حول إشکالات استصحاب الکلّی فی المقام

‏‏حول إشکالات استصحاب الکلّی فی المقام‏

‏‏ویمکن تلخیص إشکالات الاستصحاب فی جهات:‏

‏‏منها:‏‏ أنّ المحقّق فی المعقول‏‎[1]‎‏ عدم وجود الکلّی فی الخارج، وإنّما الموجود‏‎ ‎‏منه أفراده؛ بمعنی أ نّه متکثّر فی الخارج بتکثّر الأفراد، فالموجود من الإنسان‏‎ ‎‏أفراده، وأمّا نفس الکلّی فلا وجود له خارجاً، فیقع الإشکال فی استصحاب‏‎ ‎‏القدر المشترک بین الفردین، کاستصحاب الحیوان المردّد بین الفیل والبقّ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏والجواب عنه:‏‏ أنّ وجود الکلّی والجامع فی الخارج أمر عرفی عقلائی، لا‏‎ ‎‏بحسب الدقّة العقلیة والبرهان الفلسفی، وباب الاستصحاب مبنی علی‏‎ ‎‏المرتکزات العرفیة، والمرتکز عند العقلاء وجود طبیعی الإنسان فی الخارج،‏‎ ‎‏وبهذا الاعتبار یقال: «نوع الإنسان باقٍ من لدن آدم إلی الآن» إذ لو کان الموجود‏‎ ‎‏منه بحسب مرتکزات العرف وجود المتکثّر منه، لم یصدق البقاء؛ إذ یعتبر فی‏‎ ‎‏بقاء الشیء وحدته، والأفراد المتکثّرة من الطبیعی ـ من البدو إلی الختم ـ لابدّ لها‏‎ ‎‏من وحدة وجامع کی یصحّ بقاؤها،و لولاه لم یصدق البقاء؛ لانقراض الأفراد‏‎ ‎‏نسلاً بعد نسل وطبقاً عن طبق، ومالم یکن لا یقال: «الإنسان باق» وإنّما یقال‏‎ ‎‏باعتبار هذه الوحدة الملحوظة عرفاً، وعلیه فالاعتبار العقلائی قائم علی وجود‏‎ ‎‏الکلّی، ولذا تری هؤلاء المعقولیّـین المتوغّلین فی البرهان الفلسفی یقولون:‏‎ ‎‏«بأنّ المهملة توجد بوجود فرد ما، وتنعدم بانعدام جمیع الأفراد»‏‎[2]‎‏ إذ هذا‏‎ ‎‏صحیح علی ما ارتکز فی أذهانهم من الاعتبار العقلائی، لا علی حسب البرهان‏‎ ‎‏القائم علی عدم وجود الکلّی فی الخارج مع حفظ کلّیته.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما ذکرنا آنفاً من أنّ الملکیة المطلقة الجامعة بین المتزلزلة والمستمرّة،‏‎ ‎‏لا اعتبار لها عند العقلاء، ولا عند الشارع، وإنّما المعتبر أفرادها وخصوصیاتها.‏

‏‏لکن نقول الآن:‏‏ بأنّ ما کان له اعتبار عقلائی وشرعی وکان ذا أثر شرعی، هو‏‎ ‎‏نفس الملکیة الجامعة بین المستقرّة والمتزلزلة، وأمّا الخصوصیات المتکثّرة له‏‎ ‎‏فهی مصادیقها وأفرادها، فما تکون موضوعاً لجواز التصرّف وعدم جواز تعدّی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها:‏‏ أنّ القضیة المتیقّنة غیر المشکوکة؛ إذ المعلوم من الملکیة الملکیة‏‎ ‎‏المنطبقة علی الفرد الطویل والقصیر، فالمتیقّن تحقّق الکلّی الذی لا یمتنع فرض‏‎ ‎‏صدقه علی کثیرین، والمشکوک هو الملکیة فی ضمن فرد خاصّ لا ینطبق علی‏‎ ‎‏أزید من فرد خاصّ.‏

‏‏والجواب عنه:‏‏ أنّ المشکوک هو الملکیة القابلة للانطباق علی فردین قصیر‏‎ ‎‏وطویل، إلاّ أنّ الموجود منها فرد واحد، وفرق بین ما هو قابل للانطباق ولم یکن‏‎ ‎‏المنطبق علیه موجوداً، وبین ما لیس بقابل للانطباق، فکما أنّ الکلّی فی المتیقّن‏‎ ‎‏لایمتنع فرض صدقه علی کثیرین، فکذلک فی المشکوک، وعدم وجود الفرد لا‏‎ ‎‏یضرّ بکلّیة الکلّی، فکما یکون الموضوع فی المتیقّن الملکیة الکلّیة، فکذلک‏‎ ‎‏فی المشکوک.‏

‏‏ومنها:‏‏ إشکال التعارض بین استصحاب الملکیة المشترکة، وبین عدم‏‎ ‎‏حدوث الفرد الطویل، وحکومة الثانی علی الأوّل؛ إذ الشکّ فی بقاء الملکیة‏‎ ‎‏مسبّب عن الشکّ فی حدوث الفرد المستقرّ والطویل منها، واستصحاب عدمه‏‎ ‎‏یقدّم علی استصحاب الملکیة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأجاب‏‏ الشیخ عن هذا الإشکال فی الاُصول: «بأنّ ارتفاع القدر المشترک،‏‎ ‎‏من لوازم کون الحادث ذلک الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحاصل الجواب: أنّ ارتفاع الکلّی لیس من لوازم عدم حدوث الفرد، بل من‏‎ ‎‏لوازم ارتفاع الفرد المقطوع الارتفاع؛ أعنی الفرد المتزلزل.‏

‏‏واستشکله السیّد ‏‏رحمه الله‏‏:‏‏ «بأنّ الحکم لم یعلّق علی ارتفاع القدر المشترک، بل‏‎ ‎‏معلّق علی وجود الکلّی وعدمه، ووجود الکلّی بوجود فرده، وانعدامه بعدمه،‏‎ ‎‏فوجوده علّة للوجود، وعدمه علّة للعدم؛ من حیث أنّ عدم علّة الوجود علّة‏‎ ‎‏للعدم، فالشکّ فی وجوده بعد زوال أحد الفردین ـ علی تقدیره ـ ناشئ عن‏‎ ‎‏الشکّ فی وجود الفرد الآخر من الأوّل وعدمه، وإذا کان الأصل عدمه فلا یبقی‏‎ ‎‏بعد ذلک شکّ فی الوجود»‏‎[5]‎‏، إذ عدم العلّة علّة لعدم وجود المعلول.‏

‏‏أقول:‏‏ ـ مع قطع النظر عن أصل الکلام وجواب الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ـ فی کلام السیّد‏‎ ‎‏مناقشة من جهات:‏

‏‏الاُولی: المناقشة فی کون الفرد علّةً لوجود الکلّی؛ إذ الفرد عین وجود‏‎ ‎‏الکلّی، لا علّة لوجوده، ولابدّ من الاثنینیة والبینونة ما بین العلّة والمعلول، لا‏‎ ‎‏العینیة والوحدة وجوداً.‏

‏‏الثانیة: أ نّه لو سلّمنا العلّیة والمعلولیة بین الکلّی والفرد، نقول: استصحاب‏‎ ‎‏عدم حدوث الفرد یثبت عدم وجود العلّة، ومن لوازمه العقلیة عدم المعلول،‏‎ ‎‏والاستصحاب بالنسبة إلیه مثبت لا نلتزم به؛ إذ الکلّی ولو کان حکماً شرعیاً؛ إلاّ‏‎ ‎‏أنّ ترتّبه علی العلّة ـ أی ترتّب المعلول علی العلّة وعدمه علی عدمها ـ عقلی‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثالثة: أ نّه بناءً علی الأخذ بکلامه الأوّل ـ أی أنّ الکلّی عین الفرد ـ نقول:‏‎ ‎‏انعدام الکلّی مترتّب علی ارتفاع الفردین الطویل والقصیر، وارتفاع القصیر معلوم‏‎ ‎‏لو کان، ویبقی إثبات عدم حدوث الفرد الطویل، وذلک أیضاً یثبت باستصحاب‏‎ ‎‏عدم حدوث الفرد الطویل من الأوّل، لکن یلزمه ارتفاع الکلّی وانعدامه‏‎ ‎‏بالملازمة العقلیة، وهو مثبت أیضاً؛ إذ غایة ما یثبت بالاستصحاب عدم حدوث‏‎ ‎‏الفرد، ولازمه عدم بقاء الکلّی؛ لعدم ما یحصّله فی الخارج، وما اعتبر من‏‎ ‎‏الاستصحاب إثبات ما یکون بنفسه موضوعاً لأثر شرعی، وأمّا إثبات ما یلزمه‏‎ ‎‏موضوع الحکم الشرعی فلا اعتبار به، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ إذ یثبت‏‎ ‎‏بالاستصحاب عدم حدوث الفرد الذی یلزمه ارتفاع الکلّی الذی یکون ذا أثر‏‎ ‎‏شرعی، وذلک مثبت بالوجدان.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما استشکله النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ فی المقام، حیث قال: «قد یستشکل فی‏‎ ‎‏جریان استصحاب الکلّی فی المقام بعین الإشکال فی جریان استصحاب‏‎ ‎‏الشخصی فی القسم الثانی من الکلّی» ثمّ ذکر وجه الإشکال هناک وقال: «قد بیّنّا‏‎ ‎‏فی الاُصول أنّ فی القسم الثانی قد یجری استصحاب الشخصی کما یجری‏‎ ‎‏استصحاب الکلّی، وقد لا یجری، فإذا شکّ فی تحقّق الرافع للحادث المردّد بین‏‎ ‎‏حادثین، یجری استصحاب الشخص الواقعی، ونتیجته وجوب الاحتیاط، کما إذا‏‎ ‎‏شکّ فی تحقّق الرافع للحدث المردّد بین البول والمنی، فإنّ استصحاب بقاء‏‎ ‎‏الشخص الخارجی الحادث الواقعی، یوجب الاحتیاط بمثل الجمع بین الوضوء‏‎ ‎‏والغسل، وأمّا إذا توضّأ ثمّ شکّ فی بقاء الحدث الواقعی الشخصی، فلا یجری‏‎ ‎‏استصحابه؛ إذ الشکّ فی حدوث أیّ واحد من الشخصین، لا فی البقاء، ویجری‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری: یعتبر فی کلّ قضیة أن یکون المحمول خارجاً عن الموضوع؛‏‎ ‎‏أی یعتبر أن یکون الموضوع فی القضیة مجرّداً عن عقد الحمل حتّی یصلح‏‎ ‎‏الحمل، وفی المقام حیث إنّه لیس تقسیم الملک إلی القسمین باعتبار الفصول‏‎ ‎‏المنوّعة، ولیس کالحدث المشترک بین النوعین المتخصّص کلّ منهما بخصوصیة‏‎ ‎‏خاصّة من غیر جهة البقاء والزوال، بل جهة تقسیمه إلیهما منحصرة بالبقاء‏‎ ‎‏والارتفاع، فلو شکّ فی بقاء الملک وارتفاعه، فمعنی استصحاب الملک هو‏‎ ‎‏استصحاب الملک الباقی، فیصیر البقاء الذی هو عقد الحمل داخلاً فی عقد الوضع،‏‎ ‎‏ولا شبهة فی خروج هذا القسم من الاستصحاب من عموم ‏‏«لا تنقض...» ‏‏عقلاً.‏

‏‏ومرجع هذا الإشکال فی الحقیقة إلی أنّ النوعین من الملک، متباینان بتمام‏‎ ‎‏هویّتهما، وفی کلّ واحد منهما أحد رکنی الاستصحاب منتفٍ، کما لایخفی»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ یقع البحث فی کلامه من جهات:‏

‏‏الاُولی فی جریان استصحاب الشخص، فإنّ المراد بالشخص إن کان‏‎ ‎‏الشخص المعیّن الواقع فی الخارج، فهو عنوان کلّی عارضی قابل للانطباق علی‏‎ ‎‏الفردین؛ إذ ما هو معلوم وتعلّق به الیقین لیس إلاّ هذا العنوان الکلّی، أی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: الشخص الحادث فی الواقع ـ بحیث کان متعیّناً فی فرد معیّن‏‎ ‎‏قابل للإشارة إلیه ـ لا یکون معلوماً حتّی یستصحب، وما لا یقبل الإشارة‏‎ ‎‏والتعیّن الذی هو معلوم ومتیقّن، لیس بشخصی حتّی یکون الاستصحاب‏‎ ‎‏شخصیاً.‏

‏‏وإن‏‏ کان المراد بالشخص المردّد بین الفردین ـ مع أ نّه لیس فی الخارج شیء‏‎ ‎‏موسوم بأ نّه «إمّا هذا أو ذاک» ـ فهو أوضح من أن یخفی کلّیته؛ لأنّ المردّد بین‏‎ ‎‏الفردین هو المعلوم بالإجمال، والإجمال لیس فی المعلوم، وإنّما هو فی تعیّنه‏‎ ‎‏وانطباقه، والمعلوم الذی تعلّق به العلم هو عنوان ذاتی، مثل «الحیوان» مثلاً، أو‏‎ ‎‏عارضی مردّد بین الفردین.‏

‏‏الثانیة: أنّ ما ذکره من تباین الملکین، إن کان مراده التباین بالوجود لا‏‎ ‎‏بالماهیة فهو مسلّم، إلاّ أ نّه لا ینافی استصحاب الملک الکلّی. وإن کان بالماهیة،‏‎ ‎‏فیلزم أحد اُمور ثلاثة: إمّا أن یکون الاختلاف بالملک واللاملک؛ بحیث کان‏‎ ‎‏أحدهما ملکاً، والآخر لیس بملک، وإمّا بالجواز واللزوم، وکلاهما لیسا بملک،‏‎ ‎‏وإمّا أن تکون حقیقة الملک فی أحدهما غیر الآخر، ولا یلتزم بشیء من الاُمور‏‎ ‎‏الثلاثة.‏

‏‏الثالثة: أنّ ما ذکره من أخذ البقاء فی المستصحب، فیه: أنّ المستصحب طبیعة‏‎ ‎‏الملک، والجواز واللزوم إمّا حکمان شرعیان، أو اعتباران عقلائیان، والبقاء لیس‏‎ ‎‏جزءاً للمستصحب حتی یشکل استصحابه.‏

‏‏بقی‏‏ فی المقام إشکال الشکّ فی المقتضی بناءً علی عدم جریان الاستصحاب‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ راجع الحکمة المتعالیة1: 273 ـ 274؛ تقریرات فلسفه امام خمینی، شرح منظومه 1:  209 ؛ مناهج الوصول 1: 61 ـ 63 .
• ـ الحکمة المتعالیة 2: 217؛ اُنظر کفایة الاُصول: 183؛ نهایة الأفکار 4: 126.
• ـ اُنظر حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 355 .
• ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26: 193.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 355 ـ 356.
• ـ منیة الطالب 1: 147 ـ 148.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 13 .