الاُولی: حول إمکان إرادة التکلیف والوضع من الروایة

‏‏الاُولی: حول إمکان إرادة التکلیف والوضع من الروایة‏

‏‏علی فرض عدم جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، هل یمکن إرادة‏‎ ‎‏التکلیف والوضع معاً من الحلّیة، أو لا، بل أمرها دائر بین الوضع والتکلیف؟‏

‏‏وتحقیقه ـ علی ما أسلفنا ـ عدم الفرق بینهما فی الاستعمال، نظیر الأمر‏‎ ‎‏والنهی؛ فإنّ الأمر والنهی یستعملان فی معناهما الأصلی؛ وهو البعث والزجر فی‏‎ ‎‏مورد الوضع والتکلیف، إلاّ أ نّه إذا تعلّق بعنوان ذاتی ـ مثل شرب الخمر، أو فعل‏‎ ‎‏الصلاة مثلاً ـ یفهم منه التکلیف والعقاب والثواب علی الترک والفعل، وإذا تعلّق‏‎ ‎‏بما فی مرکّب أو بما یتوقّع منه الصحّة والفساد والسببیة ـ کقوله: ‏‏«لا تجوز‏‎ ‎‏الصلاة فی وبر ما لا یؤکل لحمه»‏‎[1]‎‏ وقوله مثلاً: «لا بأس بالصلاة فی وبر ما‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبناءً علیه لا مانع من استعمال هذه الألفاظ وإرادة الوضع والتکلیف منها،‏‎ ‎‏کما فی قوله: ‏‏«کلّ شیء یضطرّ إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له»‏‎[2]‎‏ فإنّه یشمل ما لو‏‎ ‎‏اضطرّ إلی مثل شرب النبیذ والفقّاع ممّا هو حلال عند العامّة مثلاً، أو الوضوء‏‎ ‎‏علی طریقتهم، فکلمة ‏‏«أحلّ» ‏‏استعملت فی معنیً واحد، ویفهم منها الوضع‏‎ ‎‏والتکلیف، فإنّه بالنسبة إلی الوضوء معناها الصحّة وحصول الأثر، وفی شرب‏‎ ‎‏النبیذ عدم العقاب، فهی حلّیة واحدة استعملت فی معنی واحد، ولکن فی کلّ‏‎ ‎‏مورد تفید شیئاً یناسبه، وعلی هذا فلا مانع من شمول قوله: ‏‏«لا یحلّ مال‏‎ ‎‏امرئٍ...»‏‏ لکلا الموردین، مثل التصرّفات المباشریة والتسبیبیة فی المال.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ علل الشرائع: 342/1؛ وسائل الشیعة 4: 347، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّی،  الباب ، الحدیث 7.
• ـ الکافی 2: 220 / 18؛ وسائل الشیعة 16: 214، کتاب الأمر والنهی، الباب 25،  الحدیث 2 .