‎‏اُرید الاستناد إلی رفع المانع أو وجود المقتضی فی إثبات المقتضی ـ بالفتح ـ‏‎ ‎‏فهو جائز، وأمّا لو اُرید الاستناد إلی المقتضی لرفع المانع، فلا، بل هو محال،‏‎ ‎‏وکلام شیخنا العلاّمة من هذا القبیل؛ لأنّ المقتضی المال، ولا یمکن إثبات عدم‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویرد‏‏ علیه: أوّلاً: أنّ مراده أنّ المرسلة فی مقام رفع الحجر بجعل السلطنة؛‏‎ ‎‏لئلاّ یظنّ أنّ الناس مغلولون عن التصرّف.‏

‏‏وثانیاً: أنّ وضع القاعدة علی طریق عرفی، ولیست السلطنة وجعلها ناشئاً‏‎ ‎‏من المال، بل الجعل علیه.‏

‏‏ثمّ لسان المرسلة لیس لسان العموم؛ حتّی تکون فیه مرآتیة للأفراد، بل‏‎ ‎‏لسانها لسان الإطلاق؛ لأنّ قوله: ‏‏«مسلّطون»‏‏ جمع باعتبار أفراد الناس،‏‎ ‎‏والسلطنة مطلقة لا عموم فیها.‏

‏‏مع إمکان أن یقال: إنّها اعتبار واحد، وأفراد التصرّفات والمعاملات ـ کالبیع،‏‎ ‎‏والإجارة، ونحوهما ـ متعلّقات لها، لا أفراد لها حتّی یشملها علی البدلیة هذا.‏

‏‏بقی هنا إشکال آخر‏‏ لابدّ للتعرّض له: وهو أ نّه علی تقدیر ثبوت الإطلاق لها‏‎ ‎‏وعدم کونها حکماً حیثیّاً ـ کما مرّ ـ یقع التعارض بینها وبین أدلّة الواجبات التی‏‎ ‎‏تحتاج إلی بذل المال، وأدلّة المحرّمات؛ بتقریب أنّ السلطنة تقتضی عدم وجوب‏‎ ‎‏بذل المال فی الحجّ وأداء الحقوق المالیة ونحوهما، وجواز صرف المال فی‏‎ ‎‏المحرّمات.‏

‏‏أقول:‏‏ قد نبّهنا علی أ نّها لیست تأسیسیة، بل معناها ما هو شائع بین العرف،‏‎ ‎‏ولذا لو لم تکن هذه القاعدة، لما أخلّ بحال المکلّفین فی المعاملات، والعقلاء‏‎ ‎‏یعتبرون السلطنة حیث لم تکن سلطنة اُخری علی الشیء أهمّ وأعظم من‏‎ ‎‏سلطنتهم، وأمّا مع وجودها فلا، والمتشرّعة بالنسبة إلی الشارع کذلک، حیث إنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المائدة (5): 1.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 14.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 110.