الثالثة: حول دعوی قیام القرینة علی خصوص التصرّفات الحسّیة

‏‏الثالثة: حول دعوی قیام القرینة علی خصوص التصرّفات الحسّیة‏

‏‏یمکن أن یقال: بأنّ مورد الحدیث الحکم التکلیفی؛ وهو ردّ الأمانة إلی‏‎ ‎‏صاحبها، کما هو مقتضی روایة سَماعة التی نقلها محمّد بن علی بن الحسین‏‎ ‎‏بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث: ‏‏«أنّ رسول‏‎ ‎‏اللّه  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ قال: من کانت عنده أمانة فلیؤدّها إلی من ائتمنه علیها؛ فإنّه لا یحلّ دم‏‎ ‎
‏‎

‏‏ورواه محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن‏‎ ‎‏أبی اُسامة زید الشحّام، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وروی الحسن بن علی بن شعبة فی «تحف العقول» عن رسول اللّه  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ أ نّه‏‎ ‎‏قال فی خطبة الوداع: ‏‏«أیّها الناس، إنّما المؤمنون إخوة، ولا یحلّ لمؤمن مال‏‎ ‎‏أخیه إلاّ عن طیب نفس منه»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏حیث إنّ وجوب ردّ الأمانة وحرمة ترک ردّها وحبسها تکلیفی وکذا عدم‏‎ ‎‏حلّیة دم المسلم أیضاً تکلیفی، ولازم ذلک أن یکون تعلیله ـ وهو ‏‏«لا یحلّ ماله‏‎ ‎‏إلاّ بطیبة نفسه»‏‏ ـ أیضاً تکلیفیاً.‏

‏‏أقول أوّلاً:‏‏ هذا التعلیل کبری کلّیة ینطبق علی صغری؛ وهو ردّ الأمانة، ولا‏‎ ‎‏تقیّد الصغری إطلاق الکبری وکلّیتها، وهذا هو المشهور من أنّ المورد لا‏‎ ‎‏یخصّص الوارد، فتکلیفیة الحکم فی المورد لا توجب تکلیفیة الکبری أیضاً، بل‏‎ ‎‏تعمّه والوضعی.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ عدم ردّ الأمانة الذی تنطبق علیه هذه الکبری الکلّیة ـ أعنی حرمة‏‎ ‎‏المال من دون رضا المالک ـ قد یکون بالغصب، وقد یکون بالحبس والتصرّف‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویمکن أن یقال: بأنّ التصرّف أعمّ منها ومن التغیّرات الاعتباریة، ولذا قیل:‏‎ ‎‏«بأنّ التصریف فی اللغة التغیّر الحالی والمکانی» وعلیه فلا تجعل الروایة التی‏‎ ‎‏ذکر فیها قید التصرّف، قرینة علی خلاف ما ذکرنا، بل تکون هذه الروایة أیضاً‏‎ ‎‏من أدلّة المقام، وهی روایة محمّد بن علی بن الحسین فی «کمال الدین» عن‏‎ ‎‏محمّد بن أحمد السنانی وعلی بن أحمد بن محمّد الدقّاق والحسین بن إبراهیم‏‎ ‎‏بن محمّد وعلی بن عبداللّه الورّاق جمیعاً، عن أبی الحسین محمّد بن جعفر‏‎ ‎‏الأسدی قال: کان فیما ورد علیّ من الشیخ أبی جعفر محمّد بن عثمان العمری ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏فی جواب مسائلی إلی صاحب الدار ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«وأمّا ما سألت عنه من أمر من‏‎ ‎‏یستحلّ ما فی یده من أموالنا ویتصرّف فیه تصرّفه فی ماله من غیر أمرنا، فمن‏‎ ‎‏فعل ذلک فهو ملعون، ونحن خصماؤه...»‏‏ إلی أن قال: ‏‏«و أمّا ما سألت عنه من‏‎ ‎‏أمر الضیاع التی لناحیتنا، هل یجوز القیام بعمارتها، وأداء الخراج منها، وصرف‏‎ ‎‏ما یفضل من دخلها إلی الناحیة؛ احتساباً للأجر، وتقرّباً إلیکم؟ فلا یحلّ لأحد‏‎ ‎‏أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه، فکیف یحلّ ذلک فی مالنا؟!...»‏‎[4]‎‏ الحدیث،‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا مع أنّ معنی «التصرّف» فی اللغة أیضاً لیس کذلک، بل من مصادیقه‏‎ ‎‏وأنواعه هذه التصرّفات المعاملیة، ففی «المنجد»: «صرّف الشیء: باعه، صرّف‏‎ ‎‏الدراهم: بدّلها، صرّفه فی الأمر: فوّض الأمر إلیه، صرّف الماء: أجراه، صرّف اللّه ‏‎ ‎‏الریاح: حوّلها من وجه إلی وجه، صارفه: بادله، تصرّف فی الأمر: احتال وتقلّب‏‎ ‎‏فیه‏‎[5]‎‏ . فهذه المعانی کلّها من الاعتباریات، کالتبدیل، والبیع والاحتیال فی الأمر،‏‎ ‎‏وتفویض الأمر، وأمثال ذلک. وکذا یظهر ما هو قریب من هذه المعانی من سائر‏‎ ‎‏اللغویین‏‎[6]‎‏ فراجع، وعلی هذا فلیس التصرّف منحصراً فی الحسّی، بل معناه أعمّ.‏

‏‏وقد تلخّص من جمیع ما ذکرنا صحّة التمسّک بالروایة وکذا الروایة التی ذکر‏‎ ‎‏فیها لفظ «التصرّف» سواء کان هناک مقدّر، أو کان علی الادعاء، وسواء کان‏‎ ‎‏المقدّر التصرّف، أو معنیً یعمّ جمیع الانتفاعات.‏

‏‏وبالجملة: إنّ الروایات المذکورة فی لزوم المعاطاة وعدم حلّیة فسخ المالک،‏‎ ‎‏لا إشکال فیها من جهة الدلالة، ومن جهة السند أیضاً؛ فإنّ روایة سماعة موثّقة،‏‎ ‎‏وروایة محمّد بن علی بن الحسین أیضاً موثّقة وإن لم یوثّق بعض رجالها؛ لنقل‏‎ ‎‏الصدوق، ولکثرة المنقول عنه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الفقیه 4: 66/195؛ وسائل الشیعة 5: 120، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّی، الباب 3، الحدیث 1.
• ـ الکافی 7: 273/12؛ وسائل الشیعة 5: 120، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّی، الباب 3، ذیل الحدیث 1.
• ـ تحف العقول: 34/24؛ وسائل الشیعة 5: 120، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّی، الباب 3، الحدیث 3.
• ـ کمال الدین: 521/49؛ الاحتجاج 2: 559؛ وسائل الشیعة 9: 540، کتاب الخمس،  أبواب الأنفال، الباب 3، الحدیث 7.
• ـ المنجد: 422 و423.
• ـ لسان العرب 7: 328 ـ 329؛ المصباح المنیر: 338.