تقریب الاستدلال بالمستثنی

‏‏تقریب الاستدلال بالمستثنی‏

‏‏وأمّا وجه التمسّک بجملة المستثنی فنقول: فیه أیضاً الاحتمالان السابقان؛ إذ‏‎ ‎‏یمکن أن یکون المراد من قوله تعالی: ‏‏«‏‏إلاَّ أنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ‏‏»‏‎[1]‎‏ بیان‏‎ ‎‏نفوذ التجارة عن تراضٍ بعد بیان عدم نفوذ الأسباب الباطلة.‏

‏‏ویمکن أن یکون لبیان حلّیة أکل المال الحاصل من التجارة عن تراضٍ، فتدلّ‏‎ ‎‏جواز التصرّف فی المال الحاصل من التجارة، ولازمه نفوذ التجارة وإمضاؤها.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا علی الثانی، فدلالتها واضحة لا ریب فیها؛ إذ المعنی جواز تصرّف‏‎ ‎‏المالک فیما حصل له بالتجارة، وهذا الحکم ثابت للمالک بعد رجوع المالک‏‎ ‎‏الأوّل، فله أن یتصرّف فی ماله؛ لأنّه مال حاصل بالتجارة عن تراضٍ، فیصدق‏‎ ‎‏موضوع الآیة، ویجیء الحکم بعد صدق الموضوع؛ أعنی جواز التصرّف فیه،‏‎ ‎‏ولازمه لغویة فسخه وعدم تأثیره.‏

‏‏إن قلت:‏‏ الموضوع فی الآیة مال المالک الحاصل بالتجارة، وبقاء هذا‏‎ ‎‏الموضوع بعد الفسخ غیر مسلّم؛ لاحتمال خروجه عن ملکه بالفسخ، فلا یصدق‏‎ ‎‏الموضوع بعد الفسخ.‏

‏‏قلت:‏‏ لیس قید ملکیة المالک قیداً للموضوع؛ إذ الموضوع فی الآیة نفس‏‎ ‎‏الأموال من دون خصوصیة المالک فیها، والمراد: أنّ هذه الأموال التی بینکم لا‏‎ ‎‏تتصرّفوا فیما حصل لکم منها بأسباب باطلة، وتصرّفوا فیما حصل لکم بتجارة‏‎ ‎‏عن تراضٍ، فیکون المستثنی منه کنایة عن عدم حصول الملکیة بما حصل من‏‎ ‎‏الباطل، والمستثنی کنایة عن حصولها بما حصل من التجارة، فقید الملکیة‏‎ ‎‏للمالک یفهم بعد الحکم، وإن کانت قیداً للموضوع لا معنی لها؛ إذ لا معنی للنهی‏‎ ‎‏عن الأکل فیما یملکه من المال؛ لأنّه بعد کونه مالکاً لا إشکال فی تصرّفه فیه.‏‎ ‎‏فصحّة الحکم موقوفة علی أن یکون الموضوع نفس الأموال المتداولة بینهم. فما‏‎ ‎‏حصل منها بسبب باطل لا یحلّ التصرّف فیه؛ لعدم حصول الملکیة، وما حصل‏‎ ‎‏بسبب التجارة یحلّ التصرّف فیه؛ لحصولها، فقید الملکیة یکون بعد الحصول من‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ النساء )4(: 29.