حول إشکالات استصحاب الکلّی فی المقام
ویمکن تلخیص إشکالات الاستصحاب فی جهات:
منها: أنّ المحقّق فی المعقول عدم وجود الکلّی فی الخارج، وإنّما الموجود منه أفراده؛ بمعنی أ نّه متکثّر فی الخارج بتکثّر الأفراد، فالموجود من الإنسان أفراده، وأمّا نفس الکلّی فلا وجود له خارجاً، فیقع الإشکال فی استصحاب القدر المشترک بین الفردین، کاستصحاب الحیوان المردّد بین الفیل والبقّ،
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 159
وکاستصحاب الملکیة المردّدة بین المستقرّة والمتزلزلة منها.
والجواب عنه: أنّ وجود الکلّی والجامع فی الخارج أمر عرفی عقلائی، لا بحسب الدقّة العقلیة والبرهان الفلسفی، وباب الاستصحاب مبنی علی المرتکزات العرفیة، والمرتکز عند العقلاء وجود طبیعی الإنسان فی الخارج، وبهذا الاعتبار یقال: «نوع الإنسان باقٍ من لدن آدم إلی الآن» إذ لو کان الموجود منه بحسب مرتکزات العرف وجود المتکثّر منه، لم یصدق البقاء؛ إذ یعتبر فی بقاء الشیء وحدته، والأفراد المتکثّرة من الطبیعی ـ من البدو إلی الختم ـ لابدّ لها من وحدة وجامع کی یصحّ بقاؤها،و لولاه لم یصدق البقاء؛ لانقراض الأفراد نسلاً بعد نسل وطبقاً عن طبق، ومالم یکن لا یقال: «الإنسان باق» وإنّما یقال باعتبار هذه الوحدة الملحوظة عرفاً، وعلیه فالاعتبار العقلائی قائم علی وجود الکلّی، ولذا تری هؤلاء المعقولیّـین المتوغّلین فی البرهان الفلسفی یقولون: «بأنّ المهملة توجد بوجود فرد ما، وتنعدم بانعدام جمیع الأفراد» إذ هذا صحیح علی ما ارتکز فی أذهانهم من الاعتبار العقلائی، لا علی حسب البرهان القائم علی عدم وجود الکلّی فی الخارج مع حفظ کلّیته.
ومنها: ما ذکرنا آنفاً من أنّ الملکیة المطلقة الجامعة بین المتزلزلة والمستمرّة، لا اعتبار لها عند العقلاء، ولا عند الشارع، وإنّما المعتبر أفرادها وخصوصیاتها.
لکن نقول الآن: بأنّ ما کان له اعتبار عقلائی وشرعی وکان ذا أثر شرعی، هو نفس الملکیة الجامعة بین المستقرّة والمتزلزلة، وأمّا الخصوصیات المتکثّرة له فهی مصادیقها وأفرادها، فما تکون موضوعاً لجواز التصرّف وعدم جواز تعدّی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 160
الغیر إلیه ـ وکذا وکذا من الأحکام ـ هو نفس الملکیة من دون نظر إلی خصوص هذا وهذا من الأفراد، وعلیه فالمستصحب فی المقام یکون مجعولاً شرعیاً أو عقلائیاً ذا أثر شرعی قابل للاستصحاب.
ومنها: أنّ القضیة المتیقّنة غیر المشکوکة؛ إذ المعلوم من الملکیة الملکیة المنطبقة علی الفرد الطویل والقصیر، فالمتیقّن تحقّق الکلّی الذی لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، والمشکوک هو الملکیة فی ضمن فرد خاصّ لا ینطبق علی أزید من فرد خاصّ.
والجواب عنه: أنّ المشکوک هو الملکیة القابلة للانطباق علی فردین قصیر وطویل، إلاّ أنّ الموجود منها فرد واحد، وفرق بین ما هو قابل للانطباق ولم یکن المنطبق علیه موجوداً، وبین ما لیس بقابل للانطباق، فکما أنّ الکلّی فی المتیقّن لایمتنع فرض صدقه علی کثیرین، فکذلک فی المشکوک، وعدم وجود الفرد لا یضرّ بکلّیة الکلّی، فکما یکون الموضوع فی المتیقّن الملکیة الکلّیة، فکذلک فی المشکوک.
ومنها: إشکال التعارض بین استصحاب الملکیة المشترکة، وبین عدم حدوث الفرد الطویل، وحکومة الثانی علی الأوّل؛ إذ الشکّ فی بقاء الملکیة مسبّب عن الشکّ فی حدوث الفرد المستقرّ والطویل منها، واستصحاب عدمه یقدّم علی استصحاب الملکیة.
وأجاب الشیخ عن هذا الإشکال فی الاُصول: «بأنّ ارتفاع القدر المشترک، من لوازم کون الحادث ذلک الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 161
الأمر الآخر. نعم، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو فی ضمنه من القدر المشترک فی الزمان الثانی، لا ارتفاع القدر المشترک بین الأمرین».
وحاصل الجواب: أنّ ارتفاع الکلّی لیس من لوازم عدم حدوث الفرد، بل من لوازم ارتفاع الفرد المقطوع الارتفاع؛ أعنی الفرد المتزلزل.
واستشکله السیّد رحمه الله: «بأنّ الحکم لم یعلّق علی ارتفاع القدر المشترک، بل معلّق علی وجود الکلّی وعدمه، ووجود الکلّی بوجود فرده، وانعدامه بعدمه، فوجوده علّة للوجود، وعدمه علّة للعدم؛ من حیث أنّ عدم علّة الوجود علّة للعدم، فالشکّ فی وجوده بعد زوال أحد الفردین ـ علی تقدیره ـ ناشئ عن الشکّ فی وجود الفرد الآخر من الأوّل وعدمه، وإذا کان الأصل عدمه فلا یبقی بعد ذلک شکّ فی الوجود»، إذ عدم العلّة علّة لعدم وجود المعلول.
أقول: ـ مع قطع النظر عن أصل الکلام وجواب الشیخ رحمه الله ـ فی کلام السیّد مناقشة من جهات:
الاُولی: المناقشة فی کون الفرد علّةً لوجود الکلّی؛ إذ الفرد عین وجود الکلّی، لا علّة لوجوده، ولابدّ من الاثنینیة والبینونة ما بین العلّة والمعلول، لا العینیة والوحدة وجوداً.
الثانیة: أ نّه لو سلّمنا العلّیة والمعلولیة بین الکلّی والفرد، نقول: استصحاب عدم حدوث الفرد یثبت عدم وجود العلّة، ومن لوازمه العقلیة عدم المعلول، والاستصحاب بالنسبة إلیه مثبت لا نلتزم به؛ إذ الکلّی ولو کان حکماً شرعیاً؛ إلاّ أنّ ترتّبه علی العلّة ـ أی ترتّب المعلول علی العلّة وعدمه علی عدمها ـ عقلی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 162
لا یثبته الأصل إلاّ علی القول بالأصل المثبت.
الثالثة: أ نّه بناءً علی الأخذ بکلامه الأوّل ـ أی أنّ الکلّی عین الفرد ـ نقول: انعدام الکلّی مترتّب علی ارتفاع الفردین الطویل والقصیر، وارتفاع القصیر معلوم لو کان، ویبقی إثبات عدم حدوث الفرد الطویل، وذلک أیضاً یثبت باستصحاب عدم حدوث الفرد الطویل من الأوّل، لکن یلزمه ارتفاع الکلّی وانعدامه بالملازمة العقلیة، وهو مثبت أیضاً؛ إذ غایة ما یثبت بالاستصحاب عدم حدوث الفرد، ولازمه عدم بقاء الکلّی؛ لعدم ما یحصّله فی الخارج، وما اعتبر من الاستصحاب إثبات ما یکون بنفسه موضوعاً لأثر شرعی، وأمّا إثبات ما یلزمه موضوع الحکم الشرعی فلا اعتبار به، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ إذ یثبت بالاستصحاب عدم حدوث الفرد الذی یلزمه ارتفاع الکلّی الذی یکون ذا أثر شرعی، وذلک مثبت بالوجدان.
ومنها: ما استشکله النائینی رحمه الله فی المقام، حیث قال: «قد یستشکل فی جریان استصحاب الکلّی فی المقام بعین الإشکال فی جریان استصحاب الشخصی فی القسم الثانی من الکلّی» ثمّ ذکر وجه الإشکال هناک وقال: «قد بیّنّا فی الاُصول أنّ فی القسم الثانی قد یجری استصحاب الشخصی کما یجری استصحاب الکلّی، وقد لا یجری، فإذا شکّ فی تحقّق الرافع للحادث المردّد بین حادثین، یجری استصحاب الشخص الواقعی، ونتیجته وجوب الاحتیاط، کما إذا شکّ فی تحقّق الرافع للحدث المردّد بین البول والمنی، فإنّ استصحاب بقاء الشخص الخارجی الحادث الواقعی، یوجب الاحتیاط بمثل الجمع بین الوضوء والغسل، وأمّا إذا توضّأ ثمّ شکّ فی بقاء الحدث الواقعی الشخصی، فلا یجری استصحابه؛ إذ الشکّ فی حدوث أیّ واحد من الشخصین، لا فی البقاء، ویجری
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 163
استصحاب الکلّی. وأمّا فی المقام فلأنّ اختلاف الملک، لیس إلاّ بنفس الارتفاع والبقاء، فالشکّ فی بقاء الکلّی عبارة عن الشکّ فی أنّ الحادث ما هو؟ فإنّ تنوّعه بنوعین لیس إلاّ من جهة أنّ أحدهما یرتفع بالفسخ، والآخر لا یرتفع، فإذا کان تنوّعه بنفس اللزوم والجواز، فینتفی أحد رکنی الاستصحاب علی أیّ حال؛ لأنّ الجائز مقطوع الارتفاع، واللازم مشکوک الحدوث من أوّل الأمر.
وبعبارة اُخری: یعتبر فی کلّ قضیة أن یکون المحمول خارجاً عن الموضوع؛ أی یعتبر أن یکون الموضوع فی القضیة مجرّداً عن عقد الحمل حتّی یصلح الحمل، وفی المقام حیث إنّه لیس تقسیم الملک إلی القسمین باعتبار الفصول المنوّعة، ولیس کالحدث المشترک بین النوعین المتخصّص کلّ منهما بخصوصیة خاصّة من غیر جهة البقاء والزوال، بل جهة تقسیمه إلیهما منحصرة بالبقاء والارتفاع، فلو شکّ فی بقاء الملک وارتفاعه، فمعنی استصحاب الملک هو استصحاب الملک الباقی، فیصیر البقاء الذی هو عقد الحمل داخلاً فی عقد الوضع، ولا شبهة فی خروج هذا القسم من الاستصحاب من عموم «لا تنقض...» عقلاً.
ومرجع هذا الإشکال فی الحقیقة إلی أنّ النوعین من الملک، متباینان بتمام هویّتهما، وفی کلّ واحد منهما أحد رکنی الاستصحاب منتفٍ، کما لایخفی».
أقول: یقع البحث فی کلامه من جهات:
الاُولی فی جریان استصحاب الشخص، فإنّ المراد بالشخص إن کان الشخص المعیّن الواقع فی الخارج، فهو عنوان کلّی عارضی قابل للانطباق علی الفردین؛ إذ ما هو معلوم وتعلّق به الیقین لیس إلاّ هذا العنوان الکلّی، أی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 164
الشخص الواقع فی الخارج، وأمّا ما لا یقبل الانطباق علی فردین، فلیس معلوماً ومتعلّقاً للیقین.
وبالجملة: الشخص الحادث فی الواقع ـ بحیث کان متعیّناً فی فرد معیّن قابل للإشارة إلیه ـ لا یکون معلوماً حتّی یستصحب، وما لا یقبل الإشارة والتعیّن الذی هو معلوم ومتیقّن، لیس بشخصی حتّی یکون الاستصحاب شخصیاً.
وإن کان المراد بالشخص المردّد بین الفردین ـ مع أ نّه لیس فی الخارج شیء موسوم بأ نّه «إمّا هذا أو ذاک» ـ فهو أوضح من أن یخفی کلّیته؛ لأنّ المردّد بین الفردین هو المعلوم بالإجمال، والإجمال لیس فی المعلوم، وإنّما هو فی تعیّنه وانطباقه، والمعلوم الذی تعلّق به العلم هو عنوان ذاتی، مثل «الحیوان» مثلاً، أو عارضی مردّد بین الفردین.
الثانیة: أنّ ما ذکره من تباین الملکین، إن کان مراده التباین بالوجود لا بالماهیة فهو مسلّم، إلاّ أ نّه لا ینافی استصحاب الملک الکلّی. وإن کان بالماهیة، فیلزم أحد اُمور ثلاثة: إمّا أن یکون الاختلاف بالملک واللاملک؛ بحیث کان أحدهما ملکاً، والآخر لیس بملک، وإمّا بالجواز واللزوم، وکلاهما لیسا بملک، وإمّا أن تکون حقیقة الملک فی أحدهما غیر الآخر، ولا یلتزم بشیء من الاُمور الثلاثة.
الثالثة: أنّ ما ذکره من أخذ البقاء فی المستصحب، فیه: أنّ المستصحب طبیعة الملک، والجواز واللزوم إمّا حکمان شرعیان، أو اعتباران عقلائیان، والبقاء لیس جزءاً للمستصحب حتی یشکل استصحابه.
بقی فی المقام إشکال الشکّ فی المقتضی بناءً علی عدم جریان الاستصحاب
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 165
فیه، فنقول: الشکّ فی المقتضی ما إذا شکّ فی بقاء شیء لا من أجل رافع له، بل من أجل ما یقتضی بقاءه، کالشکّ فی بقاء السراج لأجل الشکّ فی دهنه الذی کان سبباً لوجوده، وما نحن فیه لیس من هذا القبیل؛ إذ الشکّ لیس فیما یقتضی تحقّق الملک، وإنّما هو فی الرافع وأنّ الفسخ رافع له أم لا. هذا تمام الکلام علی فرض استصحاب الکلّی.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 166