الأوّل: معنی الشرط
ذکر الشیخ رحمه الله فی باب الشروط للشرط معانی أربعة: اثنان منها عرفیان، واثنان منها اصطلاحیان:
أمّا المعنی العرفی، فمنه الإلزام والالتزام، وقد نقله عن «القاموس». ومنه معنی جامد؛ وهو ما یلزم من عدمه العدم. ولو اشتقّ «الشارط» و«المشروط» فالاشتقاق علی غیر الأصل. والدلیل علیه أنّ «الشارط» هو الشارع، و«المشروط» الشیء، ولیسا متضائفین، کما فی سائر المشتقّات.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 145
وأمّا المعنیان الآخران، فأوّلهما: اصطلاح النحویین، حیث یطلقون «الشرط» علی ما بعد أداة الشرط، وثانیهما: اصطلاح المعقول؛ وهو ما یلزم من عدمه العدم، ولا یلزم من وجوده الوجود، فی مقابل السبب.
ومن المحشّین من أتعب نفسه الشریفة ـ کالسیّد رحمه الله ـ فی إرجاع المعنی الثانی إلی المعنی الأوّل ـ وهو الاشتقاقی ـ بجامع الجعل والقرار المستتبع للإلزام، ومنهم ـ کالإیروانی رحمه الله ـ من أرجع المعنیین إلی واحد؛ بمعنی ربط الشیء بشیء آخر، غایة الأمر قد یکون جعلیاً، وقد یکون تکوینیاً.
فحاصل الأقوال ثلاثة: تفارقهما وتباینهما، ورجوعهما إلی الأوّل، أو الثانی.
أقول: إنّ الشرط بالمعنی الأوّل؛ أی الإلزام والالتزام ـ علی ما ظفرت علیه من کتب أهل اللغة ـ کثیر، ولم أجد التصریح بالثانی؛ أعنی ما یلزم من عدمه العدم، ففی «القاموس»: «أنّ الشرط إلزام الشیء والتزامه فی البیع ونحوه، وجمعه: الشروط».
وقال فی «أقرب الموارد»: «الشرط إلزام الشیء والتزامه فی البیع ونحوه، جمع: شروط».
وفی «معیار اللغة»: «شرط علیه کذا فی البیع ونحوه: ألزمه إیّاه، فالتزم هو لما اشترط علیه».
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 146
وظاهر هذه الکلمات أنّ ماهیة المعنی اللغوی للبیع، قد اُخذ فیها التقیید بوقوع الإلزام والالتزام فی البیع ونحوه؛ علی نحو یکون البیع ظرفاً للالتزام، وعلیه فمرادهم من «الشرط» ما هو معروف عند الفقهاء؛ أی الشرط الداخل فی ضمن العقد.
نعم، ظاهر «المنجد» الإطلاق وعدم التقیید بالوقوع فی البیع ونحوه، حیث قال: «الشرط إلزام الشیء والتزامه»، هذا بالنسبة إلی المعنی الأوّل.
وأمّا الشرط بالمعنی الثانی، فهو معنی عرفی کما ادّعاه الشیخ ولم یظهر من اللغة أ نّه أحد معانیه، ولعلّه دعا بعض المحشّین إلی التکلّف بإرجاعه إلی الأوّل، وإلی المعنی الاشتقاقی.
ویحتمل بعیداً أخذه من الشریط؛ بمعنی الخوص المفتول، یشرّط به السریر ونحوه.
فالعمدة فی المقام تحصیل المعنی الأوّل؛ هل هو فی اللغة والعرف بمعنی الإلزام والالتزام فی البیع ونحوه، أو مطلق الالتزام؟
وقد عرفت: أنّ کلمات اللغویین مختلفة، لا یمکن الاتکال علیها، ولا تصحّ تخطئة الطائفة الاُولی بمجرّد استعماله فی الأخبار فی الشرط الابتدائی؛ لأنّه أعمّ.
وقد عرفت: أنّ صاحب «القاموس» غیر متفرّد بذلک، بل فیما رأیت من اللغة أنّ صاحب «المنجد» متفرّد فیما قال.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 147
والتحقیق: أن نتفحّص فی متفاهم العرف وإطلاقاتهم؛ حتّی تظهر حقیقة الحال لنا، فنقول: لا إشکال فی أنّ معنی «الشرط» لیس مطلق الجعل والقرار؛ لکثرة الموارد التی لم یطلق علیها «الشرط» کما فی جعل النصب والإشارات وجعل الموضوعات الخارجیة. وأیضاً لیس معناه الجعل المستتبع للإلزام؛ لتخلّفه فی بعض الموارد، کجعل الأمارات المستتبع لالتزام الناس بها. ولیس معناه اللزوم، وإلاّ اُطلق علی الواجبات من الأحکام والمحرّمات؛ للزوم الحکم لموضوعه. والتفریق بین الحکم والموضوع وبین جعل الشیء لازماً لشیء، لیس فی محلّه؛ إذ الحکم ـ باعتبار ـ جعل شیء لشیء، فیلزم إطلاق «الشرط» علیه بهذا الاعتبار.
وما یری عند العرف إطلاق «الشرط» فی موردین:
أوّلهما: الالتزامات فی ضمن المعاملات.
وثانیهما: ما علّق علیه شیء آخر.
والأوّل کما فی شرط الخیاطة فی البیع، والکنس فی الإجارة، ونحوه من القرار والالتزام فی المعاملات المتداولة بینهم،و لیس غرضهم التعلیق، وإلاّ لبطلت المعاملة.
وإنّما الکلام فی إطلاق الثانی؛ وأ نّه هل یکون إطلاق «الشرط» علی المعلّق علیه باعتبار أ نّه یلزم من عدمه العدم، أو باعتبار الملازمة واللزوم بین المعلّق والمعلّق علیه؟
والظاهر بحسب متفاهم العرف، هو الأوّل، کما إذا قال شخص لزید: «أجیئک إن لم یجیء عمرو» إذ غرضه أ نّه لا یجیء إن جاء عمرو، فیلزم من عدمه العدم، وهکذا الحال فی نظائره.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 148
والفرق بینهما: أنّ الأوّل معنیً جامد؛ وهو نفس المعلّق علیه، وعلی الثانی یکون المعنی مشتقّاً؛ وهو اللزوم والملازمة بین المعلّق والمعلّق علیه.
وعلی أیّ من التقدیرین، لیس بین هذا المعنی والمعنی الأوّل، جامع حتّی یرجع إلی واحد.
أمّا علی الأوّل فواضح؛ إذ الالتزام فی البیع ونحوه، لیس فیه تعلیق حتّی یلزم من عدمه عدم البیع، کما أسلفنا؛ لا نفس البیع، ولا المبیع، وإلاّ یلزم توقّف تحقّق البیع علی تحقّق الشرط، ولیس کذلک، بل هو قرار وجعل فی جعل وقرار آخر، وفیما تخلّف یجوّز العقلاء فیه الفسخ، ولو کان فیه تعلیق للزم عقد جدید فی صورة عدم الفسخ وإسقاط اختیاره.
وعلی الثانی فکذلک؛ إذ لیس بین الالتزامین والقرارین ملازمة ولزوم أصلاً؛ حتّی یکون المعنی الثانی عین الأوّل.
والمتوهّم من الجامع نفس التقیّد والربط، وقد عرفت عدم التقیّد والربط فی المعنی الأوّل بوجه. مع أ نّه قد یطلق المعنی الثانی ـ أی تعلیق شیء علی شیء ـ علی العلّة ومعلولها، کما یقال: «شرط وجود العالم وجود الصانع تعالی» ولا معنی لتقیّد المعلول بعلّته.
وبالجملة: المتبادر عند العرف من «الشرط» معنیان: الإلزام والالتزام فی المعاملة، وتعلیق شیء علی شیء آخر، وأمّا إطلاق «الشرط» علی الإلزام والالتزام الابتدائی، فغیر معلوم نفیاً وإثباتاً، فلا نجزم بأیّهما.
وعلی هذا فالمراد من «الشرط» فی الروایة أحد المعنیین لا کلاهما، فإنّ إرادتهما معاً وإن کان من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد، وهو جائز عندنا، إلاّ أ نّه خلاف سیرة العقلاء والفصحاء من المتکلّمین، فإثباته یحتاج إلی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 149
دلیل، وحیث إنّ الروایات ناظرة وصریحة فی أنّ المراد من «الشرط» فیها الالتزامات فی ضمن البیع وغیره، فلابدّ من أن یراد به هذا المعنی.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 150