حول إشکالات استصحاب الشخصی فی المقام

‏‏حول إشکالات استصحاب الشخصی فی المقام‏

‏‏وأمّا ‏‏بناءً علی کونه شخصیاً، فنقول: لانحتاج فی جریان استصحاب الکلّی‏‎ ‎‏إلی إثبات اختلاف الملکین نوعاً، أو صنفاً، أو مرتبة، أو بالخصوصیات الفردیة؛ إذ‏‎ ‎‏مع فرض الاتحاد أیضاً یجری استصحاب طبیعة الملک القائمة بالفرد سابقاً، غایة‏‎ ‎‏الأمر أ نّه لیس من القسم الثانی، وإنّما هو من القسم الأوّل من استصحاب الکلّی.‏

‏‏ولکن یعتبر فی استصحاب الشخصی ـ أعنی الملکیة الموجودة فی الخارج ـ‏‎ ‎‏إلی إثبات عدم اختلاف الملکین ـ اللازم والجائز ـ بالنوع، ولا بالصنف، ولا‏‎ ‎‏بالمرتبة، ولا بالفرد، وإثبات أنّ حقیقة الملک فی الصورتین واحدة، وإنّما‏‎ ‎‏الاختلاف فی السبب المملّک.‏

‏‏قال ‏‏السیّد ‏‏رحمه الله‏‏: «الظاهر أنّ الاختلاف بینهما اختلاف فی حقیقتهما؛ فإنّ‏‎ ‎‏الملکیة فی أنظار العرف قسمان وإن کان ذلک من جهة اختلاف السبب» ثمّ‏‎ ‎‏استدلّ «بأنّ مجرّد اختلاف السبب إذا لم یکن موجباً لاختلاف المسبّب، لا‏‎ ‎‏یقتضی اختلاف الأحکام، کما لا یخفی»‏‎[1]‎‏ ومراده ‏‏رحمه الله‏‏ أنّ اختلاف الأحکام‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقال‏‏ المحقّق الأصفهانی فی مقابل السیّد: «إنّ الملکیة تابعة لمقولة الجدة أو‏‎ ‎‏الإضافة، وحیث لا اختلاف فی المقولات بالنوع، والاختلاف بالمرتبة ـ لو‏‎ ‎‏کان ـ إنّما هو بالزیادة والنقص، کالهیئة الحاصلة من إحاطة القمیص والعمامة،‏‎ ‎‏حیث إنّ الإحاطة فی الاُولی أزید من الثانیة، وفی الملکیة ـ لو کانت ـ تکون‏‎ ‎‏بالشدّة والضعف، لا بالزیادة والنقص، فلا یکون فی الملک اختلاف بالنوع ولا‏‎ ‎‏بالمرتبة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ هذا تخیّل فی تخیّل؛ إذ تبعیة الملکیة للمقولات ـ إمّا الجدة، أو‏‎ ‎‏الإضافة ـ تخیّل، ولیس إلاّ مجرّد الظنّ، وتبعیتها لها فی جمیع الخصوصیات‏‎ ‎‏تخیّل آخر فیه؛ وذلک لأنّ الملکیة لیست إلاّ اعتبار العقلاء، وهو أسبق من بیان‏‎ ‎‏الفلاسفة للمقولات. نعم، بعد بیانهم ذلک نری شباهة هذا الاعتبار العقلائی‏‎ ‎‏ـ الذی کان من أوّل المجتمع الإنسانی ـ لما ذکره الفلاسفة من المقولات، فلیس‏‎ ‎‏بناء العقلاء فی اعتبار الملکیة مأخوذاً من المقولات، ولا أ نّها عین اعتبار‏‎ ‎‏المقولات. ولو سلّم فلا دلیل علی تبعیة الملکیة للمقولات حتّی فی کونها‏‎ ‎‏ذات مراتب.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 357.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 132.