الثانی: حول شمول الشرط عرفاً للبیع والصلح ونحوهما

‏‏الثانی: حول شمول الشرط عرفاً للبیع والصلح ونحوهما‏

‏‏علی فرض شمول الشرط للالتزام الابتدائی، فهل یکون البیع وأنواع‏‎ ‎‏المعاملات منه أم لا؟ فإنّ هنا ثلاثة عناوین: الالتزام الضمنی فی المعاملات،‏‎ ‎‏والالتزامات الابتدائیة، وعنوان «البیع» وسائر عناوین المعاملات، وعلی فرض‏‎ ‎‏شمول الشرط للأوّلین فهل یشمل البیع ونحوه؟‏

‏‏الظاهر أنّ «البیع» وأمثاله لیس من عناوین الالتزامات، ولا یدلّ علی الالتزام‏‎ ‎‏لا بالمطابقة ولا بالالتزام؛ إذ لیس مفاده إلاّ المبادلة، والالتزام أجنبی عن مفاده.‏‎ ‎‏نعم، العقلاء یلتزمون فی بعض المعاملات بالوفاء، وهو غیر ماهیة نفس المعاملة،‏‎ ‎‏فما یری فی کلام القوم من الاستدلال بالروایة فی البیع وأمثاله، مبنیّ علی کون‏‎ ‎‏البیع التزاماً ابتدائیاً حتّی یشمله الشرط، ولکن عرفت عدم شموله له وإن کان‏‎ ‎‏مفاده الالتزام الابتدائی. هذا کلّه بحسب اللغة ومتفاهم أهل العرف.‏

‏‎ ‎

‏‎