حول الشکّ فی جریان الاستصحاب
لو قلنا بعدم جریان الاستصحاب فی القسم الثانی لخلل فیه ـ إمّا من جهة عدم تمامیة أرکان الاستصحاب فیه،أو لأجل معارضته، أو لشیء آخر ـ فإذا شکّ فی أنّ الاستصحاب شخصی أو کلّی حتّی لا یجری فیه، فقال الشیخ رحمه الله؛ «یکفی فی الاستصحاب الشکّ فی أنّ اللزوم من خصوصیات الملک، أو من لوازم السبب المملّک».
وأورد علیه السیّد رحمه الله: «بأ نّه کیف یکفی فی الاستصحاب الشکّ فی أنّ اللزوم من منوّعات الملک أو من الأحکام الشرعیة للسبب المملّک؛ والحال أنّ مع هذا الشکّ لیس المستصحب محرزاً؟!»
وأجاب عنه المحقّق النائینی رحمه الله: «بأنّ مرجع الشکّ لیس إلی الشکّ فی الموضوع؛ لأنّ القدر المشترک بین ما إذا کان الملک علی قسمین وما کان الحکم
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 172
فی السبب المملّک علی نحوین، محرز قطعاً؛ وهو أصل تحقّق الملک، فإنّ کلّ من أنشأ أمراً یتحقّق المنشأ فی الخارج بنفس الإنشاء، وتردّده بین الأمرین منشأ للشکّ فی بقائه، فیستصحب» إذ نفس الملک بالإنشاء مسلّم، وتردّده بین الأمرین موجب للشکّ فیه، فیستصحب المعلوم.
ثمّ قال رحمه الله: «ولا یتوهّم أنّ الشکّ فی المقام نظیر الشکّ فی الشبهات المصداقیة، وتقریبه أ نّه بعد ما ظهر فی وجه التأمّل، خروج هذا القسم من الکلّی من عموم «لا تنقض...» عقلاً، فإذا شکّ فی أنّ اللزوم من خصوصیات الملک؛ حتّی لا یجری الاستصحاب بناءً علی عدم جریانه فی هذا القسم من الکلّی، أو من لوازم السبب المملّک ـ أی من الأحکام الشرعیة ـ حتّی یجری، فیشکّ فی أنّ المورد من موارد جریان الاستصحاب، أو لیس مورداً له، وکلّ ما کان کذلک لایجری فیه الاستصحاب؛ للشکّ فی کون المورد من مصادیق العامّ» أو من مصادیق المخصّص، نظیر ما إذا شکّ فی أنّ زیداً من مصادیق العدول من العلماء حتّی یجب إکرامه، أو من مصادیق الفسّاق منهم الخارج من حکم الإکرام.
«ودفعه واضح، وحاصله الفرق بین المخصّص اللفظی والمخصّص اللبّی، والمخصّص فی المقام لبّی؛ لأنّ عدم جریان الاستصحاب إنّما هو لاعتبار خروج عقد الحمل عن عقد الوضع عقلاً، لا لقصور فی اللفظ، فإذا اُحرز هذا المانع لایمکن الاستصحاب، وأمّا إذا شکّ فیه فیؤخذ بالعموم، ولیس من قبیل الشکّ فی الموضوع والشبهة المصداقیة، فالحقّ جریان الاستصحاب فی مورد
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 173
الشکّ فی أنّ اللزوم من خصوصیات الملک، أو من لوازم السبب المملّک» انتهی ما نقلناه بعین عبارته.
أقول: موضوع العامّ فی المقام هو الیقین والشکّ، والقسم الخارج منه ـ بناءً علی خروجه ـ هو الیقین والشکّ المتعلّق بالکلّی المردّد تحقّقه فی ضمن الفردین، وعلی هذا فلو کان هنا یقین وشکّ مردّد بین کونه من مصادیق موضوع العامّ أو من مصادیق قسم المخصّص منه ـ بأن کان مردّداً بین تعلّقه بالکلّی علی هذا الوجه، وبین تعلّقه بغیره ـ فحینئذٍ تکون الشبهة مصداقیة، ولکن لیس فی المقام یقین مردّد بین تعلّقه بالملک علی فرض کونه حقیقة واحدة. وبین تعلّقه بالملک المنوّع بنوعین؛ أعنی الجواز واللزوم، بل متعلّق الیقین واحد؛ وهو مطلق الملک، والشکّ فی أنّ الواقع فی الخارج الملک المخصوص بخصوصیة الجواز، أو بخصوصیة اللزوم، أو المجرّد من الخصوصیتین، وإنّما کانت الخصوصیة من أحکام السبب، فأطراف الشکّ ثلاثة: الملک مع فصل اللزوم، والملک مع فصل الجواز، والملک المطلق المجرّد من هذا وهذا.
وبعبارة اُخری: ما وقع فی الخارج من الملک فیه احتمالات ثلاثة: الملک اللازم، والملک الجائز، والمجرّد من هذا وهذا، وأمّا المعلوم الذی یصحّ الحلف علی وقوعه، فهو کلّی الملک ومطلقه الذی ینطبق علی المحتملات الثلاثة، فالیقین لیس مردّداً تعلّقه، بل متعلّقه معلوم ومعیّن؛ وهو الکلّی من الملک، وعلی هذا فالاستصحاب هو عین استصحاب القسم الثانی من الکلّی المفروض بطلانه؛ إذ المتیقّن هنا الملک الکلّی المردّد بین المصادیق الثلاثة، وإنّما الفرق بینه وبین
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 174
القسم الثانی تردّده هناک بین فردین: الجواز، واللزوم، وهنا بین أفراد ثلاثة: الجائز، واللازم، والمجرّد منهما، فتجیء فیه الإشکالات الواردة هناک؛ من عدم وجود الکلّی فی الخارج، وحکومة الأصل السببی ـ وهو عدم حدوث الفرد اللازم منه ـ علیه، وبقیة الإیرادات.
وبناءً علی عدم جریان الاستصحاب فی القسم الثانی من الکلّی، فلا یجری الاستصحاب هنا أیضاً؛ لعدم الفرق بینهما، بل هذا من مصادیق استصحاب الکلّی الثانی؛ إذ کما یکون هناک أحد الفردین منه مقطوع البقاء ومحتمل الحدوث ـ وهو الفرد اللازم ـ والآخر مقطوع الارتفاع ومحتمل الحدوث، فکذلک هنا.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 175