الدلیل الثانی: عموم «الناس مسلّطون علی أموالهم»
استدلّ به الشیخ رحمه الله وتقریبه: أنّ مقتضی إطلاق السلطنة وتمامیتها للمالک علی ماله، جواز جمیع التصرّفات، ودفع کل ما یزاحم ملکیته، ورفع ید الأغیار عنه، فاسترجاع المالک الأصلی بلا رضیً منه ـ بفسخ ونحوه ـ منافٍ لسلطنته المطلقة.
وبذلک یندفع ما ربّما یتوهّم: من أنّ التمسّک بالروایة فی المقام، تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة؛ إذ غایة مدلول الروایة إثبات السلطنة للمالک علی المال بجمیع التصرّفات، وهذا فرع کونه مالاً له بعد الفسخ وهو أوّل الکلام.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 175
ووجه الدفع تغیّر اُسلوب الاستدلال؛ إذ قد عرفت أنّ مدار الاستدلال، لیس علی إثبات السلطنة ـ بعد رجوع المالک الأوّل ـ علی جمیع التصرّفات فی ماله، بل علی أنّ من أنحاء السلطنة دفع المنافیات لملکه، وقصر سلطنة الغیر عنه، ولازم هذا عدم تأثیر فسخه ولغویته؛ لکی لا ینافی سلطنته.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 176