حول تعارض استصحاب بقاء الملک

‏‏حول تعارض استصحاب بقاء الملک‏

‏‏قد یقال بتعارض استصحاب الملک مع استصحاب علقة المالک الأوّل‏‎ ‎‏وحکومة الثانی علیه؛ لأنّ الشکّ فی بقاء الملک مسبّب عن الشکّ فی بقاء علقة‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول:‏‏ فیه احتمالات:‏

‏‏الأوّل:‏‏ أنّ المراد بعلقة المالک، العلقة علی استرجاع الملک علی فرض انتقاله‏‎ ‎‏جائزاً الموجودة قبل الانتقال، فإذا شکّ فی اللزوم والجواز بعده وتأثیر فسخ‏‎ ‎‏مالک الأوّل وعدمه، یستصحب تلک العلقة المتیقّنة قبل الانتقال، فیحکم بجواز‏‎ ‎‏استرجاع الملک.‏

‏‏وفیه‏‏ عدم جریان هذا الاستصحاب؛ لأنّ المستصحب معنیً تعلیقی؛ وهو‏‎ ‎‏علاقة الاسترجاع لو نقله، وهذا التعلیق جعلی منتزع من حکم تنجیزی شرعی؛‏‎ ‎‏وهو الخروج عن ملکه لازماً أو جائزاً، ولیس حکماً شرعیاً وتعلیقاً مجعولاً من‏‎ ‎‏الشارع، نظیر قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا نشّ العصیر أو غلی حرم»‏‎[2]‎‏ مثلاً، والاستصحاب‏‎ ‎‏فی التعلیقات الجعلیة غیر جارٍ.‏

‏‏الثانی:‏‏ أ نّه کان للمالک علقة الملکیة علی ماله، وقد انقطعت هذه العلقة عند‏‎ ‎‏البیع، ویحتمل حدوث علقة الاسترجاع حین البیع؛ لکونه جائزاً، فیستصحب‏‎ ‎‏طبیعی العلاقة الکائنة فی ضمن علقة المالکیة قبل البیع، فیکون من القسم الثالث‏‎ ‎‏من استصحاب الکلّی؛ وهو استصحاب الکلّی المتیقّن فی ضمن الفرد لاحتمال‏‎ ‎‏حدوث فرد آخر حین ارتفاع الفرد الأوّل.‏

‏‏وفیه أیضاً:‏‏ أنّ الاستصحاب فی هذا القسم من الکلّی وإن کان جاریاً عندنا،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ جریانه إنّما هو فیما کان للکلّی أثر شرعی، وأمّا إذا کان الأثر للفرد‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثالث:‏‏ أن یکون المراد من «العلقة» العلقة التی کانت للمالک فی مجلس‏‎ ‎‏البیع بخیار المجلس، فیستصحب طبیعی العلاقة؛ لاحتمال حدوث فرد آخر‏‎ ‎‏حینه ـ وهو من ناحیة جواز البیع إن کان ـ وبقائها فی ضمنه.‏

‏‏وفیه:‏‏ ـ مع ورود الإشکال السابق ـ أ نّه لیس بین علقة المالک بسبب الخیار‏‎ ‎‏وعلقته لجواز المعاملة جامع؛ لأنّ الخیار حقّ، وجواز المعاملة حکم شرعی،‏‎ ‎‏ولا جامع بینهما حتّی یستصحب. والجامع الانتزاعی ـ من العلاقة والمجعولیة‏‎ ‎‏وأمثالهما ـ لا یجری فیه الاستصحاب.‏

‏‏الرابع:‏‏ الجواز الوضعی بمعنی نفوذ الفسخ حین خیار المجلس؛ فإنّ للمالک‏‎ ‎‏جوازاً وضعیاً، وهو نفوذ فسخه بالخیار، ویحتمل وجود فرد آخر منه حینه،‏‎ ‎‏فیستصحب طبیعی الجواز وضعاً، وهو حاکم علی استصحاب الملک؛ إذ الشکّ‏‎ ‎‏فی بقاء الملک الحاصل بالمعاطاة وارتفاعه بالفسخ، مسبّب عن الشکّ فی نفوذ‏‎ ‎‏فسخه وعدمه، وبعد إثبات نفوذه بالاستصحاب یزول.‏

‏‏أقول:‏‏ إنّ هذا وإن لم یرد علیه ما یرد علی سابقه من مثبتیة الاستصحاب؛ لأنّ‏‎ ‎‏المستصحب ـ وهو الجواز الوضعی؛ أعنی نفوذ الفسخ ـ حکم شرعی، ولکن یرد‏‎ ‎‏علیه عدم وجود الجواز وضعاً حین خیار المجلس؛ إذ ما هو مجعول شرعاً‏‎ ‎‏نفس الخیار، وهو حقّ الفسخ، ولازمه عند العقلاء نفوذه، وأمّا جعل النفوذ‏‎ ‎‏ووضعه ثانیاً فلا.‏

‏
‏‎

‏‏والحاصل: أ نّه لیس لاستصحاب علقة المالک الأوّل محصّل، فلا معارض‏‎ ‎‏لاستصحاب الملک. هذا تمام الکلام فی استصحاب الملک.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ جواهر الکلام 22: 220.
• ـ الکافی 6: 419/4؛ وسائل الشیعة 25: 287،کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة  المحرّمة، الباب 3، الحدیث 4.