إشکالات علی التمسّک بحدیث السلطنة وجوابها
وقد استشکل بوجوه:
الأوّل: «أنّ السلطنة فی دلیل «الناس مسلّطون...» متفرّعة علی مالیة المال للشخص تفرّع الحکم علی موضوعه، وکلّ إطلاق ـ مهما بلغت سعته ـ لا یتجاوز عن سعة موضوعه، فغایة الإطلاق ونهایة استیعابه شمول الحکم لتمام أطوار موضوعه، ونحن نقول بذلک، وأمّا نفس إنحفاظ الموضوع والمنع عن عدم خروجه عن الموضوعیة، فلیس الإطلاق متکفّلاً لها، وفیما نحن فیه غایة إطلاق دلیل السلطنة، ثبوت السلطنة وشیوعها لکافّة شعب التصرّفات، لکن فی مرتبة متأخّرة عن انحفاظ مالیة المال له، وأمّا نفس انحفاظ المالیة فلا یدخل فی مدلول إثبات السلطنة، ولا یندرج فی حیطة إطلاقها، فلذلک لم یکن رفعها برفع المالیة عن المال قصراً لإطلاق دلیل السلطنة.
وإن کنت فی ریب من هذا فانظر إلی إطلاق دلیل قیمومة الأب علی ولده الصغیر، تجد أن لیس من وسع هذا الدلیل السلطنة علی حفظ صغره حتّی یکون خروجه عن الصغر قهراً علیه، قصراً لسلطنته وتقیّداً لقیمومته، وفی المقام أیضاً لا یمکن إبقاء المال علی مالیته وملکیته وحفظه بدلیل السلطنة علیه.
نعم، إن اُرید من المال فی دلیل السلطنة ذات الأموال لا بما هی أموال، صحّ
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 176
التمسّک بالإطلاق؛ إذ تدخل السلطنة علی حفظ مالیة المال حینئذٍ فی دائرة الإطلاق وتحت سیطرته، ولکنّ هذا خلاف ظاهر الدلیل».
والثانی: ما عن المحقّق الأصفهانی، وحاصله، أنّ کلّما کان للمالک سلطنة فی جهة من الجهات علی ماله، یکون مدلول الحدیث نفی ما ینافیها وما یزاحمها، مثلاً سلطنة المالک علی بیع ماله، تنافی سلطنة الغیر علی اشترائه منه بدون اختیاره، فینفی بإطلاق سلطنته التزاماً، وأمّا إذا لم یکن سلطنة للمالک علی جهة تنافیها سلطنة الغیر، فلا تشمل الروایة دفعها، فسلطنة الغیر علی الردّ والاسترداد ـ فی الحقیقة ـ سلطنة علی إزالة الملکیة، والمالک له السلطان علی الملک، لا علی الملکیة وإبقائها حتّی تنافیها سلطنة الغیر، فکما أ نّه لیس له السلطنة علی إزالة الملکیة ابتداءً، کذلک لیس له السلطنة علی إبقاء الملکیة؛ حتّی تکون سلطنة الغیر علی إزالتها مزاحمةً لها.
وبالجملة: قصر سلطنة الغیر ونفیها، موقوف علی سلطنة المالک فی مقابلها وما ینافیها، وما نحن فیه لیس للمالک سلطنة علی إبقاء الملکیة حتّی ینافیها سلطنة الغیر علی إزالتها واستردادها، فسلطنة الغیر تکون بلا مزاحم.
أقول: أمّا الجواب عن الإشکال الأوّل، فمع قطع النظر عمّا عند العرف من اعتبار السلطنة، لا إشکال فی جعل السلطنة فی الروایة للإنسان علی ماله؛ بحیث یکون المعتبر فی هذا الجعل وجود الإنسان، ووجود المال له؛ بمعنی کونه ملکاً له، ولا ریب أیضاً فی أنّ إبقاء الملک وإعدامه، من الحالات الطارئة علیه وممّا یتعلّق بهذا الموضوع؛ أعنی الملک، لا بذات المال، فالبیع ونظیره من
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 177
الانتقالات یقع فی الملک، لکنّه ینعدم الملک فی مرتبة متأخّرة، مثل إصابة السهم للإنسان وانعدامه بعدها، ومع فرض موضوعیة الملک لهذا الجعل ـ وهو السلطنة ـ فالإبقاء والارتفاع یکونان من أنحاء السلطنة المتعلّقة بالموضوع فی مرتبة متأخّرة عن انحفاظه، ولیس هذا نفس انحفاظه وانعدامه، فللمالک أن یحفظ ویبقی إضافة المالکیة بعد ما کانت ثابتةً هذه الإضافة قبله.
وبالجملة: لا إشکال فی أنّ إبقاء المال وإعدامه، من أقوی مراتب السلطنة، وشمول إطلاق الحدیث لها من أوضح الواضحات، ولیس الإطلاق بشموله لها موجباً لانحفاظ الملکیة أو انعدامها؛ حتّی یقال: بأنّ انحفاظ الموضوع فی المرتبة المتقدّمة، وهذا ممّا لا یتکفّله الإطلاق؛ لأنّ هذه السلطنة تتعلّق بالملک، لا بما لیس بملک.
هذا مع أنّ الموضوع فی الحدیث نفس الإنسان، والمال طرف الإضافة؛ فإنّ مفاده جعل السلطنة للإنسان علی ماله، فهو بهذه السلطنة المجعولة له یحفظ ماله أو یعدمه. هذا بالنظر إلی مفاد الحدیث.
وأمّا بالنظر إلی ما عند العقلاء، فلا مجال للریب فی أنّ من أوضح مصادیق السلطنة عندهم علی الأموال، هذه السلطنة والتصرّف بإبقاء مالهم، واحتکار غلاّتهم، وإعدامه بالأکل والشرب وسائر أنواع الانتقالات، ولو سئلوا عن جهة حلّ تصرّفاتهم فی أموالهم، لأجابوا بما هو مرتکز عندهم من سلطانهم علی أموالهم، ولذا لو منع أو لوّم أحد فی معاملة أو نحو تصرّف إعدامی للمال، یقال: «هذا ماله، وله السلطنة علیه یفعل به کیف ما یشاء» ولیس لأحد الاعتراض علیه، وذلک آیة أنّ الإبقاء والإزالة من أنحاء السلطنة.
وبذلک یظهر جواب المحقّق الأصفهانی، إذ قد ثبتت سلطنة المالک علی إبقاء
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 178
ماله وإزالته، بل هی من أوضح مصادیقها، فسلطنة الغیر علی الاسترداد تنافی ذلک وتزاحمها، فهی منفیة بإطلاق الروایة.
والثالث: ما عن المحقّق الخراسانی: «من أنّ الحدیث فی مقام الإهمال لا الإطلاق، فهو لإثبات السلطنة فی الجملة، فی مقابل الحجر والمنع من بعض أفراد الناس، فلا إطلاق له حتّی یثبت جمیع التصرّفات وأنحائها».
وقد أیّدناه: بأ نّه إذا دار الأمر بین بیان ما عند العرف والعقلاء من ثبوت الاقتضاء مع احتمال المانع، وبین بیان زائد علیه، یحمل علی الثانی، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ إذ حکم السلطنة علی الأموال فی الجملة معلوم عند العرف والعقلاء، وإنّما یحتمل وجود المانع عنها مثل الحجر الشرعی علی المجنون والسفیه، فحمل الحدیث علی بیان شیء زائد علی ما عند العرف والعقلاء ـ وهو إثبات السلطنة للناس فی مقابل المحجورین إجمالاً ـ أولی.
ولکن لا یذهب علیک: أنّ هذا مجرّد فرض واحتمال؛ إذ لا نجزم بکون الروایة فی مقام الإهمال والإجمال بعد ظهور کونها فی مقام البیان، ومجرّد الاحتمال لا ینافی ولا یضرّ بالتمسّک بهذا الظهور.
الرابع: ما سلف فی مورد التمسّک به لصحّة المعاطاة؛ من أنّ مقتضی إطلاقه إثبات السلطنة علی المال، لا علی المقرّرات والقانون المعتبر فی المعاملات، وإثبات لغویة رجوع المالک وعدم تأثیر فسخه، لازمه تغیّر الحکم الشرعی ـ وهو جواز المعاملة ـ وتبدیله باللزوم لو کان فی الواقع جائزاً، وهذا من مقرّرات المعاملة، لا من شؤون السلطنة علی المال، فرجوع المالک بالفسخ لیس
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 179
تحدیداً لسلطنة المالک علی المال، بل هو حکم شرعی، ولا ینافیه دلیل السلطنة.
والجواب: بإبداء الفرق بین المورد وصحّة المعاملة بالمعاطاة؛ وذلک لأنّه هناک لم یکن تحدید سبب النقل والانتقال فی اللفظ، تحدیداً لسلطنة المالک، بل هو تحدید فی المقرّر الشرعی أو العرفی، ولیس منافیاً لسلطنته علی النقل؛ إذ لیس تعیّن سبب النقل فی أمر خاصّ أو جعل شرط فیه، منافیاً لسلطنته علی أصل النقل، ولذا لا ینافیها دلیل السلطنة، وأمّا هنا فتملّک الغیر مال المالک بغیر إذنه ـ بفسخه ورجوعه ـ منافٍ لسلطنته وتحدید لها، وبهذا التنافی والتحدید یدفعه دلیل السلطنة.
وبالجملة: الفرق بین المقام وذلک المقام واضح؛ إذ عدم تأثیر المعاطاة فی نقل المال وتعیّنه فی البیع بالصیغة، لیس مناقضاً ومنافیاً للسلطنة علی المال من حیث المالیة، ولذا لا یمکن تغیّر القانون بدلیلها، ولا یکشف به عن کیفیة تشریعه واقعاً بحیث لا ینافیها، وأمّا فی المقام فتکون ملکیة الغیر بدون إذن المالک، مناقضةً ومنافیةً لسلطنته علی ماله، فیکشف بدلیل السلطنة عن لزوم المعاملة وعدم جوازها، فإثبات صحّة المعاطاة بدلیل السلطنة علی الأموال، تصرّف فی التشریع والقانون، فلا یصحّ، وأمّا إثبات لزومها به فیکشف عن التشریع والقانون.
الخامس: ما تقدّم من أنّ السلطنة علی الأموال اعتبار عقلائی، وهی عند العقلاء معلّقة علی عدم وجود سلطنة فوق سلطنتهم، فسلطنتهم فی قبال سلطنة اللّه لا اعتبار بها عندهم، ولذا لیس بین أدلّة المحرّمات والواجبات ودلیل
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 180
السلطنة منافاة، وإذا شکّ فی مورد فی وجود المعلّق علیه ـ أعنی سلطنة الفوق وإعمالها فی مورد سلطنته ـ فلا یصحّ التمسّک بدلیل السلطنة، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ إذ الشکّ هنا فی جواز المعاملة ولزومها، شکّ فی إعمال السلطنة الإلهیة التی هی فوق سلطنة المالک علی إبقاء ملکه، فلا یمکن الرجوع لإطلاق الدلیل.
ویمکن أن یقال: بأ نّه إذا اُحرز إعمال سلطنة فوق سلطنة الإنسان وثبت وجود المعلّق علیه ـ مثل ثبوت أدلّة المحرّمات والواجبات فی موارد السلطنة ـ فهذا صحیح؛ أعنی عدم جواز التمسّک بإطلاق دلیل السلطنة، لورود الدلیل الوارد علیه. وأمّا إذا کان وجود المعلّق علیه مشکوکاً، وکان هناک إطلاق یشمل المعلّق فی جمیع الحالات والأزمنة، فلا إشکال فی جواز التمسّک بدلیل المعلّق وإطلاقه وإن کان واقعاً وفی عالم الثبوت معلّقاً علی عدمه؛ إذ نفس التعلیق مطلب، وإحراز المعلّق علیه مطلب آخر، فهذا مثل ما إذا قال: «کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أ نّه قذر» حیث إنّه معلّق علی عدم العلم والعلمی بالقذارة، ومتی شکّ فی وجود العلمی فلا ریب فی صحّة التمسّک بإطلاق الحلّیة فیه، ولا ینافی هذا تعلیقه ثبوتاً علی عدم العلم والعلمی، وفیما نحن فیه تکون السلطنة عند العقلاء معلّقةً علی عدم سلطنة فوقها، وهذا مادام إحرازها ثابتاً. وأمّا فیما إذا شکّ فی وجودها وإعمالها ـ کما فی المقام؛ أعنی جواز المعاملة ولزومها ـ فلا إشکال فی التمسّک بإطلاق دلیل السلطنة حتّی یثبت الوارد علیه.
ثمّ اعلم: أنّ التعلیق والتقیّد قد یکون من محفوفات الکلام؛ بمعنی أ نّه إذا
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 181
اُطلق یراه مقیّداً أو معلّقاً، ففی هذا المورد لا مجال للتمسّک بإطلاق الدلیل؛ لأنّه منزّل علی ما عندهم من التقیّد والتعلیق، فکأ نّه اُلقی علیهم مقیّداً. وأمّا إذا لم یکن بهذه المثابة، بل بمعونة النظر والالتفات یراه مقیّداً أو معلّقاً، فلا یرجعون عمّا عندهم من العمل بظواهر الکلام، ولا یرفعون الید عن بنائهم علی الأخذ بالإطلاق، وما نحن فیه من قبیل الثانی، فلا مانع من التمسّک بإطلاقه.
وبه یندفع ما یقال: من أ نّه بعد تعلیق السلطنة عند العرف والعقلاء وتقیّدها بموارد لا یکون سلطنة علی سلطنتهم، فالإطلاق منزّل علی هذا المقیّد، فلا یتمسّک بإطلاق السلطنة.
ووجه الدفع ما عرفت من الفرق بین موارد تنزیل الإطلاق؛ وأ نّه فیما لا یحتاج التقیّد عند العرف إلی دقّة ونظر، وما نحن فیه لیس من هذا القبیل.
السادس: أنّ حکم السلطنة هنا حیثی لا ینافی عروض ما ینافیها، نظیر حلّیة بهیمة الأنعام التی لا تنافی حرمتها بالغصبیة، فحکم الفسخ لا ینافی السلطنة علی المال.
أقول: مع التسلیم والتصدیق بأنّ الحکم حیثی، لکن لا إشکال فی إطلاق الحکم الحیثی فی حیثیته، فحلّیة بهیمة الأنعام من حیث کونها بهیمة الأنعام مطلقة تنافی ما یعارضها من هذه الحیثیة، وإنّما لم تنافِ ما یعارضها من حیثیة اُخری وعنوان آخر، مثل الغصبیة، وحکم السلطنة علی المال وإن کان حیثیاً مقیّداً بجهة المال، إلاّ أ نّه فی هذه الجهة والحیثیة مطلق ینافی ما یعارضه فیها، وفسخ الملک ینافیها من هذه الحیثیة، بخلاف تحدید النقل بوقوعه باللفظ، فإنّه لیس تحدیداً لجهة المالیة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 182