إشکالات علی التمسّک بحدیث السلطنة وجوابها

‏‏إشکالات علی التمسّک بحدیث السلطنة وجوابها‏

‏‏وقد استشکل بوجوه:‏

‏‏الأوّل:‏‏ «أنّ السلطنة فی دلیل ‏‏«الناس مسلّطون...»‏‏ متفرّعة علی مالیة المال‏‎ ‎‏للشخص تفرّع الحکم علی موضوعه، وکلّ إطلاق ـ مهما بلغت سعته ـ لا‏‎ ‎‏یتجاوز عن سعة موضوعه، فغایة الإطلاق ونهایة استیعابه شمول الحکم لتمام‏‎ ‎‏أطوار موضوعه، ونحن نقول بذلک، وأمّا نفس إنحفاظ الموضوع والمنع عن عدم‏‎ ‎‏خروجه عن الموضوعیة، فلیس الإطلاق متکفّلاً لها، وفیما نحن فیه غایة إطلاق‏‎ ‎‏دلیل السلطنة، ثبوت السلطنة وشیوعها لکافّة شعب التصرّفات، لکن فی مرتبة‏‎ ‎‏متأخّرة عن انحفاظ مالیة المال له، وأمّا نفس انحفاظ المالیة فلا یدخل فی‏‎ ‎‏مدلول إثبات السلطنة، ولا یندرج فی حیطة إطلاقها، فلذلک لم یکن رفعها برفع‏‎ ‎‏المالیة عن المال قصراً لإطلاق دلیل السلطنة.‏

‏‏وإن کنت فی ریب من هذا فانظر إلی إطلاق دلیل قیمومة الأب علی ولده‏‎ ‎‏الصغیر، تجد أن لیس من وسع هذا الدلیل السلطنة علی حفظ صغره حتّی یکون‏‎ ‎‏خروجه عن الصغر قهراً علیه، قصراً لسلطنته وتقیّداً لقیمومته، وفی المقام أیضاً‏‎ ‎‏لا یمکن إبقاء المال علی مالیته وملکیته وحفظه بدلیل السلطنة علیه.‏

‏‏نعم، إن اُرید من المال فی دلیل السلطنة ذات الأموال لا بما هی أموال، صحّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والثانی:‏‏ ما عن المحقّق الأصفهانی، وحاصله، أنّ کلّما کان للمالک سلطنة فی‏‎ ‎‏جهة من الجهات علی ماله، یکون مدلول الحدیث نفی ما ینافیها وما یزاحمها،‏‎ ‎‏مثلاً سلطنة المالک علی بیع ماله، تنافی سلطنة الغیر علی اشترائه منه بدون‏‎ ‎‏اختیاره، فینفی بإطلاق سلطنته التزاماً، وأمّا إذا لم یکن سلطنة للمالک علی جهة‏‎ ‎‏تنافیها سلطنة الغیر، فلا تشمل الروایة دفعها، فسلطنة الغیر علی الردّ والاسترداد‏‎ ‎‏ـ فی الحقیقة ـ سلطنة علی إزالة الملکیة، والمالک له السلطان علی الملک، لا‏‎ ‎‏علی الملکیة وإبقائها حتّی تنافیها سلطنة الغیر، فکما أ نّه لیس له السلطنة علی‏‎ ‎‏إزالة الملکیة ابتداءً، کذلک لیس له السلطنة علی إبقاء الملکیة؛ حتّی تکون‏‎ ‎‏سلطنة الغیر علی إزالتها مزاحمةً لها.‏

‏‏وبالجملة: قصر سلطنة الغیر ونفیها، موقوف علی سلطنة المالک فی مقابلها‏‎ ‎‏وما ینافیها، وما نحن فیه لیس للمالک سلطنة علی إبقاء الملکیة حتّی ینافیها‏‎ ‎‏سلطنة الغیر علی إزالتها واستردادها، فسلطنة الغیر تکون بلا مزاحم‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ أمّا الجواب عن الإشکال الأوّل، فمع قطع النظر عمّا عند العرف من‏‎ ‎‏اعتبار السلطنة، لا إشکال فی جعل السلطنة فی الروایة للإنسان علی ماله؛‏‎ ‎‏بحیث یکون المعتبر فی هذا الجعل وجود الإنسان، ووجود المال له؛ بمعنی کونه‏‎ ‎‏ملکاً له، ولا ریب أیضاً فی أنّ إبقاء الملک وإعدامه، من الحالات الطارئة علیه‏‎ ‎‏وممّا یتعلّق بهذا الموضوع؛ أعنی الملک، لا بذات المال، فالبیع ونظیره من‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: لا إشکال فی أنّ إبقاء المال وإعدامه، من أقوی مراتب السلطنة،‏‎ ‎‏وشمول إطلاق الحدیث لها من أوضح الواضحات، ولیس الإطلاق بشموله لها‏‎ ‎‏موجباً لانحفاظ الملکیة أو انعدامها؛ حتّی یقال: بأنّ انحفاظ الموضوع فی‏‎ ‎‏المرتبة المتقدّمة، وهذا ممّا لا یتکفّله الإطلاق؛ لأنّ هذه السلطنة تتعلّق بالملک،‏‎ ‎‏لا بما لیس بملک.‏

‏‏هذا مع أنّ الموضوع فی الحدیث نفس الإنسان، والمال طرف الإضافة؛ فإنّ‏‎ ‎‏مفاده جعل السلطنة للإنسان علی ماله، فهو بهذه السلطنة المجعولة له یحفظ ماله‏‎ ‎‏أو یعدمه. هذا بالنظر إلی مفاد الحدیث.‏

‏‏وأمّا بالنظر إلی ما عند العقلاء، فلا مجال للریب فی أنّ من أوضح مصادیق‏‎ ‎‏السلطنة عندهم علی الأموال، هذه السلطنة والتصرّف بإبقاء مالهم، واحتکار‏‎ ‎‏غلاّتهم، وإعدامه بالأکل والشرب وسائر أنواع الانتقالات، ولو سئلوا عن جهة‏‎ ‎‏حلّ تصرّفاتهم فی أموالهم، لأجابوا بما هو مرتکز عندهم من سلطانهم علی‏‎ ‎‏أموالهم، ولذا لو منع أو لوّم أحد فی معاملة أو نحو تصرّف إعدامی للمال، یقال:‏‎ ‎‏«هذا ماله، وله السلطنة علیه یفعل به کیف ما یشاء» ولیس لأحد الاعتراض‏‎ ‎‏علیه، وذلک آیة أنّ الإبقاء والإزالة من أنحاء السلطنة.‏

‏‏وبذلک‏‏ یظهر جواب المحقّق الأصفهانی، إذ قد ثبتت سلطنة المالک علی إبقاء‏‎ ‎
‏‎

‏‏والثالث:‏‏ ما عن المحقّق الخراسانی: «من أنّ الحدیث فی مقام الإهمال لا‏‎ ‎‏الإطلاق، فهو لإثبات السلطنة فی الجملة، فی مقابل الحجر والمنع من بعض‏‎ ‎‏أفراد الناس، فلا إطلاق له حتّی یثبت جمیع التصرّفات وأنحائها»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد أیّدناه: بأ نّه إذا دار الأمر بین بیان ما عند العرف والعقلاء من ثبوت‏‎ ‎‏الاقتضاء مع احتمال المانع، وبین بیان زائد علیه، یحمل علی الثانی، وما نحن‏‎ ‎‏فیه من هذا القبیل؛ إذ حکم السلطنة علی الأموال فی الجملة معلوم عند العرف‏‎ ‎‏والعقلاء، وإنّما یحتمل وجود المانع عنها مثل الحجر الشرعی علی المجنون‏‎ ‎‏والسفیه، فحمل الحدیث علی بیان شیء زائد علی ما عند العرف والعقلاء ـ وهو‏‎ ‎‏إثبات السلطنة للناس فی مقابل المحجورین إجمالاً ـ أولی.‏

‏‏ولکن لا یذهب علیک: أنّ هذا مجرّد فرض واحتمال؛ إذ لا نجزم بکون‏‎ ‎‏الروایة فی مقام الإهمال والإجمال بعد ظهور کونها فی مقام البیان، ومجرّد‏‎ ‎‏الاحتمال لا ینافی ولا یضرّ بالتمسّک بهذا الظهور.‏

‏‏الرابع:‏‏ ما سلف‏‎[4]‎‏ فی مورد التمسّک به لصحّة المعاطاة؛ من أنّ مقتضی إطلاقه‏‎ ‎‏إثبات السلطنة علی المال، لا علی المقرّرات والقانون المعتبر فی المعاملات،‏‎ ‎‏وإثبات لغویة رجوع المالک وعدم تأثیر فسخه، لازمه تغیّر الحکم الشرعی‏‎ ‎‏ـ وهو جواز المعاملة ـ وتبدیله باللزوم لو کان فی الواقع جائزاً، وهذا من‏‎ ‎‏مقرّرات المعاملة، لا من شؤون السلطنة علی المال، فرجوع المالک بالفسخ لیس‏‎ ‎
‏‎

‏‏والجواب:‏‏ بإبداء الفرق بین المورد وصحّة المعاملة بالمعاطاة؛ وذلک لأنّه‏‎ ‎‏هناک لم یکن تحدید سبب النقل والانتقال فی اللفظ، تحدیداً لسلطنة المالک، بل‏‎ ‎‏هو تحدید فی المقرّر الشرعی أو العرفی، ولیس منافیاً لسلطنته علی النقل؛ إذ‏‎ ‎‏لیس تعیّن سبب النقل فی أمر خاصّ أو جعل شرط فیه، منافیاً لسلطنته علی‏‎ ‎‏أصل النقل، ولذا لا ینافیها دلیل السلطنة، وأمّا هنا فتملّک الغیر مال المالک بغیر‏‎ ‎‏إذنه ـ بفسخه ورجوعه ـ منافٍ لسلطنته وتحدید لها، وبهذا التنافی والتحدید‏‎ ‎‏یدفعه دلیل السلطنة.‏

‏‏وبالجملة: الفرق بین المقام وذلک المقام واضح؛ إذ عدم تأثیر المعاطاة فی‏‎ ‎‏نقل المال وتعیّنه فی البیع بالصیغة، لیس مناقضاً ومنافیاً للسلطنة علی المال من‏‎ ‎‏حیث المالیة، ولذا لا یمکن تغیّر القانون بدلیلها، ولا یکشف به عن کیفیة تشریعه‏‎ ‎‏واقعاً بحیث لا ینافیها، وأمّا فی المقام فتکون ملکیة الغیر بدون إذن المالک،‏‎ ‎‏مناقضةً ومنافیةً لسلطنته علی ماله، فیکشف بدلیل السلطنة عن لزوم المعاملة‏‎ ‎‏وعدم جوازها، فإثبات صحّة المعاطاة بدلیل السلطنة علی الأموال، تصرّف فی‏‎ ‎‏التشریع والقانون، فلا یصحّ، وأمّا إثبات لزومها به فیکشف عن التشریع والقانون.‏

‏‏الخامس:‏‏ ما تقدّم‏‎[5]‎‏ من أنّ السلطنة علی الأموال اعتبار عقلائی، وهی عند‏‎ ‎‏العقلاء معلّقة علی عدم وجود سلطنة فوق سلطنتهم، فسلطنتهم فی قبال سلطنة‏‎ ‎‏اللّه لا اعتبار بها عندهم، ولذا لیس بین أدلّة المحرّمات والواجبات ودلیل‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویمکن أن یقال:‏‏ بأ نّه إذا اُحرز إعمال سلطنة فوق سلطنة الإنسان وثبت‏‎ ‎‏وجود المعلّق علیه ـ مثل ثبوت أدلّة المحرّمات والواجبات فی موارد السلطنة ـ‏‎ ‎‏فهذا صحیح؛ أعنی عدم جواز التمسّک بإطلاق دلیل السلطنة، لورود الدلیل‏‎ ‎‏الوارد علیه. وأمّا إذا کان وجود المعلّق علیه مشکوکاً، وکان هناک إطلاق یشمل‏‎ ‎‏المعلّق فی جمیع الحالات والأزمنة، فلا إشکال فی جواز التمسّک بدلیل المعلّق‏‎ ‎‏وإطلاقه وإن کان واقعاً وفی عالم الثبوت معلّقاً علی عدمه؛ إذ نفس التعلیق‏‎ ‎‏مطلب، وإحراز المعلّق علیه مطلب آخر، فهذا مثل ما إذا قال: ‏‏«کلّ شیء طاهر‏‎ ‎‏حتّی تعلم أ نّه قذر»‏‎[6]‎‏ حیث إنّه معلّق علی عدم العلم والعلمی بالقذارة، ومتی‏‎ ‎‏شکّ فی وجود العلمی فلا ریب فی صحّة التمسّک بإطلاق الحلّیة فیه، ولا ینافی‏‎ ‎‏هذا تعلیقه ثبوتاً علی عدم العلم والعلمی، وفیما نحن فیه تکون السلطنة عند‏‎ ‎‏العقلاء معلّقةً علی عدم سلطنة فوقها، وهذا مادام إحرازها ثابتاً. وأمّا فیما إذا‏‎ ‎‏شکّ فی وجودها وإعمالها ـ کما فی المقام؛ أعنی جواز المعاملة ولزومها ـ فلا‏‎ ‎‏إشکال فی التمسّک بإطلاق دلیل السلطنة حتّی یثبت الوارد علیه.‏

‏‏ثمّ اعلم: أنّ التعلیق والتقیّد قد یکون من محفوفات الکلام؛ بمعنی أ نّه إذا‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبه یندفع ما یقال:‏‏ من أ نّه بعد تعلیق السلطنة عند العرف والعقلاء وتقیّدها‏‎ ‎‏بموارد لا یکون سلطنة علی سلطنتهم، فالإطلاق منزّل علی هذا المقیّد، فلا‏‎ ‎‏یتمسّک بإطلاق السلطنة.‏

‏‏ووجه ‏‏الدفع ما عرفت من الفرق بین موارد تنزیل الإطلاق؛ وأ نّه فیما لا‏‎ ‎‏یحتاج التقیّد عند العرف إلی دقّة ونظر، وما نحن فیه لیس من هذا القبیل.‏

‏‏السادس:‏‏ أنّ حکم السلطنة هنا حیثی لا ینافی عروض ما ینافیها، نظیر حلّیة‏‎ ‎‏بهیمة الأنعام التی لا تنافی حرمتها بالغصبیة، فحکم الفسخ لا ینافی السلطنة‏‎ ‎‏علی المال‏‎[7]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ مع التسلیم والتصدیق بأنّ الحکم حیثی، لکن لا إشکال فی إطلاق‏‎ ‎‏الحکم الحیثی فی حیثیته، فحلّیة بهیمة الأنعام من حیث کونها بهیمة الأنعام‏‎ ‎‏مطلقة تنافی ما یعارضها من هذه الحیثیة، وإنّما لم تنافِ ما یعارضها من حیثیة‏‎ ‎‏اُخری وعنوان آخر، مثل الغصبیة، وحکم السلطنة علی المال وإن کان حیثیاً‏‎ ‎‏مقیّداً بجهة المال، إلاّ أ نّه فی هذه الجهة والحیثیة مطلق ینافی ما یعارضه فیها،‏‎ ‎‏وفسخ الملک ینافیها من هذه الحیثیة، بخلاف تحدید النقل بوقوعه باللفظ، فإنّه‏‎ ‎‏لیس تحدیداً لجهة المالیة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 58.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 139.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 12 و14.
• ـ تقدّم فی الصفحة 140 ـ 141 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 143 .
• ـ المقنع: 15؛ مستدرک الوسائل 2: 583، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 30،  الحدیث 4 .
• ـ البیع (تقریرات المحقّق الحائری) الأراکی1: 62 ـ 63 .